مصر تستضيف اجتماع التصديق على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة لـ«الكوميسا»
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، أعمال ورشة عمل تجمع ممثلين عن وزارات الاستثمار ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية من جميع الدول الأعضاء في الكوميسا، وذلك للمصادقة على النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا (CCIA) خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024.
وتهدف الاتفاقية التي اعتمدها رؤساء الدول في عام 2007 إلى تعزيز بيئة الأعمال في المنطقة وجذب الاستثمارات، ومع ذلك، لم تصادق أي دولة على الاتفاقية أو تطبقها حتى الآن، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها نقص الموارد اللازمة لحملات التوعية، وتأثير جائحة كوفيد-19، ونقص الدعم البشري والمالي المطلوب لتنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التغيرات الحكومية التي طرأت على مر السنين.
في عام 2022، بدأت أمانة الكوميسا، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج التنافسية الإقليمية والوصول إلى الأسواق (RECAMP)، في جهود لزيادة الوعي بالاتفاقية وتسريع عملية التصديق عليها، وقد أبدت ست دول—جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسواتيني، مالاوي، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي—اهتمامها بهذه العملية، لكن التقدم تأخر بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لعقد مشاورات وطنية.
ومع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أصبح من الضروري تحديث اتفاقية الاستثمار المشتركة للكوميسا لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وخلال ورشة العمل المنعقدة في مصر، يقدم خبراء من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) النسخة المعدلة من الاتفاقية للدول الأعضاء للتصديق عليها وتبنيها، كما سيتم استعراض خطة طريق لتطبيق الاتفاقية في جميع أنحاء المنطقة.
ومن المقرر أن تطلق الكوميسا منصة "مجتمع الممارسات" عبر الإنترنت، التي صُممت لتمكين أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار من التواصل وتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار. وستوفر هذه المنصة دعماً للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بإصلاحات القطاع الخاص، من خلال إتاحة الوصول إلى معلومات محدثة حول تحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وسيتمكن المشاركون من الوصول إلى المنصة بعد قبولهم دعوة من المسؤول الإداري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكوميسا في مصر اجتماعات الكوميسا في مصر
إقرأ أيضاً:
تحذير من عدم كفاية التزامات اتفاقية باريس لمنع كارثة مناخية
حذرت دراسة جديدة من عدم كفاية التزامات الدول بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مؤكدة أن العالم يتجه بسرعة نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو ما سيؤدي إلى آثار كارثية على جميع القطاعات والبنى.
وأكدت دراسة، أجراها باحثون في جامعة أوتاوا، أن التزامات الدول الحالية بموجب اتفاقية باريس للمناخ لن تكون كافية لتحقيق الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين، وهو الحد الذي يعتبر نقطة تحول بعدها تصبح الآثار المناخية واسعة النطاق وحادة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 2 of 2دراسة: تغير المناخ قد يسرّع الشيخوخة أكثر من التدخينend of listوأجرى الباحثون تقييما شاملا لآثار ارتفاع درجات الحرارة على القطب الشمالي، وأظهرت النتائج أنه بدون زيادات كبيرة في التزامات الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، "يبدو المستقبل الذي يتميز بدرجات حرارة شديدة واضطرابات بيئية عميقة أمرا لا مفر منه".
وأوضحت جاكي داوسون أستاذة الجغرافيا والبيئة المشاركة بالدراسة أن "النتائج تكشف أن خطر الوصول إلى 2.7 درجة مئوية من الانحباس الحراري كبير وأنه لا يوجد قطاع واحد في المجتمع سيبقى دون مساس، من النظم البيئية البحرية إلى البنية التحتية المحلية، فالتأثيرات المتتالية ستؤثر على كل فرد".
إعلانوحسب الدراسة، سيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اضطرابات بيئية كبيرة، بما في ذلك ذوبان الجليد في القطب الشمالي وتأثيرات مدمرة على النظم البيئية البحرية.
يذكر أن اتفاقية باريس للمناخ تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي إلى الحد من الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
لكن الاتفاقية تواجه نقص التزام الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة بتعهداتها المناخية نتيجة استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، كما لم تلتزم معظم الدول بمساهماتها المالية السنوية لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغير المناخي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع