«التعليم»: الاستعانة بمعلمي التعليم الفني لسد العجز في مادة الرياضيات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قررت عدد من المديريات التعليمية، بالاستعانة بمعلمي التعليم الفني لسد العجز في مادة الرياضيات في جميع المراحل التعليمية المختلفة على مستوى المديرية، في العام الدراسي الحالي 2024-2025.
الاستعانة بمعلمي التعليم الفني لسد عجز في مادة الرياضياتوأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، أنَّه يتمّ الاستعانة من معلمي التعليم الفني من ذوى التخصصات الهندسية في تدريس مادة الرياضيات بمدارس التعليم الفني، على أن يتمّ الاستعانة بمعلمي الرياضيات المتخصصين بمدارس التعليم الفني بالتدريس في مراحل التعليم العام.
كما وجهت المديريات التعليمية، بالاستعانة بخريجي التخصصات الهندسية من المتقدمين للعمل بالحصة في سد العجز بمرحلة التعليم الابتدائي، والاستعانة بالحاصلين على بكالوريوس تجارة، ودبلوم تربوي بالتدريس في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي وكذلك متعدد التخصصات.
وأضافت المديريات أنَّه يتمّ الاستعانة بمعلمي الحاسب الآلي بتدريس الرياضيات في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي وكذلك متعدد التخصصات، ويتمّ الاستعانة بالمعلمين والإخصائيين المعينين وسبق لهم تدريس مادة الرياضيات ومتعدد التخصصات بذات المرحلة، يتمّ الاستعانة بالمعلمين من أصحاب المعاشات العاملين بالمرحلة الثانوية بالتدريس في ذات المرحلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المديريات التعليمية سد العجز معلمي الرياضيات التعليم الفني الاستعانة بمعلمی مادة الریاضیات التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:السوداني وراء العجز المالي وسرقة ثروات العراق
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الاثنين، أن الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بالعقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات النفطية.وأضاف مؤنس في تصريح صحفي، أن “تعامل الحكومة مع الإقليم يتسم بعدم وضوح سقف التعاملات”، مشيرًا إلى أن “الإقليم يتعامل مع الحكومة المركزية بعدم الوضوح وسوء الظن”.ولفت إلى أن “الحكومة المركزية لم تتخذ خطوات جادة لفتح ملف العقود النفطية بشكل رسمي حتى الآن”، موضحا ان “الحكومة لا تمتلك المعرفة الكافية بهذه العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية”.وتطرق مؤنس إلى قضية التهريب، حيث أكد أن “هناك قرارًا من منظمة أوبك وكتابًا من رئاسة الوزراء يقضي بمنع التهريب”.واوضح إن “الإقليم كجزء من العراق، يتحمل مسؤولية منع تهريب النفط”، مشددًا على “ضرورة أن يكون للإقليم دور فعال في السيطرة على الحدود لضمان حماية الإيرادات النفطية”. وبين أن “خفض صادرات النفط من 400 ألف برميل يوميًا هو نتيجة لعدم فاعلية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن”.يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية.