أبوعرقوب: دور الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي انتهى
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن دور المجلس الرئاسي في مفاوضات أزمة المصرف المركزي، انتهى فعليًا، وأن حديث زياد دغيم عن دور الرئاسي في تسمية مجلس إدارة المصرف، لا يحمل أي صفة قانونية.
أضاف في تصريحات تلفزيونية، أنه عندما يكون هناك نصوص قانونية واضحة، فالسلطة التشريعية هنا ينظمها الاتفاق السياسي، والكرة حاليًا في ملعب مجلس النواب، وأن طلب الرئاسي مراقبة أممية على جلسة مجلس النواب، يأتي من باب المناكفة السياسية، ومحاولته كسب العديد من النقاط بسبب خلافات الليبيين، وأخشى أن هذا كله بسبب رغبة في عودة المحاصصة إلى هذه المناصب.
ولفت إلى أن هذا الطلب يبدو أنه محاولة للضغط على مجلس الدولة، لإظهار أن مجلس النواب يريد جعل الجلسة سرية، أو لا يريد جعلها جلسة شفافة، وأن مسألة إنشاء محكمة دستورية من قبل النواب، لا أثر قانوني، ولا أساس دستوري، بل هذه الخطوة تُعد استنزاف لميزانية الدولة.
واعتبر أن البرلمان يصر على إنشاء هذه المحكمة، بسبب الانقسام السياسي الحاصل، وعدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية الليبية، وتجربة عام 2014 مع الدائرة الدستورية من إلغاء انتخابات مجلس النواب، وإمكانية إفساد العملية السياسية الليبية بعد الانتخابات.
وحذر من أن إلغاء المجلس الرئاسي وصلاحياته، تبعاته ستكون كارثية على كل الدولة الليبية ووحدتها، لأن إلغائه يعني إلغاء الغرب الليبي، معتبرا أن قيام مجلس النواب بسحب صفة القائد الأعلى للمجلس الرئاسي، يأتي في إطار تصعيد ومناكفات سياسية، وأنه يعلم أنه لن يستطيع تنفيذ القرار، بل يطرحه كوسيلة ضغط ضمن عملية التسوية، وتشكيل حكومة جديدة.
واختتم بأن ما يحدث من مناكفات ينذر بانهيار الدولة الليبية في حال انهيار وقف إطلاق النار، سواء من قرارات مجلس النواب، أو رفض تكالة انتخابات مجلس الدولة، ولعب الرئاسي بأوراق حمراء عديدة بدعم من حكومة الدبيبة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بحضور القائد الأعلى : الرئاسي اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد الأميركي
عدن (الجمهورية اليمنية) - حمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، جماعة الحوثيين مسؤولية التصعيد العسكري الأميركي، فضلا عن جلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استعرض، اليوم الأحد، الموقف العملياتي مع هيئة العمليات المشتركة، بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة.
وقدم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان خلال الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول الموقف العملياتي وجاهزية القوات في مختلف المحاور.
وتناول الاجتماع التطورات الأمنية في مختلف جبهات القتال، مع تسليط الضوء على قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، واستعداد القوات لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل جماعة الحوثيين، في أعقاب تصنيفها مؤخرًا كمنظمة إرهابية دولية.
وتابع الاجتماع مستجدات الغارات الجوية الأمريكية على مواقع جماعة الحوثيين، حيث تم تحميل الحوثيين مسؤولية التصعيد العسكري، فضلا عن جلب العقوبات الدولية وعسكرة المياه الإقليمية ومفاقمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية ومعاناة اليمنيين، وفق الوكالة.
وأشار الاجتماع إلى المبادرات السابقة التي طرحتها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، لإحلال السلام في اليمن.
وأوضح أن تلك المبادرات قوبلت جميعها بتعنت جماعة الحوثيين واستمرار تصعيدها الذي أسهم في تدمير البنية التحتية، بما في ذلك استهداف المنشآت النفطية وخطوط الملاحة البحرية، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وحذر الاجتماع الحوثيين من أي تصعيد إضافي، مؤكدًا على جاهزية القوات المسلحة للتعامل بحزم مع أي تهديدات أو مغامرات غير محسوبة.
ودعا الاجتماع جماعة الحوثيين إلى التخلي عن مشروعها الإيراني والتوجه نحو السلام، استنادًا إلى المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك القرار 2216.
وجدد الاجتماع تأكيد مجلس القيادة الرئاسي على أن الحل الأمثل لتحقيق الأمن في المنطقة يبدأ بدعم مؤسسات الدولة اليمنية وقواتها المسلحة، والشراكة مع المجتمع الإقليمي والدولي لاستعادة الأراضي اليمنية وضمان الأمن والاستقرار على الصعيدين المحلي والدولي.
Your browser does not support the video tag.