«مجلس النواب» يتابع التقارير حول حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، حرص المجلس على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الإنسان، وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.
وقال العقوري، “إنه اطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان الذي أعده الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب، من أجل دراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يونيو 2024 م، وإعداد الردود عليه”.
وأشاد العقوري، “بعمل الفريق بشأن رده على التقرير في مدة قصيرة، عبر ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العِلاقة، وأبرزها مجلس الحقوق والحريات، ولجنة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ومفوضية المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العِلاقة بحقوق الإنسان”.
وأوضح أن “هناك عدد من الأمور الإيجابية في قضية حقوق الإنسان الذي قامت بها دولة ليبيا، التي أغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها، مثل استقبال النازحين من السودان، وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين، والإعمار في جميع مناطق ليبيا، ودعم الحكومة الليبية المكلفة، للمصالحة في الجَنُوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية”.
وشدد على “أهمية دراسة التقارير الدولية، وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل، لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية، وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج، وتأكيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب حقوق الإنسان في ليبيا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة