الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، إن شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، متوقعا رفع العقوبات الأميركية عنها خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى نيويورك،

وقال الهيمص، في مقابلة متلفزة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن “السوق العراقية بحاجة إلى قطاع مصرفي بمعايير امتثال عالمية لكي (يعيش)"، مؤكداً أن "الهيئة تستهدف رفع عدد المتداولين بالأسهم 500%".

وتابع: "مُنحنا مؤخراً صلاحية فتح فروع جديدة لسوق العراق للأوراق المالية، ووافقنا على فتح فرعين جديدين في محافظتي أربيل والسليمانية، فنحن منفتحون ونسعى لتوسعة قاعدة انتشار السوق وسنوافق على أي طلب لفتح فرع جديد إذا ما توفرت الشروط القانونية".

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية: "نعمل على حملات ترويجية للتعريف بوظيفة وفوائد الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، وبقطاعات الاستثمار فيه أيضاً، مع أن الجهود الحالية بحاجة إلى زخم أكبر، لكننا نسعى لوضع استراتيجية فعالة لرفع عدد المستثمرين في البورصة العراقية إلى 5 أضعاف عددهم الحالي البالغ أكثر من 40 ألف مستثمر، خلال العامين المقبلين".

وأشار الى، ان "شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، وهذا كافٍ لرفع عقوبات الفيدرالي، ونأمل أن تساهم زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة بهذا الاتجاه".

وبين، ان "الاقتصاد العراقي يعتمد تماماً على الإيراد المالي للنفط، وعلى الاستيراد في سد الحاجة المحلية، وهو يؤكد صعوبة العيش من دون قطاع مصرفي فعال، ولذا لا خيار إلا بخلق حركة مصرفية حقيقية تطبق معايير الامتثال الدولية".

وبين، أن "هناك مشكلة ائتمانية في المصارف الخاصة، فالزبائن يفضلون المصارف الحكومية، رغم الفارق الكبير في جودة وحجم الخدمات المقدمة على مستوى الإيداع والاقتراض، ومع ذلك فالقطاع المصرفي الحكومي يستولي على أكثر من 70% من العملاء".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري نائب وزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب

الثورة نت/..

تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من نائب وزير المالية ناصر علي علي الهمداني.

وأثناء تسلم الإقرار، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب وزير المالية على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.

وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة المالية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م.

من جانبه أكد نائب وزير المالية، ان تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.

كما تم التطرق لاهمية انجاز العديد من المهام في إطار اللجان القائمة بين الهيئة والوزارة وبما يحقق أهداف مرحلة التغيير والبناء في مجال مكافحة الفساد.

وفي سياق متصل، تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الثالث بالذمة المالية من القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد أحمد الكبسي.

مقالات مشابهة

  • النقل تنسق دولياً لتطوير أداء الخطوط الجوية العراقية
  • هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري نائب وزير المالية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب
  • رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الاقتصاد المنزلي
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية عددًا من ملفات العمل
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
  • رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يدعو وسائل الإعلام العراقية إلى الحداد
  • رئيس وزراء بريطانيا: نحن بحاجة لوقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين
  • رئيس وزراء #بريطانيا: نحن بحاجة إلى أن نرى وقفا فوريا لإطلاق النار وإفراجا عن جميع المحتجزين في الشرق الأوسط
  • سلام بحث مع سفير مصرفي سبل مساعدة النازحين الجنوبيين