الهيمص يتوقع رفع "العقوبات" عن المصارف العراقية: لم تثبت أي مخالفات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، إن شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، متوقعا رفع العقوبات الأميركية عنها خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى نيويورك،
وقال الهيمص، في مقابلة متلفزة، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن “السوق العراقية بحاجة إلى قطاع مصرفي بمعايير امتثال عالمية لكي (يعيش)"، مؤكداً أن "الهيئة تستهدف رفع عدد المتداولين بالأسهم 500%".
وتابع: "مُنحنا مؤخراً صلاحية فتح فروع جديدة لسوق العراق للأوراق المالية، ووافقنا على فتح فرعين جديدين في محافظتي أربيل والسليمانية، فنحن منفتحون ونسعى لتوسعة قاعدة انتشار السوق وسنوافق على أي طلب لفتح فرع جديد إذا ما توفرت الشروط القانونية".
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية: "نعمل على حملات ترويجية للتعريف بوظيفة وفوائد الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية، وبقطاعات الاستثمار فيه أيضاً، مع أن الجهود الحالية بحاجة إلى زخم أكبر، لكننا نسعى لوضع استراتيجية فعالة لرفع عدد المستثمرين في البورصة العراقية إلى 5 أضعاف عددهم الحالي البالغ أكثر من 40 ألف مستثمر، خلال العامين المقبلين".
وأشار الى، ان "شركات التدقيق الأجنبية لم تثبت أي مخالفات على المصارف العراقية المعاقبة، وهذا كافٍ لرفع عقوبات الفيدرالي، ونأمل أن تساهم زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة بهذا الاتجاه".
وبين، ان "الاقتصاد العراقي يعتمد تماماً على الإيراد المالي للنفط، وعلى الاستيراد في سد الحاجة المحلية، وهو يؤكد صعوبة العيش من دون قطاع مصرفي فعال، ولذا لا خيار إلا بخلق حركة مصرفية حقيقية تطبق معايير الامتثال الدولية".
وبين، أن "هناك مشكلة ائتمانية في المصارف الخاصة، فالزبائن يفضلون المصارف الحكومية، رغم الفارق الكبير في جودة وحجم الخدمات المقدمة على مستوى الإيداع والاقتراض، ومع ذلك فالقطاع المصرفي الحكومي يستولي على أكثر من 70% من العملاء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26