حزب بارزاني يرد على الطالباني:50% من مناصب حكومة الإقليم من حصة حزبكم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي، امس الأحد (29 أيلول 2024)، على خطاب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي دعا خلاله إلى ضرورة تغيير السلطة الحاكمة في الإقليم، واصفا حزبه بأنه الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في كردستان.
الديرشوي في معرض رده ، قال، إن “نظام الحكم في إقليم كردستان ائتلافي والحكومة مشكّلة من الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير، والفشل تتحمله جميع الأطراف، والأزمات تتحملها كل الأحزاب، ولا يجب تحميل الديمقراطي وحده لأي أزمة”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني مشارك بالحكومة ولديه منصب نائب رئيس الحكومة يسنمه قوباد طالباني ومنصب نائب رئيس الإقليم لـشيخ جعفر شيخ مصطفى، وعدد من الوزراء وهو يدير 50% من الإقليم، وتحديدا السليمانية وحلبجة، وإذا كان يحمّل الديمقراطي الفشل ويعتبر الحكومة فاشلة، فلماذا بقي مشاركا فيها؟”.الديرشوي أعرب عن استغرابه بالقول: “من المفترض أن تكون الدعاية الانتخابية باحترام مشاعر الناس، وكل حزب سيحتاج للأخر لآن الحكومة ائتلافية، وبالتالي هذه الدعاية ومحاولة الحصول على عواطف الناس، خاطئة وغير مقبولة، والديمقراطي يعتمد على السياسة الحكيمة في الدعاية الانتخابية، ولا يعتمد على التشنج والاستفزاز الذي يعتمده بافل طالباني أو قادة الاتحاد”.وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، قال إن حزبه هو الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في كردستان، فيما شدد على ضرورة تغيير السلطة الحاكمة في الاقليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا