الطالباني:سنغير السلطة الحاكمة ونصحح مسار الحكم في الإقليم
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 10:06 ص السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، أمس الاحد (29 أيلول 2024)، إن حزبه هو الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في كردستان، فيما شدد على ضرورة تغيير السلطة الحاكمة في الاقليم.وأكد طالباني خلال كلمة في كرنفال التعريف بمرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني ، أن “الاتحاد الوطني هو الحزب الوحيد القادر على تصحيح مسار الحكم في اقليم كردستان، مضيفا: “نحن هنا اليوم لدعم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم 129 وبالاعتماد على جماهير شعب كردستان سنغير السلطة الحاكمة ونصحح مسار الحكم في اقليم كردستان”.
بافل طالباني قال أيضا: “اشكر حضوركم اليوم الى هذا المهرجان لدعم قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم 129″، مردفا أن “الاتحاد الوطني الكردستاني هو ملك لكل كوردي مخلص لارض وشعب كردستان”، مشيرا إلى “إننا منذ العديد من السنوات نعاني من مشاكل كثيرة، لكن باعتماد عليكم انتم اليوم الاتحاد الوطني الكردستاني صوت واحد وقوة واحدة وتخلص من جميع المشاكل واليوم نحن اقوياء بعون الله وبالاعتماد على همتكم انتم، قمنا بتعديل قانون الانتخابات الذي كان يخدم حزباً واحداً وعائلة واحدة، قمنا بتعديل ذلك القانون الذي لم يكن في مصلحة شعب كردستان. وأوضح طالباني، أنه “حاولنا مع جميع الاطراف السياسية التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات لكنهم رفضوا ذلك وذهبنا الى الاجتماعات كثيرة معهم لكنهم لم يوافقوا على ذلك فذهبنا الى المحكمة الاتحادية وعدلنا القانون بشكل يصب في مصلحة شعب كردستان.وتابع، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم اقوى كثيرا من اعدائه اقوى كثيرا من باقي الاطراف واكثر اخلاصا منهم، وعدلنا قانون الانتخابات بشكل يحفظ حقوق الجميع، والاتحاد الوطني الكردستاني يسير على نهج الرئيس مام جلال ولا يسير خلف اي طرف سياسي آخر وليس تابعا لاي جهة. ودعا رئيس الاتحاد الوطني “الى الذهاب لصناديق الاقتراع بشكل فاعل والتصويت لقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني رقم ١٢٩. ولدي رسالة واضحة وصريحة الى شباب ونساء وابناء شعب كردستان، رئيس الوزراء والوزارات الاساسية بيد حزب معين منذ سنوات طويلة، اسألوا انفسكم، هل انتم راضون عن هذه الاوضاع؟. المئات من شبابنا تركوا البلاد ونزحوا الى الخارج، هذه البلاد جنة ولدينا النفط والغاز وكل شيء، لنخدم بلدنا ونعمل على تطويره، صوتوا للحزب الذي ينفذ كلما يقوله، الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي يستطيع تغيير مسار الحكم وتنفيذ تطلعاتكم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی شعب کردستان
إقرأ أيضاً:
توقيف نقابيين في تونس..تضييق على الحريات أم تطبيق للقانون؟
أعاد إيقاف السلطات الأمنية التونسية لنقابي تابع للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) مطلع هذا الأسبوع، على خلفية مشاركته في حراك احتجاجي بمحافظة القيروان (وسط)، الجدل في البلاد بشأن طبيعة الإيقافات التي تطال النقابيين وتبعاتها.
وتم إيقاف جمال الشريف كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة من محافظة القيروان وسط تونس الإثنين، رفقة عدد من العمال إثر احتجاجات نفذها عمال أحد المصانع بالمنطقة، في خطوة استنكرها الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبرها "استهدافا للحق النقابي".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف ومحاكمة نقابيين منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، تلك الإجراءات التي أيدها في البداية اتحاد الشغل قبل أن تشهد علاقته مع الرئاسة توترا كبيرا.
وعلى امتداد العامين الأخيرين، تم اعتقال العشرات من النقابيين من بينهم قيادات بارزة في الاتحاد العام التونسي للشغل وإحالتهم إلى أروقة المحاكم بين محالين على التحقيق وموقوفين.
حملات لشيطنة النقابيين
تعليقا على الايقافات التي طالت عددا من النقابيين، يؤكد الناشط النقابي الطيب بوعائشة أنها جاءت في سياق "حملات شيطنة ممنهجة" ضد العمل النقابي بشكل خاص والاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله بشكل عام.
ويوضح بوعائشة في حديثه لـ"الحرة" أن حملة الإيقافات شملت من هم متهمون بملفات فساد وكذلك من مارسوا عملهم النقابي في إطار ما يكفله لهم القانون، وبذلك أصبح شعار مكافحة الفساد "كلمة حق أريد بها باطل"، لافتا إلى أن محاسبة الفاسدين كان مطلبا نقابيا منذ أعوام.
ويشدد المتحدث في سياق تعليقه على علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة، أن السلطة دفعت في اتجاه تعميق الأزمة صلب المنظمة الشغيلة من خلال إيقاف المفاوضات الاجتماعية والتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات ومراجعة بعض القوانين الشغلية دون تشريك الاتحاد فيها.
وفي مارس 2024 نظم الاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا عماليا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة تنديدا بما تعتبره المنظمة الشغيلة "ملاحقة النقابيين وتعطل الحوار مع السلطة وتدهور الحريات" قبل أن يقرر في سبتمبر المنقضي مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية وفوّض هيئته الإدارية لتحديد إجراءات هذا الإضراب موعده.
ضرب العمل النقابي
من جانبه، يتفق الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي (أكبر نقابة تعليم في تونس منضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل) محمد الصافي مع الآراء النقابية التي تعتبر الإيقافات "استهدافا" للنشاط النقابي، مؤكدا أنها لا تخرج عن سياق ضرب الحق النقابي في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التظاهر وتأسيس النقابات.
ويشدد الصافي لـ"الحرة" على أن تتالي اعتقالات النقابيين من ضمنهم كتّاب عامون بالمنظمة يهدف إلى التنكيل بهم عبر إحالتهم للقضاء في قضايا "كيدية" آخرها ما تعرض له الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة بالقيروان على خلفية مساندته لمطالب العمال بالجهة.
ويرى المتحدث أن بعض المراسيم التي أصدرتها السلطة هي التي باتت تحدد المربعات والتحرك النقابي في تونس، لافتا إلى أنه في العقيدة النقابية لا يمكن القبول بشروط وإملاءات تفرضها السلطة على النقابيين.
في المقابل، يواجه الرئيس قيس سعيد سلسلة انتقادات بخصوص التعامل مع المنظمات النقابية في تونس بالتأكيد على أن العمل النقابي مضمون.
وفي وقت سابق وخلال زيارة أداها في يناير 2023 إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في تونس قال الرئيس سعيد: "إن الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، داعيا لتطهير البلاد ممن يتآمر ضدها.
الحد من نفوذ الاتحاد
"لا يمكن النظر إلى مجمل الايقافات بذات المقياس، فجانب منها لا صلة مباشرة له بالنشاط ضمن المنظمة، بل بشبهة جرائم مثل التدليس. بيد أن بعض الملاحقات ترتبط بمواقف نقابية في جهات بعينها أو في قطاع محدد، لكن الاعتقاد بأن هناك استهدافا للنشاط النقابي يبدو رأيا لا سند له في الواقع"، وفق المحلل السياسي خالد كرونة.
ويضيف كرونة لـ "الحرة" أن هذا التقييم ليس مردّه أن السلطة على وئام مع الطرف الاجتماعي، بل لأن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمثل في واقع الحال قوة ضغط فاعلة بعدما فقد صفة الشراكة التي كان يحرص على نحتها مع الحكومات المتعاقبة خلال سنوات طويلة.
ويوضح أن هذه الشراكة سمحت في مناسبات كثيرة "بتسلل علل تمس الأداء النقابي عامة وبخاصة التضامن القطاعي الأعمى مثلما سمحت بالاعتقاد أن النقابيين في حماية المنظمة من سلطة القانون".
ويتابع بالقول "في كل الحالات، لن تفوت السلطة مهما كانت فرصة ملء المربعات والتضييق حين تتوفر لها الظروف الملائمة وهي بالأساس ما يتعلق بانتظام عمل الطرف الاجتماعي ووضوح الرؤية لديه وسلامة مناخه الداخلي وهو ما لا نلمسه في أداء الاتحاد العام التونسي للشغل بعد عواصف الأزمة الداخلية التي ألمت به منذ المؤتمر غير الانتخابي وما تلاه".
وتبعا لذلك، يشدد كرونة على أن تعافي المنظمة هو ضمان عدم الخلط بين المتابعة القضائية وبين التضييق السياسي، وهي لحظة ما تزال بعيدة في الراهن التونسي.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع أزمة داخلية تتعلق بخلافات صلب هياكله النقابية فضلا عن استحقاقات خارجية تتعلق بالمطالب الاجتماعية لمنظوريه.
المصدر: الحرة
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان