أماكن تواجد شوادر لحوم «حياة كريمة» في الجيزة.. أسعار مخفضة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تحرص مؤسسة حياة كريمة من خلال المبادرات والشراكات التي تطلقها على دعم المواطنين في مختلف المحافظات، لذا أُطلقت مبادرة جديدة لتوزيع اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة وتنافسية، بالشراكة مع مؤسسة القيصر، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وتنتشر مبادرة توزيع اللحوم في منافذ بيع حياة كريمة على مستوى الجمهورية بأسعار 310 جنيهات للحوم البلدي، و210 جنيهات للحوم المجمدة، إذ توجد في العديد من الأماكن والنقاط في محافظة الجيزة، منها:
-أبو النمرس
-أرض اللواء
-أوسيم
-مدينة الجيزة
وتتميز المبادرة التي أطلقتها حياة كريمة، بحسب بيان رسمي عن المؤسسة، بأنها ذات أسعار منافسة حيث توفر اللحوم والفراخ بأسعار أقل من السوق، لتكون في متناول الجميع، وذات جودة عالية حيث تقدم لحوم بلدية طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها، كما أنها تحظى بتغطية واسعة ستتوسع المبادرة تدريجيًا لتشمل جميع المحافظات المصرية،وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة.
وبحسب مؤسسة حياة كريمة تعمل المبادرة على دعم الإنتاج المحلي، حيث تُسهم في دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة شوادر حياة كريمة لحوم حياة كريمة توزيع لحوم حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة شراء وزارة التجارة محصول الحنطة بأسعار مخفضة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن قيامها بشراء الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها، فيما أكدت أن عملية تسويق محصول الحنطة تجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "رداً على ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم أن الوزارة لم تنصف الفلاح العراقي وخفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، أن هذه المعلومات غير دقيقة وتشوبها الكثير من المغالطات".
وأكدت أن "عملها يتم بصورة مهنية وبعيداً عن أي تدخلات"، موضحة أن "تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:
850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
وأشارت الوزارة إلى أن "قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية"، مؤكداً أن "وزارة التجارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها".
وبيّنت أن "إجراءات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين تتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة عبر لجان مختصة في مواقع التسلم، ووفق التعليمات المعتمدة"، مؤكدة "استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد".
واختتمت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة دائماً أمام وسائل الإعلام، وأنها لم تتردد يوماً في تقديم المعلومات الدقيقة ومساعدة وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام