اجتماع بأبين يناقش حصر الاضرار التي سببتها الأمطار الغزيرة والرياح القوية بمديرية زنجبار
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سبأ
بتوجيهات من محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بالنزول إلى مديرية زنجبار والعمل على حصر الاضرار الناتجة عن هبوب الرياح الشديدة والامطار الغزيرة ورفع تقرير بذلك للمحافظ وبعد النزول الميداني لمختلف المواقع المتضررة في العاصمة زنجبار وضواحيها ، عقد اجتماع برئاسة رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة احمد السيد عيدروس وبحضور مدراء عموم المياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي وصندوق النظافة منصور وادي والأشغال العامة خالد الحميقاني والأسماك صادق حمامة ومندوب عن مكتب الصحة حسن فصل ومدير مكتب المحافظ سليمان الوكود وأمين عام محلي زنجبار غسان شيخ فرج .
وخلال اللقاء الذي حضره مندوب عن مكتب اليونبس التابع للأمم المتحدة الذي التزم بإزالة مخلفات الامطار بالتنسيق مدير عام صندوق النظافة ..
واستعرض الاجتماع سبل معالجة كافة الاضرار وبصورة سريعة ومن خلال الحصر لأكثر المواقع تضررا ووضع المعالجات المناسبة للتخفيف من آثار العاصفة المطرية القوية التي ضربت مديرية زنجبار خلال اليومين الماضيين.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي