هل تستطيع إسرائيل التنصّل من إتفاق الترسيم البحري؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يدّعي العدو الإسرائيلي أنه قادر على تدمير ما يستطيع من بنية منظومة الاتصالات الخاصة بحزب الله و توسيع إطار الحملات التدميرية لمنصات صواريخ الحزب ومخازنها، لا سيما مع زعم قياداته تحقيق أكبر انتصار على حزب الله وأبعد من ذلك فإنه يعتزم انشاء منطقة عازلة في الجنوب حتى خط الليطاني، ما يعني نقل خطوط المواجهة مع حزب الله من الحدود عند الخط الأزرق إلى حدود نهر الليطاني.
يشعر قادة العدو اليوم بفائض قوّة قلّ نظيره منذ 7 تشرين الاول بعد حالة الانكسار والإحباط التي عانوا منها عقب عملية "طوفان الأقصى"، وهم يشعرون أنهم يمرون بأيام رائعة لتحقيقهم إنجازات ضخمة كلّلتها عملية اغتيال الأمين العام للحزب وما يمثل من رمزية معنوية، لذلك يفترض الإسرائيليون، كما يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي أيمن عمر، أنهم بذلك سيقضون على الحزب وإنهاء نفوذه في الداخل اللبناني وتأثيره على القرارات السياسية الكبرى ومنها الاتفاقات الدولية، وأن السلطة السياسية المقبلة في لبنان لن تستطيع أن تساوم كما في السابق من منطلق القوة وفق القاعدة المعروفة" أن المنتصر هو من يفرض شروطه دائما".
وأمام هذه الفرضية تصبح إمكانية نقض اتفاق الترسيم البحري الذي حدث بشكل غير مباشر بين لبنان واسرائيل عبر الوسيط الأميركي واردة، وفق العقلية والثقافة الإسرائيلية القائمة على نقض العهود والمواثيق عندما تنتفي مصلحتهم بالالتزام بها، وتاريخهم خلال الآف السنين يشهد على ذلك.
ويضيف عمر: إذا كانت الاتفاقية الحالية قد حدثت عبر الوسيط الأميركي في تشرين أول 2022، فإن الاتفاق الجديد المرجو سيسعى الإسرائيليون أن يحدث مباشرة دون أي وسيط، ومعنئ ذلك أنه دخل في مرحلة السلام والتطبيع مع الجانب اللبناني، فيتحوّل هذا الاتفاق من تسوية سياسية فرضتها الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وحاجة لبنان إلى موارد مالية من مصدر دائم مثل النفط والغاز، إلى جزء من اتفاقية سلام دائم شامل ولكن ليس عادلا. مع العلم أن الاتفاق الحالي أيضا لم يكن عادلاً للبنان في القسم الثاني منه وفق "الفقرة ه "وهي أن حصول لبنان على حقل قانا لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود نظرًا إلى أن الاستخراج يجب أن يخضع لموافقة الجانب الإسرائيلي وكذلك له حصة مالية منه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لإنهاء الحرب.. مقترح أميركي يسمح لإسرائيل بضرب لبنان 60 يوما
يناقش مسؤولون أميركيين مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان، تتضمن فترة انتقالية مدتها شهرين "لكن تسمح خلالهما واشنطن لإسرائيل بمواصلة توجيه الضربات في الداخل اللبناني"، وهو اقتراح من المرجح أن يرفضه حزب الله والحكومة اللبنانية.
وتتضمن الصفقة، التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اتفاقا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من شأنه أن يسمح للقوات الإسرائيلية بضرب لبنان خلال الفترة الانتقالية التي مدتها 60 يوما "ردا على أي تهديدات وشيكة".
ويفرض الاتفاق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.
كما يدعو مشروع الاقتراح إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان بعد أسبوع واحد، وبعد ذلك ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب للمساعدة في تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله والميليشيات غير الحكومية الأخرى.
وتدفع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان معتقدة أنها قريبة من تحقيق العديد من الأهداف التي حددتها، لكن المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتوقعون التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأميركية.
ووفقا لمسؤولين لبنانيين وعرب، لم يقبل حزب الله ولا الحكومة اللبنانية الاقتراح، الذي يقولون إنه يمنح إسرائيل الكثير من الحرية لمواصلة الهجوم عبر الحدود، لكن بيروت "لا تريد إسقاط الصفقة كلية لأنها تتيح مساحة لمواصلة المفاوضات التي قد تقود في النهاية إلى وضع حد للحرب".
ومن المتوقع أن يكون الاقتراح جزءا من المناقشات التي يقودها كبار المسؤولين الأميركيين، الذين سافروا إلى المنطقة هذا الأسبوع كجزء من دفعة متجددة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في كل من غزة ولبنان.
والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، بينما سافر كبار المسؤولين في البيت الأبيض آموس هوششتاين وبريت ماكغورك إلى إسرائيل لمناقشة حرب لبنان.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء أوضح في بداية اجتماعه مع هوكشتاين، الخميس، أن "النقطة الرئيسية ليست هذا الاتفاق أو ذاك على الورق، لكن قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض الاتفاق وإحباط أي تهديد لأمنها من لبنان".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين