هل تستطيع إسرائيل التنصّل من إتفاق الترسيم البحري؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يدّعي العدو الإسرائيلي أنه قادر على تدمير ما يستطيع من بنية منظومة الاتصالات الخاصة بحزب الله و توسيع إطار الحملات التدميرية لمنصات صواريخ الحزب ومخازنها، لا سيما مع زعم قياداته تحقيق أكبر انتصار على حزب الله وأبعد من ذلك فإنه يعتزم انشاء منطقة عازلة في الجنوب حتى خط الليطاني، ما يعني نقل خطوط المواجهة مع حزب الله من الحدود عند الخط الأزرق إلى حدود نهر الليطاني.
يشعر قادة العدو اليوم بفائض قوّة قلّ نظيره منذ 7 تشرين الاول بعد حالة الانكسار والإحباط التي عانوا منها عقب عملية "طوفان الأقصى"، وهم يشعرون أنهم يمرون بأيام رائعة لتحقيقهم إنجازات ضخمة كلّلتها عملية اغتيال الأمين العام للحزب وما يمثل من رمزية معنوية، لذلك يفترض الإسرائيليون، كما يقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي أيمن عمر، أنهم بذلك سيقضون على الحزب وإنهاء نفوذه في الداخل اللبناني وتأثيره على القرارات السياسية الكبرى ومنها الاتفاقات الدولية، وأن السلطة السياسية المقبلة في لبنان لن تستطيع أن تساوم كما في السابق من منطلق القوة وفق القاعدة المعروفة" أن المنتصر هو من يفرض شروطه دائما".
وأمام هذه الفرضية تصبح إمكانية نقض اتفاق الترسيم البحري الذي حدث بشكل غير مباشر بين لبنان واسرائيل عبر الوسيط الأميركي واردة، وفق العقلية والثقافة الإسرائيلية القائمة على نقض العهود والمواثيق عندما تنتفي مصلحتهم بالالتزام بها، وتاريخهم خلال الآف السنين يشهد على ذلك.
ويضيف عمر: إذا كانت الاتفاقية الحالية قد حدثت عبر الوسيط الأميركي في تشرين أول 2022، فإن الاتفاق الجديد المرجو سيسعى الإسرائيليون أن يحدث مباشرة دون أي وسيط، ومعنئ ذلك أنه دخل في مرحلة السلام والتطبيع مع الجانب اللبناني، فيتحوّل هذا الاتفاق من تسوية سياسية فرضتها الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي وحاجة لبنان إلى موارد مالية من مصدر دائم مثل النفط والغاز، إلى جزء من اتفاقية سلام دائم شامل ولكن ليس عادلا. مع العلم أن الاتفاق الحالي أيضا لم يكن عادلاً للبنان في القسم الثاني منه وفق "الفقرة ه "وهي أن حصول لبنان على حقل قانا لا يضمن له القدرة على استخراج الغاز منه بلا أي قيود نظرًا إلى أن الاستخراج يجب أن يخضع لموافقة الجانب الإسرائيلي وكذلك له حصة مالية منه. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تقرير: إسرائيل تشكو من تمويل إيران لحزب الله بحقائب من النقود عبر مطار بيروت
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دولة الاحتلال الإسرائيلي اشتكت إلى اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في لبنان، من أن إيران تقوم بتمويل حزب الله عبر حقائب مليئة بالنقود.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي وأشخاص مطّلعين على الشكوى، إن دبلوماسيين إيرانيين وغيرهم يسافرون من طهران إلى بيروت حاملين عشرات الملايين من الدولارات نقدًا لدعم حزب الله.
وأضافت أن الشكوى الإسرائيلية تضمنت أيضا ادعاءات بأن مواطنين أتراك استخدموا لنقل الأموال من إسطنبول إلى بيروت جوا.
وأشار مسؤول في لجنة وقف إطلاق النار إلى أن اللجنة قامت بنقل الشكوى إلى الحكومة اللبنانية، موضحا أن دور اللجنة لا يشمل البتّ في الانتهاكات المحتملة. وتضم اللجنة ممثلين عن الولايات المتحدة، فرنسا، الأمم المتحدة، لبنان ودولة الاحتلال.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين في بعض الحكومات المشاركة في اللجنة اعتبروا المزاعم الإسرائيلية ذات مصداقية أو قالوا إنهم كانوا على علم باستخدام إيران لمطار بيروت في عمليات تهريب الأموال.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن اتفاق وقف إطلاق النار يلزم لبنان بتأمين موانئه ومنع تدفق الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الجماعات المسلحة، لكنه لا يتطرق تحديدا إلى مسألة تهريب الأموال.
ورغم محاولات الصحيفة للحصول على تعليق، لم ترد الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني على المزاعم، كما لم يعلّق كل من البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة أو ممثلو حزب الله.
من جانبه، صرّح الدبلوماسي الإيراني في بيروت، بهنام خسروي، لوسائل إعلام رسمية في بلاده بأن “طهران لا تستخدم طائرات الركاب لتهريب الأموال إلى لبنان”. كما قال مسؤولون أتراك إن مطار إسطنبول مجهّز بأجهزة فحص متطورة قادرة على كشف أي مبالغ نقدية كبيرة، مضيفين أنه "لم يتم العثور على أي حالات تهريب مماثلة".
وحذّرت دولة الاحتلال من أنها لن تسمح لحزب الله بإعادة بناء قدراته العسكرية، مهددة بضرب مطار بيروت إذا تم استخدامه لنقل مساعدات مالية أو عسكرية للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات اللبنانية قامت، في 2 يناير/كانون الثاني، بتفتيش ركاب طائرة تابعة لشركة ماهان للطيران الإيرانية بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تهريب أموال لحزب الله عبرها. لكن دبلوماسيًا إيرانيًا على متن الطائرة رفض الامتثال للتفتيش، فيما أكدت إيران أن الحقائب التي كان يحملها تحتوي على "وثائق وأموال لعمليات السفارة".
وبحسب التقرير، فإن حزب الله يسعى إلى تأمين التمويل لدفع رواتب مقاتليه وتعويض العائلات المتضررة من الحرب الأخيرة مع إسرائيل، وسط مؤشرات على صعوبات مالية يواجهها نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المستمر لمصادر تمويله.
وكشف ماثيو ليفيت، نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي السابق، أن حزب الله خسر خلال الأشهر الأخيرة "قدرا كبيرا من المال" بسبب الضربات الإسرائيلية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إيران لن تتخلى عن تمويل الجماعة رغم أزماتها الاقتصادية.
في المقابل، نفى شخص مطّلع على شؤون حزب الله وجود أي "أزمة سيولة"، مشيرا إلى أن الحزب "لا يزال قادرا على دفع تعويضات للمتضررين، كما أصدر شيكات بقيمة 500 مليون دولار عبر بنك القرض الحسن"، وهو المصرف الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب صلاته بالحزب.
ورغم ذلك، نوّه التقرير إلى أن الضغوط على حزب الله تزايدت بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، ما أضعف أحد أهم طرق التهريب التي استخدمتها إيران لدعمه. كما فرض الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة في مطار بيروت لضمان عدم وصول تمويل جديد إلى الجماعة المسلحة، وفقًا لمسؤول أمني لبناني كبير.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن المسؤولين الأمريكيين، الذين غادروا مناصبهم عقب تغيّر الإدارة في واشنطن، أعربوا عن قلقهم من احتمال استغلال حزب الله لنفوذه داخل لبنان للالتفاف على القيود الأمنية في المطار، مما قد يسمح باستمرار تدفق الدعم الإيراني إليه.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر