ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف ، وبحضور أعضاء الجمعية و ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

وتم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للرى و الصرف عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣ ، والتصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للرى والصرف عن نفس العام المالى .

 

تحسن فى أحوال الشركة القابضة للرى والصرف

كما تم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق من تحسن فى أحوال الشركة القابضة للرى والصرف خلال الفترة الماضية مع تنفيذ عده إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية ، تمثلت في الحصول على عمليات جديدة خلال الفترة الماضية بقيمة تجاوزت ٦٠٠ مليون جنيه مما أدى لتوفير سيولة مالية ساعدت في تحسين وضع الشركات، و تكثيف أعمال التشغيل الذاتى بالشركات في كافة المشروعات حيث زادت المساهمة بما يقارب من ( ٥٠ - ٦٠%) من قيمة المشروعات ، بالتزامن مع السعى لاستغلال أصول الشركات من أراضي وعقارات وتوثيق العديد من الأصول وإتخاذ إجراءات تنفيذية لعمل مزايدات لتحقيق أعلى عائد ، والبدء فى رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانة الدورية وخاصة الشفاطات الموجودة بشركة الكراكات المصرية والتي يرجع عمرها إلى أكثر من ٤٠ عام مما ساهم في إنجاز أعمال تكريك البحيرة الغربية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تتعدى ۷۰ فدان وبمكعب تكريك تجاوز ٧ مليون متر مكعب ، كما تتواصل أعمال التدريب التحويلى بالشركات للإستفادة بما هو متاح من عمالة حالية في توفير الإحتياجات الفعلية من سائقى معدات وعمال الصيانة وخلافة .

ونتيجة لهذه المجهودات تمكنت الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال الفترة الماضية من سداد ما تجاوز ۱۱۲ مليون جنيه من المديونية المتراكمة والوفاء بالتزمات شهرية بقيمة ١٠ مليون جنية مرتبات وخلافه  .

وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها ، وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق المحلى والخارجى ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات .

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة ، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة ، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع  الحضور على الجهد المبذول ، سواء  مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الدعم المقدم منه ، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف وزير الري الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري الجمعية العامة العادية الجهاز المركزي للمحاسبات القابضة للری والصرف الشرکة القابضة خلال الفترة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.

وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022،  يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.

وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4  في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم  31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.

وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع  تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.

كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ  600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».

 

 

كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
  • ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • 16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة
  • الأردن يستضيف الجمعية العامة الرابعة لـ"التعاون الرقمي"
  • الكلية العسكرية التكنولوجية توقع عقد إتفاق مع الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وشركة سافز لخدمات الطيران وتطوير التعليم.. صور
  • رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي ورؤساء الوفود المشاركة في الجمعية العامة الرابعة للمنظمة
  • وزير الإسكان يبحث مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سبل تعزيز التعاون المشترك
  • غوغل تدفع 326 مليون يورو لتسوية ضريبية في إيطاليا
  • وزير التعليم يبحث تعزيز الدعم الفني من اليابان في المشروعات ذات الاهتمام المشترك
  • محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب