الحكومة الجزائرية: اللجوء لتحلية مياه البحر حتمية فرضتها الظروف المناخية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن عبد الرحمن أن لجوء بلاده إلى تحلية مياه البحر لتزويد السكان بالماء الصالح للشرب "حتمية فرضتها الظروف المناخية الحالية"، مشيرا إلى أنه تم اعتماد استراتيجية لإنشاء 5 محطات لتحلية مياه البحر تضمن كل محطة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا.
جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التي أدلى بها خلال تفقده اليوم السبت، مشروع إنجاز محطة لتحلية المياه بولاية الطارف بشمال شرقي البلاد.
وكشف عن خطة حكومته إنجاز محطات أخرى لتحلية مياه البحر عقب إنجاز الـ5 محطات المبرمجة حاليا، والتي سيتم الانتهاء منها في نوفمبر 2024.
كما دعا رئيس الحكومة الجزائرية كافة المؤسسات المعنية بإنجاز هذه المشاريع أن تولي اهتماما بتقليص اللجوء إلى الاستيراد وتأهيل وسائل إنتاجها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحلية المياه تحلية مياه البحر میاه البحر
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 27 مليار لبناء مراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل المطارح وطنيا
رصدت السلطات الحكومية حوالي 27 مليار درهم، لتدبير قطاع النفايات المنزلية، تمتد من سنة 2025 إلى غاية 2034.
وهي الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى وضع إطار عام لبرمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني، ومراكز طمر وتثمين النفايات، علاوة على تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني وذلك بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة.
وذلك بتقديم المساعدة والدعم اللازمين للجماعات الترابية من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية، الذي تم إعطاء انطلاقته من طرف وزارة الداخلية سنة 2023.
ويتفق الأطراف، على برمجة وتمويل مشاريع تخص النفايات المنزلية وتشمل على الخصوص المحاور التالية، إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات و تأهيل او اغلاق المطارح العشوائية
إلى ذلك، تهم الاتفاقية إنجاز 51 مركز للطمر التقني على الصعيد الوطني، إلى جانب إحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات، إلى جانب 270 مشروع لتأهيل، أو إغلاق المطارح العشوائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
وتقدر التكلفة الإجمالية المتعلقة بهذه المشاريع السالفة الذكر خلال الفترة الممتدة بين 2025 و 2034 ما يناهز 27 مليار درهم، تتوزع عبر إنجاز وتمويل مشاريع الجمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات بازيد من 24 مليون الدرهم، كما تقدر التكلفة الإجمالية لتأهيل وإغلاق المطارح أزيد من 33 مليون الدرهم.
كلمات دلالية الحكومة النفايات المنزلية ليلى بنعلي
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب