باحث اقتصادي: مصر تضع خطة استراتيجية لتوفير مخزون آمن من السلع الغذائية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن مصر وضعت خطة استراتيجية بتكليفات مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير مخزون أمن من السلع الغذائية التي تتأثر بالأزمات العالمية، مشيرا إلى أن تلك الأزمات تؤثر بالسلب على توافر السلع الأساسية التي يجب توافرها في كل منزل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن توفير مخزون أمن من السلع الأساسية يعمل على تأمين الاقتصاد المصري من الأزمات التي يتعرض لها العالم، مشيرا إلى أن العالم تعرض للكثير من الأزمات السياسية والحربية على مدار الأربع سنوات الماضية، متابعا أن تلك الأزمات مازالت مستمرة حتى الآن.
وأوضح أن توافر المخزون الأمن من السلع يعطي متخذ القرار القدرة على تجنب تمرير الآثار السلبية للأزمات العالمية إلى السوق المصري، مشيرا إلى أن توفير تلك السلع يتطلب وجود مبالغ مالية ضخمة بالإضافة إلى إدارة المخزون المتوفر بشكل جيد لتفادي أثر الأزمات السلبية.
وأشار إلى أن الدولة علمت على توزيع المنافذ التي توفر السلع الأساسية على جميع أنحاء الجمهورية، متابعا أن تلك المنافذ تنشأ بتعاون بعض الوزارات والجهات الحكومية كوزارة الزراعة والتموين والداخلية والقوات المسلحة الذين يعملون معا لخلق شبكة منتشرة على مستوى الجمهورية تهدف إلى توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري السوق المصري السلع الأساسیة من السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
واشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لإستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعه والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيراديه تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الإستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الإحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الإحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
كما أكد على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.