حجز وحدات الإسكان في 8 مدن جديدة: التفاصيل والشروط
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بدأ اليوم الحجز لوحدات الإسكان في 8 مدن جديدة، حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، عن توفير 1645 وحدة سكنية متنوعة للحجز الفوري.
تأتي هذه الوحدات ضمن أنظمة سداد ميسرة، وتم توزيعها على المدن التالية:
6 أكتوبرالمنصورة الجديدةالعبورالصالحية الجديدةملوي الجديدةبرج العرب الجديدةرشيد الجديدةالعاشر من رمضانمواعيد الحجز والتخصيصموعد الحجز: بدأ اليوم ويستمر حتى 28 أكتوبر 2024.نظام التخصيص: سيتم بنظام القرعة العلنية اليدوية بعد انتهاء فترة الحجز.مساحات الوحدات
تبدأ المساحات من 55 مترًا مربعًا وتصل إلى 161 مترًا مربعًا، حسب المنطقة.
تكاليف الحجزثمن كراسة الشروط: 500 جنيه.مصاريف إدارية: 500 جنيه.مقدم جدية الحجز: 50 ألف جنيه.شروط كراسة الشروط الماليةأسعار الوحدات: محددة لكل متر مربع في الجداول المرفقة، وتشمل نسب التميز لكل وحدة.مصاريف التعاقد: تشمل مصاريف المرافق (عداد غاز، عداد كهرباء، عداد مياه) بعد توصيلها.جدية الحجز: 50 ألف جنيه بالإضافة إلى 500 جنيه مصاريف دراسة (غير قابلة للاسترداد).شروط سداد شقق الإسكان 2024استكمال السداد: 20% من ثمن الوحدة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و5% لصالح مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.الالتزام بالمواعيد: المخصص له الوحدة ملزم بالاستلام وفقًا لمواعيد الجهاز.وديعة الصيانة: تسدد عند التعاقد وقبل الاستلام.سداد 10%: من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.أنظمة سداد شقق الإسكانأقساط ربع سنوية: متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، مع فائدة تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري زائد 2% + 5% مصاريف تحصيل.استحقاق القسط الأول: بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط.السداد المعجل: إذا رغب العميل في سداد كامل الثمن أو جزء مقدم (بما يتجاوز 30%)، يتم إعادة حساب الجدولة وفقًا للقواعد المالية المعمول بها.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان وحدات وحدات الاسكان حجز وحدات الإسكان
إقرأ أيضاً:
قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة الفيوم) لقيامهما بغسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة عليهما لصالح أحد البنوك ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات).
وقدرت القيمة المالية لتلك الممتلكات بنحو (35 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.