كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتوطين خدمات تموين السفن والحاويات العملاقة بالوقود الأخضر النظيف، تنفيذًا للالتزامات الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية والحد من عمليات الاحتباس الحراري.

وأضاف النائب، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت إطلاق أول عملية لتموين السفن بالميثانول الأخضر من ميناء بورسعيد، وذلك منتصف أغسطس الجاري، كأول تجربة لاستخدام الوقود الأخضر في مصر والشرق الأوسط.

ولفت عصام إلى أن المنطقة الاقتصادية للقناة تتمتع بمقومات متعددة تؤهلها للمنافسة في هذه السوق الواعدة؛ من أهمها الموقع الاستراتيجي ومرور كبار خطوط النقل البحري العملاقة من خلالها، فضلًا عن المشروعات الجديدة التي تم التعاقد عليها لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة لتغطية احتياجات السفن العابرة للقناة؛ وأهمها المشروع الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء بالتحالف مع شركات وطنية بقطاع البترول، لإقامة مصنع لإنتاج الميثانول الأخضر بطاقة إنتاجية مبدئية 40 ألف طن وتزيد مستقبلًا إلى 200 ألف طن، وأيضًا الاتفاق مع نفس الشركة للبدء في إنتاج الأمونيا الخضراء؛ بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة للوقود الأخضر المستخدم في تزويد السفن.

ويعد الميثانول الأخضر وقودًا نظيفًا لتموين السفن؛ حيث يتم إنتاجه من خلال استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء ودمجه مع الهيدروجين الذي يتم استخلاصه من خلال الفصل الكهربائي للمياه، وبالتالي يقلل هذا الوقود المُصنع من تركيزات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في طبقات الغلاف الجوي.

وأشار عصام إلى أن شركات النقل البحري العملاقة؛ مثل "ميرسك"، تتبنى خططًا لتعزيز اعتمادها على الميثانول في تموين أسطولها البحري، وتقليل استخدامات الوقود الأحفوري التقليدي، بعد أن أكدت الدراسات مسؤولية قطاع الشحن البحري عن 3٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متابعًا بأن استخدام الميثانول قد يُسهم بنحو 95٪ من تقليل هذه الانبعاثات.

ودعا النائب محمود عصام إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال في ظل توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الميثانول الأخضر، وهو ما قد يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء، ويعزز من تنافسيته ووجوده في الأسواق الخارجية.

وأضاف عصام أن معهد الميثانول في واشنطن توقع أن يصل حجم إنتاج الميثانول الأخضر إلى أكثر من 8 ملايين طن متري بحلول عام 2027، موضحًا أنه يتمتع ببعض الخصائص الفيزيائية عن أنواع الوقود المصنعة الأخرى، مثل أنه يظل سائلًا في درجات الحرارة والضغط المحيطين على عكس الهيدروجين، ما يجعل شحنه أسهل وتخزينه أكثر كفاءة، فضلًا عن قابليته للتحلل البيولوجي؛ ما يجعله أكثر أماناً حال تسربه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب محمود عصام وزارة البترول المیثانول الأخضر

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ: توطين التكنولوجيا الحديثة خطوة أساسية نحو الطاقة النظيفة

ثمنت  النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ الجهد المبذول في دراسة آفاق الطاقة المتجددة في مصر ، عن إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.

وقالت أن الدراسة  جديدة في موضوعها حول إمكانيات الطاقة الحرارية  الأرضية ، مشيدة بشكل خاص بما جاءت به عن هذه الطاقة المستخلصة من حرارة باطن الأرض، والتي تعد مصدراً متجدداً وصديقاً للبيئة، حيث يمكن تحويلها إلى طاقة كهربية أو حرارية. والحقيقة فإن أهمية استخدامها تكمن في قدرتها على توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع ذلك، تواجه الطاقة الحرارية الأرضية بعض الصعوبات، مثل تكاليف الحفر العالية، والمخاطر الزلزالية في بعض المناطق، وأحيانا محدودية المواقع الجغرافية المناسبة لاستخراجها. ورغم التحديات، تظل الطاقة الحرارية خياراً واعداً لمستقبل الطاقة المستدامة.

وقالت : في ظل استهلاك متزايد للكهرباء والطاقة، يتطلب الأمر اللجوء إلى مزيد من الإجراءات التي يمكنها أن تجنبنا الوقوع في أزمة، خاصة في فترات الذروة، وعليه، فمواجهة تحديات استهلاك الكهربا والطاقة،  يتطلب تبني سياسات لتحفيز استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية إن ثبت نجاحها في مصر، كذلك من الضروري تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، سواء في المباني أو الصناعات. كما يجب نشر الوعي بين الأفراد حول أهمية ترشيد استهلاك الكهربا، وينبغي الاستثمار في تطوير الشبكات الكهربية الذكية التي تسمح بتوزيع الطاقة بشكل أكثر كفاءة ومرونة. أخيرًا، تعزيز الابتكار في مجال تخزين الطاقة لتكوين احتياطي للاستخدام عند الحاجة.

وأكدت أن توطين التكنولوجيا الحديثة يعد خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة، حيث يساعد في تطوير حلول مبتكرة مثل العمل على إنتاج الألواح الشمسية و توربينات الرياح التي يمكن تصنيعها محليًا. وهو ما يعزز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الواردات. كما أن تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في زيادة الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل، ويحفز القطاع الخاص على البحث والتطوير، بما يسهم في تحسين كفاءة تقنيات الطاقة النظيفة وتوسيع استخدامها.                                                            

وكشفت عن  الأهمية لطرح  مصادر الثروة الطبيعية المصرية للمناقشة من خلال طلب المناقشة حول مشروع وادي السيليكون، والذي يعد خطوة حيوية لتطوير صناعة التكنولوجيا الحديثة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. المشروع يسهم في إنتاج أشباه الموصلات والرقائق، والألواح الشمسية، مما يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها للطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على واردات التكنولوجيا. كما يعد من المصادر الطبيعية التي يمكن استغلالها لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإستثمارات في القطاع التكنولوجي. من خلال تطوير هذا المشروع، يمكن لمصر أن تصبح مركزاً إقليمياً في صناعة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، الأمر الذي  يعزز تنافسيتها على المستوى العالمي.

مقالات مشابهة

  • الميثانول الإلكتروني.. كيف يتم إنتاجه وهل يساعد في خفض الكربون؟
  • برلماني يدعو وزير الفلاحة لدعم الكسابة الصغار والمتوسطين بعد إلغاء نحر الأضاحي
  • الكربون الأسود يهدد صحة الناس والبيئة.. يتسبب في تردي نوعية الهواء والاحتباس الحراري العالمي
  • تعليم قنا تعلن نتيجة المدارس الفائزة بمبادرة العقول الخضراء
  • البيئة تطلق السلحفاة عز من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض
  • وكيل الشيوخ: توطين التكنولوجيا الحديثة خطوة أساسية نحو الطاقة النظيفة
  • سيناء مجدداً..ليبرمان: على مصر توطين سكان غزة
  • وزيرة البيئة تناقش مع شركة صينية توطين تكنولوجيا زراعة الغابات في مصر
  • الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربون
  • السفن لازالت تستخدم هذه العبارة عند مرورها في البحر الاحمر