رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
طرح اشتراط المجلس الرئاسي الليبي اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له؛ أسئلة حول تكرار إشكالية اكتمال النصاب داخل البرلمان بخصوص اعتماد القرارات الهامة وما إذا كان رئيسه "عقيلة صالح" سيحشد الأعضاء لتحقيق ذلك.
وطالب مستشار المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا ضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، موضحا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 عضو من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.
"التشاور مع الأعلى للدولة"
كما ينص الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وطالما تُقابل قرارات مجلس النواب بالطعن القانوني لعدم بلوغ الجلسة النصاب القانوني، وبخصوص ملف حساس ومثير للجدل مثل محافظ المصرف المركزي سيكون التركيز كبيرا على الجلسة العلنية المقررة الإثنين.
"اتفاق معلق"
ووقع ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق بخصوص حل أزمة المصرف المركزي بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، الصديق الكبير في خطوة مفاجئة، ونص الاتفاق على تعيين "ناجي عيسى" محافظا جديدا للمصرف المركزي، وتعيين "مرعي البرعصي" نائبا له، على أن يحول الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتماده في جلسة رسمية مرتقبة.
ورأى بعض أعضاء البرلمان أن المخرج الوحيد من إشكالية النصاب القانوني هو تعديله في أول الجلسة من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح كونه يملك صلاحية ذلك، وفق قولهم.
"اشتراطات الرئاسي"
واشترط الرئاسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة عدة أمور للقبول باعتماد التوافق بين المجلسين بخصوص تعيين محافظ جديد، ومن هذه الاشتراطات: ضرورة حضور البعثة الأممية كمراقب في جلسة التصويت، أن تكون الجلسة خاصة وعلنية وليست جلسة معلقة، أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 عضوا وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي".
فهل ينجح مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح من الحشد لاكتمال النصاب القانوني لاعتماد محافظ المركزي الجديد أم تتعرض الجلسة للطعن القانوني بعد ذلك؟
"النصاب غير مطلوب ولا علاقة للرئاسي"
من جهته أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "جلسة الغد لا تحتاج إلى نصاب قانوني كونها جلسة معلقة، وخطاب دغيم للمبعوثة الأممية غير منطقي وغير قانونى، لأن الورقة التي سيعتمدها مجلس النواب هي ورقة توافق سياسي من أجل حل أزمة عالقة في المصرف المركزي يتم اعتمادها بالطريقة الاعتيادية بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ومجلس النواب غير ملزم بهذا الخطاب، والمجلس الرئاسي لا يملك أن يشترط علينا".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في هذا الاتفاق أو هذه المعادلة، ولم يكن له أي تأثير على المفاوضات، والتوافق تم بين مجلسي النواب والدولة وهما فقط من وقعا عليه، بينما اكتفي المجلس الرئاسي بإحداث المشكلة فقط"، وفق قوله.
وتابع: "الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي حركت المياه الراكدة، ومنحت المجلسين فرصة لاستبدال المحافظ المقال الذي يوجد عليه كثير من اللغط سواء كان قانوني أو حتي سياسي"، كما صرح.
"رغبة في إنهاء الأزمة"
في حين رأى المحامي الليبي، جمال بن فايد أنه "لو كان لرئيس البرلمان، عقيلة صالح الرغبة في تمرير الاتفاق فإن موضوع النصاب القانوني لن يكون عقبة في طريق اعتماد هذا الاتفاق، بل لن يلتزم به، والأمثلة على ذلك كثيره منها إصدار قوانين دون وجود نصاب ودون الالتزام ببنود الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وتوقع في تصريحه لـ"عربي21" أن "يتم تمرير الاتفاق واعتماده خاصة وأن المجلس الأعلى للدولة يرغب في تمرير الاتفاق وإنهاء أزمة المصرف المركزي بسبب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية"، وفق تقديره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة ليبيا البنك المركزي مجلس النواب المجلس الرئاسي المجلس الأعلى للدولة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتفاق السیاسی النصاب القانونی المجلس الرئاسی المصرف المرکزی مجلس النواب عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يجدد التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند لغزة
وحيا المجلس في بيان صادر عنه اليوم، المسيرة المليونية التي خرجت يوم أمس الجمعة في العاصمة صنعاء، والتي تجسدت فيها إرادة الشعب اليمني الأبي، تحت شعار يزلزل عروش المتغطرسين "ثابتون مع غزة.. رغم أنف الأمريكي وجرائمه".
وأشار إلى أن تزامن هذه المسيرة المليونية المباركة، مع خروج مسيرات مماثلة في عشرات الساحات بمختلف محافظات الجمهورية، هو خير دليل على عظمةِ هذا الشعبِ وإصرارِه على عدم التخلي عن الأشقاء في غزة، مهما اشتدتِ الضغوطُ وتصاعدَ العدوانُ الأمريكي السافر.
ولفت المجلس إلى أن الحشود المليونية جسدت بصدق تطلعات أبناء الشعب اليمني وصموده الأسطوري وتصميمه الراسخ على المضي قدماً في دعم غزة وفلسطين، متحدياً بذلك الغطرسةَ الأمريكية وعجز المجتمع الدولي.
وأكد المجلس أن هذه المسيرات تبعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن اليمن، أرض العروبة والإباء، لن يتراجع ولن يلين أمام قوى الاستكبار والظلم والغطرسة الصهيونية.. لافتا إلى أن العدوان الأمريكي الآثم، بعد فشله الذريعِ في أن يثني اليمن عن موقفه المبدئي، لجأَ إلى ارتكاب جرائم وحشية بحقِ المدنيين، ضارباً عرض الحائط بكلَ الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
وأعلن ثبات وصمود الشعب اليمني واستعداده الكامل لمواجهة أي تحركات أمريكية أخرى، والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يربط مصيره بهذا العدوان الغاشم.
ودعا مجلس النواب في هذا السياق إلى تصعيد المقاطعة السياسية والاقتصادية بشكل فعال ومؤثر، لتشمل كل من يتقاعس عن مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.. مؤكداً أن الموقف اليوم يستوجب من الجميع الارتقاء إلى مستوى وحجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الجميع.
كما دعا المجلس إلى توحيد كافة المواقف الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الأمة.. مشيداً الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مدينتا تعز وسيئون في حضرموت، والتي رفع آلاف المشاركين فيها أصواتهم عالياً للتنديد بحرب الإبادة التي يتعرض لها إخواننا في غزة، معبرين عن سخطهم إزاء الصمت العربيِ والإسلاميِ المخزيِ تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر بشعة.
وثمن الخروج الجماهيري الذي شهدته العديد من عواصمِ ومدن العالم.. مؤكداً على ضرورة الاستمرار في تنظيم المسيرات الجماهيرية الحاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المدنيين.
ونوه بأهمية وحدة الموقف مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيليِ المتواصل على قطاع غزة.
وطالب مجلس النواب مجددا الأحرار في المجتمعِ الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية في التحرك والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطينيِ، والعمل الجاد من أجل حمايتهم، وأن تعود القضية الفلسطينية إلى الصدارة لتحظى بدعم الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم.
في سياق متصل، رحب مجلس النواب بالإدانة الصادرة عن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للرئيس الأمريكي ترامب لارتكابه جرائم بحق المدنيين في اليمن، والمطالبة في رسالتهم الموجهة لوزير الدفاع بتقديم تفسير لعشرات المدنيين الذين قضوا في الضربات الأمريكية في اليمن، مؤكدين أن ادعاءه بأنه صانع سلام تبدو جوفاء.
ودعا الأحرار في الهيئات التشريعية والدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم إلى التحرك العاجل لمحاسبة ترامب ووزير دفاعه لارتكابهم سلسلةَ مجازر في اليمن، ومنها استهداف حي وسوق فروة في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، وهي جرائم مكتملة الأركان بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وحمل المجلس إدارة الرئيس الأمريكي ترامب المسؤوليةَ الكاملة عن استهداف مصالح ومقدرات الشعب اليمني، وانتهاك سيادته، وتهديد حياة المدنيين الآمنين.
وأكد على أن وقف التصعيد في المنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوقف العدوان وإنهاء الحصار على قطاع غزة، والتحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من كارثة إنسانية محققة ورفع الظلم الواقع عليه.
كما أكد مجلس النواب أنه لا مبرر على الإطلاق لشن العدوان الأمريكي على اليمن بسبب موقفِهِ الإنساني المساند والداعم لإنقاذ غزة من المجازر الوحشية التي يرتكبها مجرمو الحرب الصهاينة منذ السابع من أكتوبر 2023م.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية