رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
طرح اشتراط المجلس الرئاسي الليبي اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له؛ أسئلة حول تكرار إشكالية اكتمال النصاب داخل البرلمان بخصوص اعتماد القرارات الهامة وما إذا كان رئيسه "عقيلة صالح" سيحشد الأعضاء لتحقيق ذلك.
وطالب مستشار المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا ضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، موضحا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 عضو من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.
"التشاور مع الأعلى للدولة"
كما ينص الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وطالما تُقابل قرارات مجلس النواب بالطعن القانوني لعدم بلوغ الجلسة النصاب القانوني، وبخصوص ملف حساس ومثير للجدل مثل محافظ المصرف المركزي سيكون التركيز كبيرا على الجلسة العلنية المقررة الإثنين.
"اتفاق معلق"
ووقع ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق بخصوص حل أزمة المصرف المركزي بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، الصديق الكبير في خطوة مفاجئة، ونص الاتفاق على تعيين "ناجي عيسى" محافظا جديدا للمصرف المركزي، وتعيين "مرعي البرعصي" نائبا له، على أن يحول الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتماده في جلسة رسمية مرتقبة.
ورأى بعض أعضاء البرلمان أن المخرج الوحيد من إشكالية النصاب القانوني هو تعديله في أول الجلسة من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح كونه يملك صلاحية ذلك، وفق قولهم.
"اشتراطات الرئاسي"
واشترط الرئاسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة عدة أمور للقبول باعتماد التوافق بين المجلسين بخصوص تعيين محافظ جديد، ومن هذه الاشتراطات: ضرورة حضور البعثة الأممية كمراقب في جلسة التصويت، أن تكون الجلسة خاصة وعلنية وليست جلسة معلقة، أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 عضوا وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي".
فهل ينجح مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح من الحشد لاكتمال النصاب القانوني لاعتماد محافظ المركزي الجديد أم تتعرض الجلسة للطعن القانوني بعد ذلك؟
"النصاب غير مطلوب ولا علاقة للرئاسي"
من جهته أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "جلسة الغد لا تحتاج إلى نصاب قانوني كونها جلسة معلقة، وخطاب دغيم للمبعوثة الأممية غير منطقي وغير قانونى، لأن الورقة التي سيعتمدها مجلس النواب هي ورقة توافق سياسي من أجل حل أزمة عالقة في المصرف المركزي يتم اعتمادها بالطريقة الاعتيادية بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ومجلس النواب غير ملزم بهذا الخطاب، والمجلس الرئاسي لا يملك أن يشترط علينا".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في هذا الاتفاق أو هذه المعادلة، ولم يكن له أي تأثير على المفاوضات، والتوافق تم بين مجلسي النواب والدولة وهما فقط من وقعا عليه، بينما اكتفي المجلس الرئاسي بإحداث المشكلة فقط"، وفق قوله.
وتابع: "الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي حركت المياه الراكدة، ومنحت المجلسين فرصة لاستبدال المحافظ المقال الذي يوجد عليه كثير من اللغط سواء كان قانوني أو حتي سياسي"، كما صرح.
"رغبة في إنهاء الأزمة"
في حين رأى المحامي الليبي، جمال بن فايد أنه "لو كان لرئيس البرلمان، عقيلة صالح الرغبة في تمرير الاتفاق فإن موضوع النصاب القانوني لن يكون عقبة في طريق اعتماد هذا الاتفاق، بل لن يلتزم به، والأمثلة على ذلك كثيره منها إصدار قوانين دون وجود نصاب ودون الالتزام ببنود الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وتوقع في تصريحه لـ"عربي21" أن "يتم تمرير الاتفاق واعتماده خاصة وأن المجلس الأعلى للدولة يرغب في تمرير الاتفاق وإنهاء أزمة المصرف المركزي بسبب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية"، وفق تقديره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة ليبيا البنك المركزي مجلس النواب المجلس الرئاسي المجلس الأعلى للدولة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتفاق السیاسی النصاب القانونی المجلس الرئاسی المصرف المرکزی مجلس النواب عقیلة صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة استجابة لدعوة إسرائيل بشأن هجمات الحوثي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يعتزم مجلس الأمن اليوم الاثنين، عقد جلسة إحاطة مفتوحة تحت بند جدول الأعمال “التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين”.
وبحسب الايجاز الذي نشره موقع ” إس سي آر”: تم تحديد الاجتماع بعد أن طلبت إسرائيل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في رسالة بتاريخ 24 ديسمبر إلى المجلس في إشارة إلى العديد من الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي.
ويشير إلى أنه من المتوقع أن يقدم مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري إحاطة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقدم ممثل المجتمع المدني إحاطة، ومن المتوقع أن تشارك إسرائيل بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
وتوقع أن يعبر خياري وأعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة وخطر المزيد من التصعيد في المنطقة ويدعون إلى ضبط النفس. وفي هذا الصدد، قد يعرب البعض عن قلقهم إزاء الخطاب التحريضي من كلا الجانبين ( جماعة الحوثي والاحتلال الإسرائيلي).
ورجح الايجاز أن يعرض أعضاء المجلس وجهات نظر مختلفة بشأن الوضع وأن يدين الأعضاء الأكثر تقاربا مع إسرائيل، بما في ذلك الدول الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة الهجمات الحوثية ضد إسرائيل.
وقد يعرب بعض هؤلاء الأعضاء عن قلقهم إزاء نقل الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك من جانب إيران. وفي رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن في 24 ديسمبر/كانون الأول، دعت إسرائيل المجلس إلى إدانة “دعم إيران المستمر وتزويدها بالأسلحة” للحوثيين، مؤكدة أن هذا ينتهك القانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن.
وفي رسالة إلى المجلس في 24 ديسمبر/كانون الأول، أكدت إيران أن إسرائيل تحاول “تبرير وإضفاء الشرعية على أعمالها العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامة أراضيه من خلال اختلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد جمهورية إيران الإسلامية”.
ويفيد: قد يكون أعضاء آخرون في المجلس، بما في ذلك روسيا والصين، أكثر ترددا في إدانة الحوثيين ومن المرجح أن ينتقدوا بشكل مباشر الهجمات الإسرائيلية في اليمن.
وقد يدين هؤلاء الأعضاء أيضا الضربات الانتقامية في اليمن التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقد وقعت عدة ضربات من هذا القبيل في الشهر الماضي، بما في ذلك ضربة شنتها القيادة المركزية الأميركية في 21 ديسمبر/كانون الأول ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في صنعاء.
وقال: من المرجح أن يكون العديد من أعضاء المجلس مهتمين بما أورده المسؤول الأممي في إحاطته بشأن العواقب الإنسانية المحتملة للضربات الجوية الإسرائيلية.
وقد تكون هناك تعبيرات عن القلق بشأن التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي، حيث يتم توفير ما يصل إلى 85 في المائة من إمدادات الغذاء في اليمن من خلال الواردات التجارية، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء