مجلس البصرة ينفي وجود مواد متفجرة في موانئ المحافظة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 9:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر القيادي في منظمة بدر رئيس اللجنة الامنية في المجلس عقيل الفريجي،الأثنين، أن “الحديث عن وجود 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ البصرة هو كلام غير دقيق ولا صحة له”، لافتًا إلى أن “جميع المواد الخطرة تأتي بحاويات خاصة عن طريق البواخر البحرية ويتم تفريغها على الفور وإخراجها إلى الأماكن المخصصة لها”.
ونفى الفريجي “وجود أي تحرك قضائي من قبل مجلس المحافظة ضد عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، بشأن تصريحاته الأخيرة حول ملف المواد المتفجرة في المحافظة”.وكان عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني قد طالب، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل لإنقاذ الملايين من المواطنين في البصرة وتفريغ حمولة 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ المحافظة، خشية استهدافها من جهات خارجية مع تصاعد الأحداث في المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي