سلطان الجابر يدعو قادة العالم إلى تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28"، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، ركزت رئاسة المؤتمر خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تعزيز التعاون الدولي والشراكات البناءة لدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة عالمياً.
جاء ذلك خلال مشاركة فريق رئاسة "COP28" خلال الأسبوع الجاري في الدورة الـ 79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، و"أسبوع المناخ في نيويورك"، بهدف تحفيز قادة الدول والحكومات على دعم تنفيذ "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي وضع إطاراً مرجعياً لجهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.
ودعا الجابر كافة الدول إلى إعداد مساهمات محددة وطنياً تساهم في تحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي العالمي خلال هذا العقد المهم، وتقديمها قبل الموعد النهائي المحدد في فبراير 2025.
وشاركت رئاسة "COP28" في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية خلال الأسبوع الجاريفي نيويورك، وضم فريق المؤتمر إلى جانب الدكتور سلطان الجابر، كلاً من.. شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في "COP28"، ورزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في "COP28"، والسفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة الإمارات للمؤتمر، وعدنان أمين الرئيس التنفيذي لمكتب "COP28". مساهمات وطنية
وخلال فعالية "خريطة طريق لمهمة 1.5 درجة مئوية: النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً"، التي استضافتها "ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الدكتور سلطان الجابر، أن "الإمارات ستقدم النسخة الثالثة من مساهماتها المحددة وطنياً قبل مؤتمر COP29، الذي يعقد في أذربيجان في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي قبل شهور من الموعد النهائي المقرر في فبراير (شباط) 2025.
وتشكل "الترويكا" نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود "COP28" مع رئاستَي"COP29" في أذربيجان، و"COP30" في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، .
وحضر الفعالية التي استضافتها الترويكا مجموعة من المسؤولين المعنيين بالمناخ من بينهم سيلوين تشارلز هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والانتقال العادل، وسيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأوضح الجابر أن "المساهمات المحددة وطنياً التي ستقدمها الإمارات تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة من مختلف المصادر وتغطي كل القطاعات الاقتصادية للمرة الأولى بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، مما يؤكد التزام الدولة بدورها الرائد عالمياً في جهود تنفيذ مخرجات COP28 التي قدمت استجابة طموحة وشاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس".
وذكر أن "المساهمات الإماراتية المحددة وطنياً ستستفيد من أحدث التقنيات، خاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيّف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكرلأخطار تغير المناخ".
وجدد التأكيد على ضرورة الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال المنظم والواقعي في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الاقتصادات الناشئة ودول الجنوب".
ودعا كافة الأطراف إلى أخذ زمام المبادرة وتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال COP29 لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي يدعم تنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعم هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الرَكب، مشدداً على ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيدٍ من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً.
وألقى الجابر، كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى في "القمة العالمية للطاقة المتجددة"، التي تعد أول اجتماع لأبرز ممثلي القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة التقدم والفرص والتحديات المتعلقة بهدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، الذي يمثل أحد البنود الأساسية لـ"اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم التوصل إليه في دبي أواخر العام الماضي.
وقال إن "زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات تعد عامل تمكين أساسي للجهود العالمية الهادفة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه للجميع بصورة مستدامة وعدم ترك أحد خلف الرَكب".
كما دعا كافة الدول إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي، وتطوير دول الجنوب العالمي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سلطان الجابر الإمارات الإمارات سلطان الجابر المساهمات المحددة وطنیا اتفاق الإمارات للأمم المتحدة سلطان الجابر درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
أول عقد دولي لإدارة ميناء اللاذقية بسوريا .. تعرف على الشركة والدولة التي فازت بأول اتفاق استثماري بعد سقوط الأسد
وقعت الحكومة السورية أول اتفاقية استثمارية دولية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مع شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية العملاقة "CMA CGM".
وجاءت الاتفاقية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية على البحر المتوسط لمدة 30 عامًا، في خطوة تعد مؤشراً على انفتاح اقتصادي جديد بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية.
وبحسب بيان رسمي، وقعت الاتفاقية في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وقيادات من الهيئة العامة للموانئ البحرية، وممثلين عن الشركة الفرنسية.
وتشمل الاتفاقية استثمارًا أوليًا قدره 230 مليون يورو (نحو 260 مليون دولار)، يخصص لتحديث البنية التحتية، وبناء رصيف جديد بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة لأول مرة في تاريخ الميناء.
وفقًا لـ"رويترز"، ستبدأ "CMA CGM" بضخ استثمارات أولية قدرها 30 مليون يورو في العام الأول، على أن تتبعها استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون يورو خلال السنوات الخمس الأولى من تنفيذ العقد.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحويل ميناء اللاذقية إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا.
تعود علاقة الشركة الفرنسية بميناء اللاذقية إلى عام 2009، حين بدأت بإدارة محطة الحاويات هناك بعقد تشغيل متجدد، كان آخره في أكتوبر 2024، لكن بعد سقوط النظام السابق، أعادت الحكومة الانتقالية التفاوض لتعديل بنود الشراكة، بما يتناسب مع أولويات المرحلة الجديدة في إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.
بحسب تقرير لـ "L’Orient-Le Jour"، فإن هذا العقد يُعد أول استثمار أجنبي مباشر كبير في سوريا منذ أكثر من عقد، ويأتي بعد تحسن تدريجي في العلاقات الدولية مع دمشق، خاصة بعد تغير المواقف الغربية عقب نهاية الحرب الأهلية وبدء المرحلة الانتقالية.
ينص الاتفاق على تقاسم العائدات بنسبة 60% لصالح الدولة السورية و40% لصالح "CMA CGM"، مع إمكانية تعديل النسبة وفقًا لحجم النمو في عدد الحاويات المتداولة بالميناء.
ويُنظر إلى هذا المشروع على أنه مؤشر قوي على بدء إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وإعادة دمج البلاد في شبكات التجارة العالمية. كما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مسار الاستقرار السياسي في سوريا بعد سنوات من العزلة والحصار.
وتُعد شركة CMA CGM، ومقرها في مدينة مرسيليا الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم، وتدير أكثر من 50 ميناء حول العالم، ما يمنح سوريا شريكًا استراتيجيًا قويًا في جهود إعادة إعمار قطاع النقل البحري والبنية التحتية
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير