«التجارة والصناعة وترويج الاستثمار» تمنح براءتي اختراع لـ «تتبع مواقع ومسارات قوارب الصيادين» و«التحكم عن بعد فـي تشغيل وحدة الربط الحلقي»
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
منحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار براءتي اختراع حول جهاز «تتبع مواقع ومسارات قوارب الصيادين وسفن الصيد وحساب كمية الأسماك المصطادة» و«جهاز التحكم عن بعد في تشغيل وحدة الربط الحلقي» ،وذلك في إطار سعى الوزارة إلى دعم منظومة الأيدي الوطنية.
وقالت نداء بنت يعقوب التميمية رئيسة قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تقوم الوزارة بدور كبير في نشر المعرفة لحقوق الملكية الفكرية وتقديم العديد من الخدمات المـتعلقة بتشجيع وتسهيل وتسجيل طلبات براءات الاختراع والتركيز على الاختراعات التي تتميز بخصائص تقنية تعالج المشاكل المرتبطة بتلبية احتياجات الأسواق المتغيرة والتقدم التكنولوجي بتقديم منتجات وخدمات تتميز بالجودة والكفاءة وعقد محاضرات وحلقات عمل خاصة بتحفيز الباحثين والعاملين في المؤسسات العلمية والبحثية والمخترعين وغيرهم من المستفيدين لتقديم وتنفيذ الأفكار والمشروعات الإبداعية من خلال الخدمات التي تُـقدمها الوزارة.
قسمان لجهاز تتبع القوارب
بدورهما أوضح كل من سليمان بن خميس الخوالدي وشيماء بنت طاهر السعدية أصحاب اختراع جهاز تتبع مواقع ومسارات قوارب الصيادين وسفن الصيد وحساب كمية الأسماك المصطادة : أن الجهاز هو عبارة عن جهاز إلكتروني يحتوي على عدد من الأجزاء تم تجميعها وبرمجتها، حيث ينقسم إلى قسمين الأول يثبت في القوارب أو السفن أو الشاحنات أو أي مكان آخر والثاني يعد شاشة تعمل على نظام تشغيل وتحتوي على خريطة خاصة تم تصميمها بناء على احتياجات المستخدمين، كما أن الشاشة بحجم 7 بوصات وتحتوي على خريطة تفاعلية يمكن للمستخدم الحصول على جميع البيانات المطلوبة والتوجيهات والتنبيهات الصوتية لإبلاغ الصياد بمناطق الصيد والمناطق المحظورة ويقوم المختصون في مجال براءات الاختراع بدور كبير في تعريف المبتكرين بكيفية صياغة البراءة خلال تقديم الطلبات التي يتم تسجيلها في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
جهاز للتحكم عن بعد
من ناحيته قال بدر بن سليم المقبالي صاحب اختراع جهاز التحكم عن بعد في تشغيل وحدة الربط الحلقي: الجهاز يحل محل المهندس الذي يقوم بتشغيل وحدات الربط الحلقي في تبديل وضعيات المفاتيح الخاصة بالمعدة (الفتح، الغلق، التأريض) وكذلك القيام بالتحكم في هذا الجهاز عن بعد بواسطة جهاز تحكم لاسلكي، كما يرتبط بهذا الجهاز بطارية متنقلة يمكن إعادة شحنها power house مؤكدا على أن أهمية الحصول على براءة الاختراع من الناحية الاقتصادية تكمن في تعزيز موقع صاحب البراءة في السوق وحمايته من السرقة والمنافسة، كما أن تسجيل البراءة يضمن لصاحب الفكرة ضمان العائد الاستثماري لاختراعه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: عن بعد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.