إيران.. عجز الكهرباء يصل إلى 18 ألف ميغاواط خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
تظهر البيانات التي أعلنتها جمعية الطاقة المتجددة الإيرانية أن مقدار عجز الكهرباء في هذا العام وصل إلى 18 ألف ميغاواط، وهو ما يعادل إجمالي استهلاك الكهرباء في دولتين أو ثلاث دول مجاورة لإيران.
وقال موقع أكوايران في تقرير له، إنه من أجل تعويض هذا العجز في الكهرباء، تحتاج إيران إلى 20 مليار دولار من الموارد المالية للوصول إلى صفر في العجز.
ويرى محمد أمين زنغنه، الأمين العام لجمعية الطاقة المتجددة الإيرانية، أن “المشكلة الرئيسية لهذه الصناعة تكمن في توريد وتجهيز محطات الطاقة، وهو أمر غير ممكن بسبب انخفاض العملات الأجنبية في البلاد”.
وأضاف: بموجب خطة التنمية السنوية السابعة، ينبغي بناء محطات طاقة متجددة بقدرة 2400 ميغاواط، وتبلغ موارد هذا العدد من المحطات مليار ونصف مليار دولار سنويا. لكن في ظل نقص العملة كيف لنا أن نوفر هذا المبلغ من الأموال؟
وبحسب ناشطين في هذا القطاع، فإن عدد كبير من المعدات قد تركت في الجمارك هذا العام ولم يتم إدراجها في نظام الطلبات، وهو ما تسبب في ازدياد انقطاعات الكهرباء عن الصناعات في البلاد. تقول الشركات التي استوردت الألواح والمحولات إلى إيران إن “الافتقار إلى الأرض اللازمة لتركيب هذه المحولات أجبرتنا على ترك المعدات في المستودعات، علما أننا كنا في أمس الحاجة لإنتاج الكهرباء. ومن ناحية أخرى، فإن الحصول على إذن لبناء محطة لتوليد الكهرباء يستغرق وقتا”.
24 ألف ميغاوط عجز في الكهرباء خلال العام المقبلأشار آرش نجفي رئيس لجنة الطاقة في غرفة إيران التجارية إلى أنه من المتوقع أن يكون لدينا عجز قدره 24 ألف ميغاواط من الكهرباء للعام المقبل، قائلا إن هذا يعني أن البلاد ستواجه أزمات في الوقود في الصيف والشتاء وسيبقى عجز الكهرباء على هذا الشكل.
ووصف الطاقات المتجددة بأنها من العمليات الفعالة والمثمرة لإنتاج الكهرباء، وأضاف:رغم أن كمية ضوء الشمس في أوروبا لا تقارن بإيران، إلا أنهم وصلوا إلى سقف 50% من الطاقة المتجددة، أما نحن فقد وصلنا إلى 1000 إلى 1100 ميغاواط من إنتاج الكهرباء من خلال استهلاك 75 ألف ميغاواط من الكهرباء سنويا لمدة 60 عاما. بينما بالنموذج المالي الذي حدده مجلس الشورى، كان ينبغي أن ندخل 2400 ميغاواط إلى الخدمة. وفي العام الماضي، قامت الإمارات بتشغيل 2000 ميغاواط من خلال إحدى محطات توليد الكهرباء في الكوب 28. تم إطلاق محطات للطاقة الشمسية بقدرة 20 ألف ميغاواط في منطقتنا.
وأكد آرش نجفي: صناعة الطاقة مفلسة، وعدم دفع فواتير الكهرباء في الوقت المحدد يمثل مشكلة كبيرة. المطلوب من الحكومة الرابعة عشرة أن تحقق 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء خلال أربع سنوات.
1.62 مليار دولار من رأس المالوقال داود مددي، رئيس جمعية الطاقة المتجددة الإيرانية: بلغ العجز الكهربائي في ذروة عام 2023 نحو 12 ألف و443 ميغاواط، ليصل إلى نحو 18 ألف ميغاواط في عام 2024. بمعنى أننا بحاجة إلى 15 مليار دولار من الاستثمارات و20 مليار دولار من الشبكات والبريد وتحويل رأس المال. لكن المستثمرين يواجهون العديد من المشاكل، بما في ذلك عدم كفاية توفير الموارد المالية والعملة، كما أدى عدم التنسيق في التشغيل في الحكومة إلى تفاقم هذه القضايا.
وأشار رئيس جمعية الطاقة المتجددة إلى تحديات نقص الكهرباء في عام 2024، وقال: وفقا لاتجاه زيادة الاستهلاك السنوي الذي وصل إلى 5%، سنحتاج إلى طاقة إنتاجية تعادل 162 ألف ميغاواط في عام 2043. وفي أوقات الذروة، ستصل هذه الحاجة إلى 200 ألف ميغاواط، في حين تبلغ قدرتنا الحالية 91 ألف ميغاواط فقط. وهذا يعني أننا سنواجه عجزاً في الإنتاج قدره 110 آلاف ميغاواط.
كما تحدث مددي عن مشاكل تزويد ناقلات الوقود بالمحروقات، وأضاف: إذا أنتجنا 50 ألف ميغاواط من الكهرباء من خلال المحطات الحرارية، سنواجه نقصاً قدره 60 ألف ميغاواط من الكهرباء. للتغلب على هذه المشكلة، نحتاج إلى استثمارات وأنشطة مكثفة لتعويض هذا النقص.
وصرح المسؤول الإيراني: تهدف خطة التنمية السابعة إلى خلق 12 ألف ميغاواط من الموارد المتجددة، تشمل 1800 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و600 ميغاواط من طاقة الرياح. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى استثمار 1.62 مليار دولار، 70% منها ينبغي توفيرها من مصادر النقد الأجنبي.
وأكد: يجب على الحكومة الحد من ريادة الأعمال في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان ثقة القطاع الخاص، والاعتراف بملكية المستثمر والمنتج ومنع التحيز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف میغاواط من الکهرباء الطاقة المتجددة ملیار دولار من الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل كلمة وزير الكهرباء في مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عبر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن سعادته الكبيرة بمشاركته في النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام للطاقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي وقال إن الاستثمارات المتوقعة في القطاع تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة المصرية ويسهم في تعزيز استدامة الطاقة".
استراتيجية طموحة ومتكاملة
واكد أن الوزارة تعمل فى ضوء استراتيجية طموحة ومتكاملة من خلال خطط تنفيذية محددة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية من الطاقات المتجددة، وتضمنت الاستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠ و٦٠% بحلول عام ٢٠٤٠، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحا أن هناك اهتمامًا خاصًا توليه الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات لاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة والحد من الفقد وزيادة مساهمة الصناعة المحلية والارتقاء بجودتها لتكون قادرة على المنافسة والتواجد فى السوق العالمية، مشيرا إلى وجود رؤية وخطط تنفيذية لتحقيق هذا المستهدف بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية.
الأحمال الكهربائية
وفي كلمته، أكد الوزير، أهمية العمل المستمر لإيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع، مشيرًا إلى أن الأحمال الكهربائية تختلف بين فصلي الشتاء والصيف، وهو ما يستدعي استراتيجية مرنة لتلبية احتياجات الكهرباء في مختلف الفصول.
استراتيجية شاملة للطاقة في مصر
وأوضح عصمت، أن وزارة الكهرباء انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة في مصر، بالتعاون مع وزارة البترول، وهو تعاون وصفه بالـ"مثمر للغاية"، مضيفًا أن الاستراتيجية تم تصميمها لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة بحلول عام 2023، مع التركيز على استغلال الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
الاستثمارات والمستثمرين
وأكد الوزير، أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين للقطاع، مشيرًا إلى أن حجم الطاقات الجديدة والمتجددة كبير جدًا، مع وجود تعاون مثمر مع القطاع الخاص لتطوير هذه الطاقات.
خفض معدل استهلاك الوقود
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجموعة من المحاور التي تتضمن الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء حاليًا كأحد أهم دعائم التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مؤكدا الجهود المبذولة لاستقرار الشبكة موضحًا انه تم تغيير نمط التشغيل ورصد وقراءة والتعامل مع الشبكة عن بعد والتحول على طريق الشبكة الذكية، قائلًا توجهنا نحو الاستدامة وقللنا الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ووضعنا خطة عاجلة لإدخال قدرات من الطاقات المتجددة وإدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ونجحنا خلال الشهور الماضية في خفض معدل استهلاك الوقود من 182 جرام/ كيلووات ساعة إلى 171 جرام/ كيلووات ساعة وهو ما حقق 1،2 مليار جنيه شهريًا.
استدامة الطاقة
وأشاد عصمت بمشروع محطة الضبعة النووية وقال إنه يعد من المشاريع القومية الكبرى، والذي سيعزز من استدامة الطاقة وتوفير الطاقة الكهربائية ويسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من التحديات المستقبلية في قطاع الكهرباء.
جودة الخدمات المقدمة
وفيما يخص جودة الخدمات المقدمة، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في إنشاء محولات لتحسين جودة الطاقة، فضلًا عن إنشاء برامج تدريبية ووحدات تحكم للتعامل مع الأعطال بشكل فوري، بالإضافة إلى تنفيذ الصيانة الدورية.
تحسين الأداء وضمان الاستدامة.
وأعلن عن بعض الأرقام المهمة، حيث تم إجراء حوالي 1.7 مليون محضر ضد المخالفين في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين الأداء وضمان الاستدامة.
مشروعات الربط الكهربائي
وتطرق إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة مثل السعودية وليبيا والأردن والسودان، بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال إيطاليا، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المشروعات تتجاوز 15 مليار دولار.
الهيدروجين الأخضر
وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية الهيدروجين الأخضر كأحد المشاريع المستقبلية الهامة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تطوير الصناعة المصرية المحلية في هذا المجال.
واختتم عصمت كلمته بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الكبير لقطاع الكهرباء، وقد حضر المؤتمر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السابق، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.