إيران.. عجز الكهرباء يصل إلى 18 ألف ميغاواط خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
تظهر البيانات التي أعلنتها جمعية الطاقة المتجددة الإيرانية أن مقدار عجز الكهرباء في هذا العام وصل إلى 18 ألف ميغاواط، وهو ما يعادل إجمالي استهلاك الكهرباء في دولتين أو ثلاث دول مجاورة لإيران.
وقال موقع أكوايران في تقرير له، إنه من أجل تعويض هذا العجز في الكهرباء، تحتاج إيران إلى 20 مليار دولار من الموارد المالية للوصول إلى صفر في العجز.
ويرى محمد أمين زنغنه، الأمين العام لجمعية الطاقة المتجددة الإيرانية، أن “المشكلة الرئيسية لهذه الصناعة تكمن في توريد وتجهيز محطات الطاقة، وهو أمر غير ممكن بسبب انخفاض العملات الأجنبية في البلاد”.
وأضاف: بموجب خطة التنمية السنوية السابعة، ينبغي بناء محطات طاقة متجددة بقدرة 2400 ميغاواط، وتبلغ موارد هذا العدد من المحطات مليار ونصف مليار دولار سنويا. لكن في ظل نقص العملة كيف لنا أن نوفر هذا المبلغ من الأموال؟
وبحسب ناشطين في هذا القطاع، فإن عدد كبير من المعدات قد تركت في الجمارك هذا العام ولم يتم إدراجها في نظام الطلبات، وهو ما تسبب في ازدياد انقطاعات الكهرباء عن الصناعات في البلاد. تقول الشركات التي استوردت الألواح والمحولات إلى إيران إن “الافتقار إلى الأرض اللازمة لتركيب هذه المحولات أجبرتنا على ترك المعدات في المستودعات، علما أننا كنا في أمس الحاجة لإنتاج الكهرباء. ومن ناحية أخرى، فإن الحصول على إذن لبناء محطة لتوليد الكهرباء يستغرق وقتا”.
24 ألف ميغاوط عجز في الكهرباء خلال العام المقبلأشار آرش نجفي رئيس لجنة الطاقة في غرفة إيران التجارية إلى أنه من المتوقع أن يكون لدينا عجز قدره 24 ألف ميغاواط من الكهرباء للعام المقبل، قائلا إن هذا يعني أن البلاد ستواجه أزمات في الوقود في الصيف والشتاء وسيبقى عجز الكهرباء على هذا الشكل.
ووصف الطاقات المتجددة بأنها من العمليات الفعالة والمثمرة لإنتاج الكهرباء، وأضاف:رغم أن كمية ضوء الشمس في أوروبا لا تقارن بإيران، إلا أنهم وصلوا إلى سقف 50% من الطاقة المتجددة، أما نحن فقد وصلنا إلى 1000 إلى 1100 ميغاواط من إنتاج الكهرباء من خلال استهلاك 75 ألف ميغاواط من الكهرباء سنويا لمدة 60 عاما. بينما بالنموذج المالي الذي حدده مجلس الشورى، كان ينبغي أن ندخل 2400 ميغاواط إلى الخدمة. وفي العام الماضي، قامت الإمارات بتشغيل 2000 ميغاواط من خلال إحدى محطات توليد الكهرباء في الكوب 28. تم إطلاق محطات للطاقة الشمسية بقدرة 20 ألف ميغاواط في منطقتنا.
وأكد آرش نجفي: صناعة الطاقة مفلسة، وعدم دفع فواتير الكهرباء في الوقت المحدد يمثل مشكلة كبيرة. المطلوب من الحكومة الرابعة عشرة أن تحقق 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء خلال أربع سنوات.
1.62 مليار دولار من رأس المالوقال داود مددي، رئيس جمعية الطاقة المتجددة الإيرانية: بلغ العجز الكهربائي في ذروة عام 2023 نحو 12 ألف و443 ميغاواط، ليصل إلى نحو 18 ألف ميغاواط في عام 2024. بمعنى أننا بحاجة إلى 15 مليار دولار من الاستثمارات و20 مليار دولار من الشبكات والبريد وتحويل رأس المال. لكن المستثمرين يواجهون العديد من المشاكل، بما في ذلك عدم كفاية توفير الموارد المالية والعملة، كما أدى عدم التنسيق في التشغيل في الحكومة إلى تفاقم هذه القضايا.
وأشار رئيس جمعية الطاقة المتجددة إلى تحديات نقص الكهرباء في عام 2024، وقال: وفقا لاتجاه زيادة الاستهلاك السنوي الذي وصل إلى 5%، سنحتاج إلى طاقة إنتاجية تعادل 162 ألف ميغاواط في عام 2043. وفي أوقات الذروة، ستصل هذه الحاجة إلى 200 ألف ميغاواط، في حين تبلغ قدرتنا الحالية 91 ألف ميغاواط فقط. وهذا يعني أننا سنواجه عجزاً في الإنتاج قدره 110 آلاف ميغاواط.
كما تحدث مددي عن مشاكل تزويد ناقلات الوقود بالمحروقات، وأضاف: إذا أنتجنا 50 ألف ميغاواط من الكهرباء من خلال المحطات الحرارية، سنواجه نقصاً قدره 60 ألف ميغاواط من الكهرباء. للتغلب على هذه المشكلة، نحتاج إلى استثمارات وأنشطة مكثفة لتعويض هذا النقص.
وصرح المسؤول الإيراني: تهدف خطة التنمية السابعة إلى خلق 12 ألف ميغاواط من الموارد المتجددة، تشمل 1800 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و600 ميغاواط من طاقة الرياح. ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى استثمار 1.62 مليار دولار، 70% منها ينبغي توفيرها من مصادر النقد الأجنبي.
وأكد: يجب على الحكومة الحد من ريادة الأعمال في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان ثقة القطاع الخاص، والاعتراف بملكية المستثمر والمنتج ومنع التحيز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف میغاواط من الکهرباء الطاقة المتجددة ملیار دولار من الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء خطة مواجهة ارتفاع الأحمال خلال الصيف
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، وعدد من الملفات الأخرى الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، وكذا متابعة مستجدات الموقف الحالي للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الحكومية المكثفة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، بالإضافة إلى العمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة؛ بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية.
وخلال اللقاء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك اجتماعات دورية مشتركة بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ لتنسيق الخطط والجهود بين الوزارتين بشأن توافر الإمدادات لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.
وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنه يجري متابعة مستمرة لاستعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، كما يتم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، بالإضافة إلى مراجعة المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، مؤكدا أنه يتم العمل بجهود كبيرة على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
كما لفت الوزير إلى أن هناك خطة عاجلة تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، والمضى قدما في اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.
وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في مختلف المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كما أنه تتم المتابعة الدقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، مضيفا: سيكون هناك لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ خطة العمل.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أكد وزير الكهرباء أهمية مشروعات الربط بصفة عامة، انطلاقا من رؤية الرئيس، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.
وقال الوزير: يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأضاف الوزير: هناك تقدم ملحوظ في الربط الكهربائي مع الجانب الإيطالي، الذي حصل على الموافقة على الربط على الشبكة الداخلية، حيث يتم حاليا بحث آلية الإسراع في مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
كما شرح الوزير مستجدات موقف الربط مع اليونان، والإجراءات التي تتم حاليا بهذا الشأن، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء أيضا موقف مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.