"أبو علي مصطفى" تنعى القياديين بحزب الله كركي وقاووق
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بيروت - صفا
نعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القائدين الكبيرين في المقاومة الإسلامية الجناح العسكري لحزب الله الشهيدين علي عبد المنعم كركي ونبيل يحيى قاووق.
وقالت الكتائب، في بيان وصل كالة "صفا"، إن "هذه الدماء التي تسيل على مذبح الحرية والتحرير ونصرة المظلومين والمسحوقين وفي مواجهة قوى الاستكبار والإمبريالية العالمية بقيادة رأس الإرهاب الولايات المتحدة حتمًا ستزهر نصرًا مؤزرًا طال الزمن أو قصر"
وأضافت "فعهدنا أن نحسن الثأر للدماء التي سالت والاستمرار بالنضال والقتال حتى دحر هذا الاحتلال عن كافة أراضينا المحتلة".
وتوجهت لـ"الشعب اللبناني عامة وللرفاق والأخوة في الدم والنضال ووحدة المصير حزب الله قيادة وكوادراً ومقاتلين بالتحية لأرواح من أناروا بدمائهم درب الحرية والاستقلال على طريق الشرف طريق القدس"، كما حيّت "السواعد التي ما زالت ضاغطة على الزناد حتى تحقيق الحرية ودحر الاحتلال".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: لبنان بيروت شهداء
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا