منجم يورانيوم عربي يرفع إنتاجه 44%.. احتياطياته 41 مليون طن
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ويضع مشروع منجم تيريس موريتانيا، البلد المحتضن للمشروع، في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول المُنتِجة لليورانيوم في أفريقيا، والتي تتربع عليها النيجر بسعة إنتاجية لامست 2020 طنًا في عام 2020، أي ما يعادل 5% من الإنتاج العالمي.
وتضع التقديرات المحدثة التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) احتياطيات منجم يورانيوم تيريس عند 91.
ويُتوقع أن يُدِر منجم يورانيوم تيريس الذي تستحوذ الحكومة الموريتانية فيه على حصةٍ قوامها 15%، إيراداتٍ سنويةً تزيد قيمتها على 2.25 مليار دولار.
ولعل أهم ما يميز مشروع تيريس لليورانيوم هو انخفاض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية، إلى جانب كفاءته العالية في استغلال الموارد.
منجم يورانيوم تيريس رفعت عملاقة التعدين الأسترالية أورا إنرجي (Aura Energy) مستهدفها الإنتاجي من منجم يورانيوم تيريس، مُمدِدةً بذلك العُمر التشغيلي للمنجم من 17 إلى 25 عامًا؛ ما يبشر بزيادة الإنتاج من هذا المعدن الإستراتيجي بنسبة 44%، وفق ما أوردته منصة إنرجي كابيتال أند باور (Energy Capital and Power).
وتضع التقديرات حجم الاحتياطيات المحدثة في منجم يورانيوم تيريس -الآن- عند قرابة 91.3 مليون رطل (نحو 41.27 مليون طن). من أكسيد اليورانيوم ، قياسًا بالكمية المُعلَنة مسبقًا والبالغة 58.9 مليون رطل (ما يعادل 27 مليون طن)؛ ما يسهم في إنعاش الاقتصاد الموريتاني وتعزيز الصادرات المحلية.
وعلى الرغم من أن قطاع تعدين اليورانيوم لا يزال بمراحله الأولى في موريتانيا؛ فإن أنشطة التنقيب عن هذا المعدن الحيوي تمضي على قدمٍ وساق في البلد العربي الواقع شمال غرب أفريقيا والذي يُظهر إمكاناتٍ واعدةً تبشر باكتشافاتٍ جديدة.
ويُراهَن على منجم يورانيوم تيريس الذي من المقرر أن يدخل حيز الإنتاج بحلول عام 2026، في أن يصبح مشروع التطوير الرائد بقطاع التعدين الموريتاني. ويمثل المنجم علامةً فارقةً بتنويع قطاع التعدين في موريتانيا، الذي يعُد محركًا رئيسًا للناتج المحلي الإجمالي، ويركز -أساسًا- على خام الحديد والذهب والنحاس والفوسفات.
جانب من الأعمال في موقع منجم تيريس لليورانيوم جانب من الأعمال في موقع منجم تيريس لليورانيوم - الصورة من موقع شركة أورا إنرجي منجم تيريس تتطلع عملاقة التعدين الأسترالية أورا إنرجي إلى اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع منجم يورانيوم تيريس بحلول الربع الأول من العام المقبل (2025)، وفق ما أورده موقع إنرجي كابيتال أند باور، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويُتوقع أن تلامس القيمة الحالية الصافية للمشروع الواقع على بُعد نحو 1200 كيلومتر من العاصمة نواكشوط، إلى 388 مليون دولار أميركي ومعدل عائد داخلي يقدر بنسبة 36%.
وتتطلع أورا إنرجي إلى التحول من مُستكشِف لليورانيوم إلى مُنتِج له، بهدف تعظيم الاستفادة من الطلب المطرد على الطاقة النووية مع استمرار العالم في التحول إلى قطاع الطاقة الخالية من الكربون. يُشار إلى أن الشركة تشرف على تطوير عدد من مشروعات اليورانيوم الكبرى في أفريقيا وأوروبا، غير أنها تركز -الآن- على إنتاج اليورانيوم من مشروع تيريس.
مشروعات أخرى إضافةً إلى منجم يورانيوم تيريس، تحوي منطقة الرقيبات شمال موريتانيا -كذلك- على 14 من رواسب اليورانيوم الأخرى، والتي يُقدر حجم احتياطياتها بنحو 100 مليون رطل (45 مليون طن) من أكسيد اليورانيوم. كما توجد 3 رواسب بين الصخور الغرانيتية تحوي احتياطيات مؤكدة تلامس قرابة 25.4 مليون رطل (11 مليون طن) من أكسيد اليورانيوم، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
إلى جانب ذلك تظهر رواسب أُعلِنَت في مناطق تازيازت بولاية إنشيري شمال موريتانيا، الحزام الموريتاني، والحوض الساحلي، والتي تبشر باكتشافات مستقبلية واعدة.
وتستهدف موريتانيا بدء تصدير اليورانيوم بحلول عام 2026؛ بعدما أضحت البلاد مهيأة للاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي على المعدن؛ إذ من الممكن أن تنعش صادرات اليورانيوم الإيرادات الوطنية، ومن ثم تعزيز بيئة الاستثمار في اكتشافات يورانيوم إضافية، وما يرتبط بها من مشروعات تطوير البنية التحتية.
ومن الممكن أن تتيح تلك الآفاق -كذلك- فرصًا للحكومة لتطوير اقتصاد اليورانيوم المحلي -يعتمد على منشآت تحويل اليورانيوم وتخصيبه ومحطات صناعة الوقود، والمفاعلات النووية، وإدارة النفايات والتخلص منها، والبنية التحتية الخاص بنقل الطاقة- في حين يزداد الطلب على توليد الكهرباء منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية.
منجم تيريس لليورانيوم منجم تيريس لليورانيوم - الصورة من موقع شركة أورا إنرجي ارتفاع الأسعار العالمية تجاوزت أسعار اليورانيوم العالمية 100 دولار لكل رطل، خلال المدة بين ديسمبر/كانون الأول (2023) و يناير/كانون الثاني (2024)، مع توقعات بإمكان وصول تلك الأسعار إلى 150 دولارًا للرطل خلال المدة بين عامي 2025 و2027، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال شهر أغسطس/آب الماضي وحده قفزت أسعار اليورانيوم 12%، لتصل إلى 65.50 دولارًا للرطل، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2011، أي قبل كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية في اليابان.
ومن المتوقع أن تأتي تلك الفورة في أسعار اليورانيوم مدفوعةً بزيادة الطلب من البلدان الساعية لتوسيع برامجها النووية.
ويُستعمَل اليورانيوم وقودًا رئيسًا لتشغيل المفاعلات النووية لإنتاج الكهرباء النظيفة، إضافة إلى إنتاج النظائر المشعة المُستعمَلة في التطبيقات الطبية والصناعية والدفاعية حول العالم
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیون طن
إقرأ أيضاً:
دراسة: الغبار المعدني يرفع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية في صلالة وصور
لم تعُد العواصف الترابية كما في السابق ظاهرة طبيعية تمر مرور الكرام، وإنما هي تمثل أحد الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء حيث تتسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بالربو وأمراض الجهاز التنفسي، وقد أثبتت دراسة علمية قامت بها هيئة البيئة وجامعة نزوى ارتفاع الإصابة بهذه الأمراض التنفسية في ولايتي صلالة وصور نتيجة الغبار المعدني المنقول بواسطة العواصف الترابية والذي يعَد المصدر الأساسي لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة في الشرق الأوسط.
وتغيّر هذه الدراسة معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بجودة الهواء، وخصوصا فيما يتعلق بالغبار، والتي لا تتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور خليفة بن محمد بن ساعد الكندي، أستاذ مساعد في كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج بجامعة نزوى: في قلب الشرق الأوسط، حيث تلتقي الصحراء بالسماء في لوحة من الغبار والرياح، تبرز العواصف الترابية كواحدة من أخطر التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وهذه الظاهرة الطبيعية، التي كانت في الماضي مجرد حدث موسمي عابر، تحولت اليوم إلى أزمة متكررة تهدد جودة الهواء وصحة الإنسان، خاصة في المناطق الصحراوية وشبه القاحلة، ومع تزايد وتيرة هذه العواصف بسبب التغيرات المناخية، أصبح فهم أسبابها وتأثيراتها أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأوضح أن هذه الدراسة، التي تعتمد على تقنيات متطورة وبيانات دقيقة، تسلط الضوء على ديناميكيات تكوين العواصف الترابية وتأثيراتها المدمرة، باستخدام بيانات القمر الصناعي الأوروبي (ERA5) وهو أحدث نموذج لإعادة التحليل المناخي طوّره المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، وتمكنا من تحليل الظروف الجوية التي تؤدي إلى نشوء هذه العواصف، كما تم استخدام نموذج لتتبع مسارات انتقال الغبار من منطقة نهرَي دجلة والفرات في العراق إلى سلطنة عمان، مما كشف عن دور هذه المناطق كمصادر رئيسية للغبار في المنطقة، ولم يقتصر التحليل على البيانات الفضائية، بل شمل أيضًا معلومات من محطات مراقبة جودة الهواء، مما وفر رؤية شاملة لتأثير العواصف الترابية على تركيزات الجسيمات الدقيقة (PM2.5) و(PM10) وتم التركيز على أربع مدن عمانية هي مسقط، صلالة، صور والدقم. وبينت نتائج الدراسة البحثية أن العواصف الترابية كانت ناجمة عن تكوّن حاجز ضغط مرتفع فوق المملكة العربية السعودية، يفصل بين منخفضين جويين عميقين بين شمال إفريقيا وغرب إيران، مرتبط بمنخفض مقطوع من خطوط العرض المتوسطة ومدعوم بتدفقات الأنهار الجوية الاستوائية القادمة من إفريقيا، مما عزز من الأحوال الجوية غير المستقرة فوق شمال شبه الجزيرة العربية.
وكشفت النتائج أن منطقة نهرَي دجلة والفرات في العراق تُعَد المصدر الرئيسي للغبار الذي ينتقل إلى شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك سلطنة عمان، حيث أظهرت المسارات الجوية أن الغبار ينتقل عبر الصحاري الجنوبية للعراق والربع الخالي إلى المناطق الجنوبية من سلطنة عمان، وكشفت الدراسة أيضا أن الغبار المعدني المنقول بواسطة العواصف الترابية يُعَد المصدر الأساسي لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة في الشرق الأوسط، حيث تُساهم المنطقة بنسبة 24% من انبعاثات الغبار العالمية.
وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن تركيزات "PM2.5" و"PM10" تتزايد بشكل ملحوظ أثناء العواصف الترابية، خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى من شبه الجزيرة العربية، حيث سجلت مدينتا صلالة وصور مستويات مرتفعة من الجسيمات الدقيقة (PM2.5) مقارنة بمسقط؛ بسبب طبيعة التضاريس المفتوحة ومسارات الغبار.
وذكر أن الدراسة أظهرت زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة بالربو وأمراض الجهاز التنفسي، خاصة في صلالة وصور؛ بسبب التركيزات المرتفعة للجسيمات الدقيقة والغبار المنقول، مؤكدا أن العواصف الترابية ليست مجرد ظاهرة طبيعية، بل تُسهم بشكل كبير في تدهور جودة الهواء وزيادة الأمراض التنفسية، خاصة في المناطق المفتوحة والمسطحة، كما أن التغير المناخي يُعَد عاملا رئيسيا في زيادة تواتر هذه العواصف وتأثيراتها البيئية والصحية، وفي المقابل تُظهر هذه الدراسة أن جزءًا كبيرًا من تلوث الهواء في الشرق الأوسط مرتبط بالعواصف الترابية والظروف الطبيعية، وليس فقط بالأنشطة البشرية هي المسبب الرئيسي لارتفاع تلوث الهواء في الغبار، وعليه يمكن للمنظمات الدولية استخدام هذه النتائج لإعادة النظر في المعلومات والبيانات المغلوطة حول هذا الموضوع، حيث يجب أن تأخذ المنظمات في الاعتبار أن الشرق الأوسط يواجه تحديات فريدة تتعلق بالتلوث الطبيعي بسبب بيئته الصحراوية، كما أن التوصيات الدولية بشأن التلوث الهوائي يجب أن تُفرق بين المساهمات الطبيعية والبشرية، مما يُسهم في صياغة سياسات أكثر عدالة وفعالية.
وأشار الدكتور خليفة الكندي إلى أن الدراسة أوصت بضرورة الاستثمار في أنظمة المراقبة والسياسات البيئية للحد من تأثيرات العواصف الترابية، كما أن اتخاذ تدابير استباقية مثل تطوير أنظمة الإنذار المبكر وتحسين إدارة جودة الهواء سيُسهم في حماية السكان وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية في المستقبل.
وأضاف الدكتور خليفة بن محمد بن ساعد الكندي، أستاذ مساعد في كرسي اليونسكو لدراسات الأفلاج بجامعة نزوى: إن نتائج الدراسة تشير إلى الحاجة الملحّة لإجراء مزيد من الأبحاث والمشاريع العلمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تجدر الإشارة إلى أن معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بجودة الهواء، وخصوصا فيما يتعلق بالغبار، لا تتوافق مع المعايير الوطنية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعليه، يتطلب الأمر إعادة النظر في هذه المعايير لضمان توافقها مع الظروف البيئية والصحية الإقليمية.
هيئة البيئة
من جانبه قال الدكتور محمد الكلباني، مدير عام البيئة بهيئة البيئة: إن سلطنة عمان ممثلة في هيئة البيئة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع في تطوير وتعزيز البرنامج الوطني المتكامل للرصد والرقابة البيئية لشبكة محطات جودة الهواء المحيط في سلطنة عُمان من ضمن المشاريع الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، كأحد أهم الأولويات لتحقيق الهدف الاستراتيجي "أوساط بيئية ذات جودة عالية وخالية من التلوث"، حيث يهدف البرنامج إلى حماية البيئة وصحة الإنسان دعمًا لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مركز سلطنة عمان في المؤشرات والبيانات البيئية الدولية ضمن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030 ومؤشر الأداء البيئي وتقارير التنافسية الاقتصادية العالمية، ودعم الأولويات الأخرى في رؤية عُمان 2040 كأولوية الصحة، وتنمية المحافظات، والبحث العلمي والابتكار، والإيفاء بالالتزامات ومتطلبات الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية ومتطلبات منظمات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحة والبيئة والمجتمع.
وأكد أن اهتمام سلطنة عمان بالمحافظة على البيئة ومكافحة التلوث ومن ضمنها التحكم في ملوثات الهواء يأتي من خلال سنها العديد من القوانين واللوائح البيئية التي تنظم الحد من الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي، ومن ضمنها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ولائحة التحكم في ملوثات الهواء من مصادر ثابتة، ولائحة جودة الهواء المحيط، والتي تحدد نسب جودة الهواء للغازات التي لها تأثير مباشر على البيئة وصحة الإنسان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت