اختتام ورشة ” مستقبل المواد الخطرة 2040 “
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
اختتمت ورشة التصميم المستقبلي – مستقبل المواد الخطرة 2040 ، التي نظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني أعمالها، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي / التحليل الاستشرافي، وذلك في مدينة إكسبو .
استهدفت الورشة ، التي شارك في أعمالها الشركاء الإستراتيجيون في الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالدولة واستمرت أربعة أيام، إعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية للأسلحة والمواد الخطرة ، ضمن مرحلة تقييم الوضع الحالي .
وأكد سعادة محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أهمية تصميم واستشراف مستقبل المواد الخطرة، باعتبارها خطوة استباقية للتنبؤ بالتحديات والمخاطر المحتملة لها، وفهم التحديات التي تواجهنا من خلال بوابتين رئيسيتين الأولى هي الفرص والثانية هي الاستدامة، باعتبارهما مدخلين مهمين لتهيئة حلول آمنة وسليمة لاستخدامات المواد الخطرة.
ووصف النيادي الورشة بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة البيئة وحماية صحة المجتمع، مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المحلية والاتحادية المعنية في الدولة للاستعداد لمستقبل المواد الخطرة .
وأعرب سعادته عن اعتزاز مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالشراكة التي تجمعه مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، إيماناً منه بقوة التعاون المشترك في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، معرباً عن أمله في أن تساعد نتائج الورشة في وضع الأسس اللازمة لإستراتيجية فعّالة، تسهم في تعزيز واستدامة الأمن وحماية البيئة وصحة الأجيال المقبلة.
وفي نهاية أعمال الورشة كرم سعادة محمد سهيل النيادي، المشاركين فيها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، والدكتورة مريم الصابري خبير استشراف المستقبل، شاكراً جهودها في إنجاح أعمال الورشة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والمواد الخطرة المواد الخطرة
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لمناقشة تجريم زواج الأطفال وتوحيد الجهود المجتمعية بصعيد مصر
في إطار الجهود المبذولة للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية، نظم مشروع مناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصعيد مصر ورشة عمل ضمن حملة لمناصرة تجريم زواج الأطفال، والمنفذ من قِبل هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت بالشراكة مع جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، وجمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع بمحافظة سوهاج، بهدف إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات تُعاقب كل من يساهم أو يروج لحالات تزويج الأطفال.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمجالس القومية للمرأة، والسكان، وحقوق الإنسان، إلى جانب نقابة المأذونين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.
تناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه إصدار هذا القانون الحيوي، وناقش المشاركون سبل إيجاد حلول عملية من خلال توحيد الجهود المجتمعية لتعزيز حماية حقوق الطفل ومواجهة مشكلة زواج الأطفال التي تهدد مستقبل الأجيال.
حيث أكد المشاركون أن تجريم زواج الأطفال يتفق مع مبادئ الأديان السموية التي تدعو إلى حفظ حقوق الإنسان وحماية الطفولة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الدينية والمدنية لمواجهة المشكله التى تعد ضرورة ملحة للحد من هذه الممارسات الضارة.
واختتمت الورشة بعدد من المخرجات الهامة، من أبرزها إطلاق حملة إعلامية موسعة تهدف إلى دعم صدور مادة قانونية تُجرم زواج الأطفال، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضية ودفع عجلة التشريع نحو حماية حقوق الأطفال في مصر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض