باكستان .. أنوار الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف أعمال
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أعلن اليوم السبت، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض، اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني أنوار الحق كاكار، لرئاسة حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات العامة.
يأتي ذلك بعد إقرار الرئيس الباكستاني عارف علوي، توصية بحل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.
الانتخابات العامة
ويجب أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يومًا من حل البرلمان، لكنها قد تتأجل لعدة أشهر، إذ تتعين على مفوضية الانتخابات إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية، بناءً على البيانات الجديدة لتعداد السكان الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الباكستاني المعارضة شهباز شريف باكستان
إقرأ أيضاً:
مبادلة المحكوم عليهم بين مصر والإمارات.. تفاصيل اتفاقية ينظرها البرلمان
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات، بالجلسة العامة التي تعقد يوم الأحد المقبل.
تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإماراتتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تهدف إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بين الطرفين، مما يسهم في إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم من خلال تنفيذ الأحكام في أوطانهم الأصلية، وبالتالي تعزيز فرص إصلاحهم وإعادة اندماجهم في المجتمع.
تتألف الاتفاقية من تسعة عشر مادة موزعة على أربعة أبواب، تتناول التعريفات العامة، أحكام وإجراءات نقل المحكوم عليهم، اختصاصات السلطات المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، بالإضافة إلى الأحكام الختامية المتعلقة بتعديل الاتفاقية ومدة سريانها.
تسلسل زمنيفي 9 فبراير 2025، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بالموافقة على هذه الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب الاتفاقية في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، 9 مارس 2025، تمهيدًا للتصديق النهائي عليها.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات، وتأكيدًا على التزام البلدين بتطوير التعاون في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم مصالحهما المشتركة.