أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف “COP28”، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، ركزت رئاسة “COP28” خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تعزيز التعاون الدولي والشراكات البناءة لدعم العمل المناخي والتنمية المستدامة عالمياً.

جاء ذلك خلال مشاركة فريق رئاسة “COP28” خلال الأسبوع الجاري في الدورة 79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، و”أسبوع المناخ في نيويورك”، بهدف تحفيز قادة الدول والحكومات على دعم تنفيذ “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي وضع إطاراً مرجعياً لجهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

ودعا معاليه كافة الدول إلى إعداد مساهمات محددة وطنياً تساهم في تحقيق تقدم نوعي في العمل المناخي العالمي خلال هذا العقد المهم، وتقديمها قبل الموعد النهائي المحدد في فبراير 2025.

وشاركت رئاسة “COP28” في العديد من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية خلال الأسبوع الجاريفي نيويورك، وضم فريق المؤتمر إلى جانب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، كلاً من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي ، وزيرة تنمية المجتمع ، رائدة المناخ للشباب في “COP28”، وسعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في “COP28” ، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب “COP28”.

وخلال فعالية “خريطة طريق لمهمة 1.5 درجة مئوية: النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً”، التي استضافتها “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن دولة الإمارات ستقدم النسخة الثالثة من مساهماتها المحددة وطنياً قبل مؤتمر “COP29”، الذي يعقد في جمهورية أذربيجان الصديقة في نوفمبر القادم، أي قبل شهور من الموعد النهائي المقرر في فبراير 2025.

وتشكل “الترويكا” نموذجاً رائداً للتعاون وتوحيد جهود “COP28” مع رئاستَي“COP29” في أذربيجان، و”COP30″ في البرازيل، بهدف رفع سقف الطُموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، .

حضر الفعالية التي استضافتها الترويكا مجموعة من المسؤولين المعنيين بالمناخ من بينهم سيلوين تشارلز هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والانتقال العادل، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن المساهمات المحددة وطنياً التي ستقدمها دولة الإمارات تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة من مختلف المصادر وتغطي كل القطاعات الاقتصادية للمرة الأولى بما يشمل الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، مما يؤكد التزام الدولة بدورها الرائد عالمياً في جهود تنفيذ مخرجات “COP28” التي قدمت استجابة طموحة وشاملة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وذكر أن المساهمات الإماراتية المحددة وطنياً ستستفيد من أحدث التقنيات، خاصةً الذكاء الاصطناعي، لتحفيز خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة المناخية والتكيّف من خلال إحداث تغيير جذري إيجابي في أنظمة الغذاء والصحة والإنذار المبكرلأخطار تغير المناخ.

وجدد معاليه التأكيد على ضرورة الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها أكبر 3 توجهات شاملة ستشكل مستقبل العالم وهي: الانتقال المنظم والواقعي في قطاع الطاقة، والتطور الكبير في الذكاء الاصطناعي، ونمو ونهوض الاقتصادات الناشئة ودول الجنوب.

ودعا معاليه كافة الأطراف إلى أخذ زمام المبادرة وتقديم مؤشرات عن اعتزامها تسليم نسخ معززة من المساهمات المحددة وطنياً قبل أو خلال “COP29 ” لتعزيز الزخم السياسي في هذا العقد المهم بالنسبة إلى العمل المناخي، ودعم هذه المساهمات باستثمارات فعالة لتحقيق تقدم نوعي يدعم تنفيذ أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي، وإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام تساهم في دعم هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه عالمياً، وعدم ترك أحد خلف الرَكب، مشدداً على ضرورة النظر إلى هذه المساهمات بصفتها فرصاً لتحفيز مزيدٍ من النمو والوظائف الخضراء وبناء مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات، وليست عبئاً.

وألقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمة خلال الجلسة رفيعة المستوى في “القمة العالمية للطاقة المتجددة”، التي تعد أول اجتماع لأبرز ممثلي القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة التقدم والفرص والتحديات المتعلقة بهدف زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، الذي يمثل أحد البنود الأساسية لـ”اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تم التوصل إليه في دبي أواخر العام الماضي.

وقال إن زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات تعد عامل تمكين أساسي للجهود العالمية الهادفة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الرفاه للجميع بصورة مستدامة وعدم ترك أحد خلف الرَكب.

كما دعا معاليه كافة الدول إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، والتكنولوجيا، خاصةً الذكاء الاصطناعي، وتطوير دول الجنوب العالمي.

وفي أول اجتماع يعقد حضورياً لمجلس قيادة “مسرّع الانتقال الصناعي”، سلط معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الضوء على أهمية دور هذا المسرع الذي أُطلق خلال “COP28”، والذي يمثل شراكة متعددة الأطراف لتحفيز الاستثمارات وخفض الانبعاثات عبر ستة قطاعات يصعب تخفيف انبعاثاتها، وتشكل مجتمعة 30% من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية.

كما شارك معاليه في الحلقة النقاشية التي استضافها صندوق “ألتيرَّا” الذي أعلنت دولة الإمارات خلال “COP28” عن إنشائه برأس مال أساسي قدره 30 مليار دولار لتحفيز الاستثمار المناخي، وأكد أن الصندوق حقق تقدماً ملموساً في استثمار مبلغ الـ6.5 مليار دولار الذي أعلن عن تخصيصه خلال المؤتمر بالتعاون مع شركات “بلاك روك” و”تي بي جي” و”بروكفيلد”.

وأكد أن هذه الاستثمارات بدأت في تحفيز التقدم من خلال مساعدة عدد من الشركات التي تنتج مجتمعة ما يفوق 40 غيغاواط من الطاقة النظيفة عبر خمس قارات في الأسواق المستقرة والناشئة.

وأضاف معاليه أن “ألتيرا” حقق المزيد من التقدم من خلال توفير التمويل لشركات مثل “إيفرين” التي تمتلك مشروعاً للطاقة النظيفة بقدرة 7 غيغاواط في الهند، بالإضافة إلى شركات تعمل على بناء محطات للطاقة المتجددة تقدر طاقتها الإنتاجية بالغيغاواط مثل “نيوين”، و”إتش إنيرجي”، و”أون باث إنيرجي”.

وخلال الأسبوع، عقد فريق رئاسة “COP28” لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، ومعالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، ومعالي إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعالي إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، ومعالي ألكسندر شالنبرغ، وزير خارجية النمسا، وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومايكل بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ، ومؤسِّس بلومبرغ الخيرية، ولاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”.

من جانبها شاركت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي ، في مجموعة من الفعاليات الخاصة بالشباب والأطفال، أقيمت أبرزها بالشراكة مع ليلى حسنوفا، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر “COP29”، وعدد من أعضاء رئاسة مؤتمر”COP30″، وبدعم من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وشهدت بحث آليات تطوير دور “رائد المناخ للشباب” في مؤتمرات الأطراف بعد إضفاء الطابع المؤسسي عليه في “COP28” بموجب “اتفاق الإمارات” التاريخي، والإعلان عن إنشاء مكتب أمانة دائم لفريق “رائد المناخ للشباب لرئاسة مؤتمر الأطراف” ضمن منظومة عمل الاتفاقية الإطارية، لدعم رئاسات مؤتمرات الأطراف المقبلة .

واستعرضت الفعالية أيضاً سبل الاستفادة من مكتب أمانة رائد المناخ للشباب المستحدث كعنصر حيوي جديد ضمن منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز التعاون بين مختلف المعنيين بهدف توفير مزيد من التركيز والدعم لأولويات واهتمامات الأطفال والشباب في العمل المناخي.

كما شاركت معالي شما المزروعي في حلقة نقاشية نظمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، لبحث سبل تعزيز الحماية من تداعيات تغير المناخ للأطفال والأجيال القادمة، بما يتماشى مع نتائج “ميثاق المستقبل” و”إعلان الأجيال المقبلة “.

وقالت معاليها إن “COP28” قام بإنجاز بارز ورائد في جهود إدماج الشباب في العمل المناخي، من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على دور رائد المناخ للشباب بموجب “اتفاق الإمارات” التاريخي، وأكدت ضرورةالحفاظ على إرث تمكين الشباب والبناء عليه مع اقتراب موعد انعقاد “COP29”، لضمان مشاركة الأجيال الشابة بشكل أساسي في صنع القرارات والسياسات المناخية وإحداث تغيير إيجابي فعال وملموس، من خلال توحيد جهود كافة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية وداعمي العمل الشبابي.

فيما حضرت سعادة رزان المبارك عدداً من الفعاليات، من بينها فعالية شاركت مؤسسة بلومبرغ الخيرية في استضافتها لتسليط الضوء على أهمية “تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح”، الذي انضمت إليه حتى الآن 73 دولة.

وألقت سعادتها كلمة في حلقة نقاشية وزارية استضافتها رئاسة “COP28” مع رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي “COP15”، لتعزيز التعاون عبر مجالات العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما ألقت كلمة أخرى في فعالية بشأن تعزيز تدفقات التمويل وتسهيل وصولها مباشرةً إلى مجتمعات الشعوب الأصلية.

وقالت المبارك إن “COP28” شكّل محطة مهمة ضمن مساعي وضع الطبيعة في صميم إستراتيجيات العمل المناخي العالمية والتنسيق بين جهود تنفيذ اتفاقيات “ريو”، وشددت على أهمية الدور المحوري للحفاظ على الطبيعة في جهود العمل المناخي وحماية التنوع البيولوجي، ما يتطلب حشد مزيد من التمويل لحماية الطبيعة، بما يشمل ضمان وصول التمويل المباشر إلى الشعوب الأصلية، نظراً لأهمية دورهم الريادي في نجاح العمل المناخي وتحقيق أهدافه العالمية المشتركة.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقعت دولة الإمارات وجمهورية غانا اتفاقية حددت مجالات الأولوية الاستثمارية في ما يتعلق بجهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ والحلول القائمة على الطبيعة في غانا.

كما شارك سعادة السفير ماجد السويدي في فعالية استضافتها أمانة مجموعة العشرين بالتعاون مع “بنك أوف أميركا”، لاستكشاف سبل تحفيز الابتكار في القطاع الخاص، وتمويل الجهات الداعمة للعمل المناخي.

جدير بالذكر أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل خطوة مهمّة تمهيداً لانعقاد “COP29”، حيث كثفت رئاسة “COP28” جهودها خلال هذه الاجتماعات لحشد المجتمع الدولي وتوحيد الجهود لإنجاز الخطوات المطلوبة، وتعزيز جهود تنفيذ أهداف “اتفاق الإمارات” التاريخي بدعم من “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة المساهمات المحددة وطنیا للطاقة المتجددة اتفاق الإمارات العمل المناخی الأمم المتحدة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف تغیر المناخ درجة مئویة من خلال

إقرأ أيضاً:

ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟

#سواليف

منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.

وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.

جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.

مقالات ذات صلة “شكرا لأمتنا العربية سنحرق أشعارنا”.. الأكاديميون بغزة يضطرون لحرق الدواوين الشعرية في طهي طعامهم 2025/04/05

لطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.

ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.

كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.

استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.

الحزام الأمني الأول

يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.

يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.

تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.

الحزام الأمني الثاني

يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.

كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.

في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.

الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.

الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.

في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.

الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.

يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.

استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.

وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • “الشؤون الإسلامية” تنفذ أكثر من 48 ألف ساعة تطوعية في جوامع المدينة خلال شهر رمضان
  • الرسوم الأميركية الجمركية تعيد رسم خريطة العالم الاقتصادية
  • مفاوضات دولية لصياغة اتفاق ينقذ المناخ من تلوث الشحن البحري
  • تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل”
  • “الهوية والجنسية” تستعرض نظام التعرفة الجمركية والإقامتين الذهبية والزرقاء في “AIM”
  • زفاف الأمير “سهم”.. لقطات مؤثرة ومشاركات فنية
  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • مؤتمر “مبادرة القدرات البشرية” يكشف عن قائمة المتحدثين
  • وزير الخارجية الإسباني يخاطب “العالم الآخر”: لا يمكن أن يظل نزاع الصحراء جامداً لقرن أو قرنين
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024