مستشار حكومي:(9600) مدرسة حاجة العراق الفعلية منها
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 8:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية عدنان السراج، الأثنين، عن عدد المدارس التي يحتاجها العراق، فيما بين أن هناك خطة من محورين لبناء 14 ألف بناية مدرسية عبر الاستثمار والكشف عن آلية تسديد التكاليف.ونقل الإعلام الرسمي عن السراج ، قوله إن “العراق بحاجة الى 9600 مدرسة وخلال العامين القادمة قد يحتاج الى 12000 ألف مدرسة”، لافتا الى أنه “تم طرح مقترحات ووافق عليها رئيس الوزراء، منها بناء 4000 مدرسة عبر صندوق العراق للتنمية أعلن عن تخصيص مواقع 400 منها على أن تنجز خلال عامين“.
وأضاف، أن “بناء تلك المدارس يتم من قبل المستثمرين بعد توفير قطعة أرض له من قبل الحكومة كما يقوم بعملية الصيانة وتجهيز المدرسة بالرحلات والسبورات، وبعد إكمالها تؤجرها الدولة لـ 15 عاماً على أن تعود ملكيتها للدولة بعد انقضاء المدة“.وأشار الى أن “هناك مقترح آخر ببناء 10 آلاف مدرسة من خلال قيام المستثمرين ببناء المدارس وتجهيزها وتدفع الدولة مبالغ عن كل طالب في المدرسة للمستثمر“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مؤسس "أمهات مصر" عن واقعة مدرسة كفر الشيخ: العنف مرفوض بكل أشكاله
علقت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، علي واقعة اعتداء مدير مدرسة علي طالب في كفر الشيخ، مشدده أن العنف بشكل عام مرفوض وغير مقبول تماما.
وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن الواقعة مؤسفة بعيدا عن المخطيء سواء مدير المدرسة أو الطالب، مستطردة: "فكرة أن يقوم مدير المدرسة بالاعتداء علي طالب بآلة حادة هذا أمر غير مقبول بالمرة، وكان يجب أن يقوم مدير المدرسة بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي علي الطالب بدلا من الاعتداء عليه".
وأكدت عبير: "المدرسة والمعلم عليهما دور كبير في إرشاد الطلاب وتوعيتهم وتربيتهم بطريقة سليمة، وكذلك أولياء الأمور داخل الأسرة عليهم دور أكبر".
وتابعت: الاعلام أيضا عليه دور كبير، من خلال تقديم محتوي دراسي وسينمائي جيد، يستهدف في الأساس التنشئة والتربية الصحيحة، وتوجيه الطلاب وكافة أطياف المجتمع لكل ما هو صحيح وجيد، والبعد تماما عن العنف والأعمال التي تحرض وتشجع عليه.
جدير بالذكر أن مدير مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد مدير المدرسة من منصبه، ونقله إلى ديوان إدارة بلطيم التعليمية بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تتولاها الشؤون القانونية، وتمت إحالة تفاصيل الواقعة رسميًا للتحقيق.