الأمن في العراق: هل نحن على حافة صراع جديد؟
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
سبتمبر 30, 2024آخر تحديث: سبتمبر 30, 2024
المستقلة/- في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة التي يشهدها العراق، انعقد اجتماع مهم برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله لمناقشة الوضع الأمني في المنطقة. الاجتماع الذي حضره قادة الأسلحة المختلفة ومدير التخطيط، يثير تساؤلات عدة حول جاهزية القوات الأمنية للتعامل مع التحديات الراهنة.
تتزايد المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية، خاصةً مع الأزمات المتلاحقة في الجوار. فالأحداث الأخيرة في سوريا ولبنان، وما يتبعها من تهديدات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، تضع العراق في موقف حرج. إذ تبدو القوات الأمنية العراقية أمام اختبار صعب لضمان استقرار البلاد وحماية الحدود.
الجاهزية الأمنية: شعار أم واقع؟رغم تأكيدات الفريق أول يارالله حول جاهزية القوات الأمنية، تبقى الأسئلة قائمة حول فعالية هذه الجاهزية في مواجهة التحديات. هل تتوفر للقوات العراقية المعدات والتدريب الكافيين لمواجهة أي طارئ؟ أم أن هذه التصريحات مجرد شعارات تُرفع في أوقات الأزمات؟
كما أن تجارب العراق السابقة، خاصةً خلال السنوات العصيبة من الحرب ضد داعش، تظهر أن الجاهزية ليست فقط مسألة تسليح، بل تتطلب أيضًا تنسيقًا جيدًا بين القوات المختلفة ورؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات.
الشعب والسلطة: أي ثقة مفقودة؟تظهر استطلاعات الرأي أن هناك فقدانًا للثقة بين الشعب العراقي وقواته الأمنية. فالكثير من المواطنين يشعرون بعدم الأمان، وخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات المتطرفة. إذا كانت الحكومة والقوات الأمنية ترغب في تعزيز هذه الثقة، فإنها بحاجة إلى خطوات عملية تظهر التزامها بتحسين الأوضاع الأمنية.
ختام: التحديات القادمةمع استمرار الصراعات الإقليمية، يبقى العراق في دائرة الخطر. لذا، فإن الاجتماع الذي ترأسه يارالله يجب أن يكون بداية لخطوات فعلية تعزز من أمن البلاد. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تبقى الحاجة ماسة لتضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للعراقيين.
إلى متى سيظل الوضع الأمني في العراق هاجسًا يؤرق مضجع المواطنين؟ هذا السؤال يبقى مفتوحًا في ظل المتغيرات المستمرة في المشهد الإقليمي والدولي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القوات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها