زيادة قيمة الدعم النقدي في مصر.. ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أصبح موضوع الدعم النقدي وقيمته من أكثر القضايا التي تثير الجدل والنقاشات، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، خاصة مع تزايد الفجوة بين الفئات المحتاجة للدعم وأولئك الذين يستفيدون منه دون وجه حق.
في هذا السياق، جاء تعليق الدكتور حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية تجارة جامعة القاهرة، ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي المقدم للفرد شهريًا، وذلك خلال مقابلة له على برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة ETC.
أوضح الدكتور حسن الصادي أن الدعم النقدي المقدر حاليًا بمبلغ 200 جنيه شهريًا للفرد لا يكفي لتلبية احتياجات الفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن هذه القيمة تحتاج إلى الزيادة بعد إجراء عمليات تنقية كشوف المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
يأتي هذا التصريح ردًا على تصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي قدّر قيمة الدعم بـ 200 جنيه شهريًا.
وأضاف الصادي أن هناك 5.2 مليون أسرة تعتمد على هذا الدعم، وهو ما يجعل من الضروري إعادة تقييم النظام الحالي لضمان تحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الدعم الحالي قد لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثير التضخم على القدرة الشرائية للأفراد.
أهمية تنقية كشوف الدعممن أبرز النقاط التي تطرق إليها الدكتور حسن الصادي هي مسألة تنقية كشوف الدعم، حيث شدد على أن النظام الحالي يشوبه العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق العدالة المطلوبة.
فأشار إلى أن بعض الأشخاص الذين يتلقون الدعم لا يستحقونه بالفعل، في حين أن الفئات المستحقة قد لا تتلقى المساعدة المطلوبة.
أوضح الصادي أن هناك حالات مثل حراس العقارات الذين تتجاوز رواتبهم الـ 10 آلاف جنيه، ورغم ذلك يستفيدون من الدعم، بسبب عدم دقة النظام في تصفية المستحقين من غير المستحقين.
الاقتصاد الرقمي كحل للأزمةوفي إطار الحلول المقترحة لمعالجة هذه المشكلات، دعا الدكتور حسن الصادي إلى تبني نظام الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال إلى مجتمع "دون كاش"، حيث يتم تحويل المرتبات والأموال إلى البنوك وتداولها بشكل رقمي، مما يساهم في تنظيم عمليات الدعم وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وأوضح الصادي أن تبني هذا النظام قد يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة توزيع الدعم النقدي وضمان عدم استغلاله من قبل غير المستحقين.
وأشار إلى أن تطبيق الاقتصاد الرقمي لا يقتصر فقط على تحسين نظام الدعم، بل سيساهم في تعزيز شفافية التعاملات المالية والحد من الفساد المالي والإداري الذي قد يتسلل إلى نظم الدعم التقليدية.
وبذلك، يمكن للنظام الرقمي أن يخلق نظامًا أكثر شفافية وفعالية يحقق أهداف الدعم بشكل أفضل.
تحديات النظام الحاليبالرغم من أهمية الدعم النقدي ودوره في مساعدة الأسر المحتاجة، إلا أن النظام الحالي يعاني من تحديات كبيرة تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه.
من بين هذه التحديات، ما أشار إليه الدكتور الصادي حول الأشخاص الذين يحصلون على دعم غير مستحق، حيث قال إن هناك حالات تتعدى دخولها ما يكفي لتأمين احتياجاتها بشكل كامل، ومع ذلك تستفيد من الدعم المخصص للفئات الفقيرة.
رؤية مستقبلية لتطوير نظام الدعمتشير تصريحات الدكتور حسن الصادي إلى الحاجة الملحة لإصلاح نظام الدعم في مصر، ليس فقط من خلال زيادة قيمة الدعم، ولكن أيضًا من خلال إعادة هيكلة النظام بأكمله.
فهذا الإصلاح يتطلب مراجعة دقيقة لكشوف المستفيدين، وتبني تقنيات حديثة مثل الاقتصاد الرقمي لضمان أن الدعم يصل إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق الاقتصاد الرقمي سيسهم في تعزيز الشفافية وتوجيه الموارد بشكل أفضل نحو الفئات الأكثر احتياجًا، كما سيساعد في تحسين كفاءة إدارة الدعم الحكومي، سواء كان هذا الدعم نقديًا أو عينيًا، مما يخلق نظامًا أكثر فعالية وعدالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم النقدي الاقتصاد الرقمي العدالة الاجتماعية برنامج مصر جديدة زيادة قيمة الدعم
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية