لبنان ٢٤:
2024-11-25@19:22:17 GMT
ميقاتي: لا خيار لنا سوى الخيار الدبلوماسي وتطبيق الـ1701.. بارو يحمل نصائح وليس رسائل او حلول
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يمعن العدو الاسرائيلي في عدوانه على لبنان، بحيث اشارت حصيلة اولية الى ان عدد شهداء الغارات الاسرائيلية امس قارب المئة.
في المقابل، تستمر المساعي الديبلوماسية في اكثر من اتجاه محلي وخارجي لوقف العدوان. وتندرج في هذا الاطار زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الى بيروت حيث سيجري محادثات مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ويلتقي البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش العماد جوزف عون .
وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي "إنّ زيارة بارو تأتي استكمالاً للمساعي التي بدأها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس حكومته والديبلوماسية الفرنسية في نيويورك، لإيجاد حل شامل للملف اللبناني الذي يتدهور بسرعة".
أضاف: "انّ زيارة بارو هدفها البحث عن حل اقليمي وشامل، وهي تختلف عن مهمّة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان التي تنحصر بالملف الرئاسي فقط".
كذلك اكّد "انّ بارو سيبحث في ملف تثبيت الحدود وتنفيذ القرار الدولي 1701 ، إلى جانب البحث في الوضع الأمني وفي الحل الشامل في ظل الأوضاع الراهنة المأزومة".
وذكر المصدر "انّ بارو يحمل نصائح وليس رسائل، وليس هناك من مبادرات جديدة يحملها بل وجهة نظر ونصائح، من ضمنها ترسيم الحدود وضرورة انتخاب رئيس جمهورية، وهو لا يحمل أسماء معينة بل ينصح بالأسماء التي يتوافق عليها اللبنانيون، إنما من الضروري أن يكون انتخاب رئيس للجمهورية من ضمن الحل الشامل الذي سيبحث فيه خلال لقاءاته مع المسؤولين الكبار".
وكرّر" انّ وزير الخارجية "يحمل نصائح وليس رسائل او حلول".
واعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عشية وصول نظيره الفرنسي الى بيروت، عن جهود مشتركة للتوصل الى وقف لاطلاق النار، وتعزيز الدعم الانساني للنازحين.
كما ناقش وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن مع نظيره الفرنسي دفع العملية السياسية في لبنان لتنفيذ قرار مجلس الامن 1701.
وكان الوزير البريطاني أجرى السبت اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي التشاور في الجهود المبذولة للتوصل الى وقف فوري لإطلاق النار لوقف إراقة الدماء.
واعتبر الوزير البريطاني "أن الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والإستقرار ووقف العمليات العسكرية".
كما جدد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في اتصال مع ميقاتي، "موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم كل المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني الشقيق"، مشدداً على "ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الإعتداءات الصهيونية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".
رئيس الحكومة وبعد ترؤسه اجتماعا للجنة الطوارئ الحكومية قال: لن نتقاعس لحظة عن متابعة الدور الدبلوماسي، ولا خيار لنا سوى الخيار الدبلوماسي. ومنذ بدء الأزمة قلنا بتطبيق القرار الرقم 1701. مهما طالت الحرب فسنعود بالنهاية إلى القرار 1701 فلنوفر الدماء وكل ما يحصل، ولنذهب إلى تطبيق الاتفاق. الجيش حاضر لهذا الموضوع ويجب أن نهيىء له المستلزمات اللازمة ليكون موجودا".
وأوضحت اوساط حكومية "أن ما قصده الرئيس ميقاتي بالدعوة إلى تطبيق القرار 1701 إنما عنى به البدء بوقف العدوان الإسرائيلي والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، انطلاقاً مما هو على الطاولة اليوم عبر المقترح الأميركي- الفرنسي الصادر عن البيت الأبيض، وذلك كمقدمة للدخول في وضع القرار الدولي حيز التنفيذ وفق ما ورد في مندرجاته".
وأشارت إلى أن ميقاتي "كان واضحاً عندما قال إن الجيش جاهز لتسلم مسؤولياته، كما جاء في القرار ولكن المطلوب دعمه وتغطية حاجاته التمويلية التي تؤهله للقيام بدوره"، مشيرة "إلى أن الجيش موجود أساساً في الجنوب ولكن بقدرات محدودة جداً".
وكشفت الأوساط "أن ميقاتي كان طرح هذا الموضوع خلال لقاءاته ومشاوراته في نيويورك، لافتة إلى أهمية استكمال البحث في هذا الموضوع لوضع الآلية التطبيقية للقرار الدولي".
ولفتت الى "ان قرار مجلس الوزراء بتطويع دفعة جديدة من عناصر جديدة تندرج في اطار التحضيرات العملانية لتوسيع مهام الجيش في الجنوب".
وبحسب مصادر سياسية "فإنّ التطورات العسكرية المتفجّرة جداً، المستمرة على الساحة اللبنانية منذ أسبوعين، ستتكفل في المدى القريب بإنضاج مفاوضات سياسية وفق قواعد جديدة فرضها الأمر الواقع. وعلى الأرجح، سيكون للبنان الرسمي دور أساسي ومباشر فيها".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
المرتضى: لبنان متمسك بتطبيق كامل للقرار 1701
أكّد وزير الثقافة محمد وسام المرتضى أن الورقة التفاوضية التي حملها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، تضمّنت بنودًا مفخّخة، مشيراً إلى أن "لبنان الحريص على مصالحه الوطنية فحص الورقة بدقة وأعاد صياغتها بما يتناسب ومصلحته وحفظ سيادته".كلام المرتضى أتى في خلال مقابلة أجرتها معه قناة الـ"NBN" أدلى فيها بأن "لبنان أعلن ثوابته التي لن يحيد عنها وهي وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل للقرار الدولي 1701 من الطرفين معاً، وهذا ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري والحكومة وبقية القوى السياسية".
وردًّا على سؤال حول تجاوب لبنان بشأن الورقة الأميركية، قال المرتضى: "انطلاقاً من المصلحة الوطنية فإن لبنان مستمر في إبداء تجاوبه حتى على مستوى التدقيق في التفاصيل المتعلقة بمصطلحات حمّالة أوجه قطعاً لأي نزاع مستقبلي" مضيفًا أن الرئيس بري شخصية سياسية استثنائية واعية رشيدة وثابتة على احترام الثوابت الوطنية، ومنفتحة في الآن ذاته على التجاوب مع المسعى الدولي. فإذا قدر الله ولو لم يُقيّض لهذا المسعى أن ينجح فعند ذلك لن تقع المسؤولية المعنوية وغير المعنوية على لبنان، بل على الطرف المعرقل، وهو الطرف الإسرائيلي الذي حتى الآن لم يوافق رغم كل التجاوب من قِبلنا".
وتابع: "قبل أسابيع طُرِحَتْ فكرةٌ سوّقَ لها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مفادها أن يعلن لبنان وقف إطلاق النار من جانب واحد، فرفض لبنان هذا الطرح من أساسه. وبالتالي فإن موقف لبنان الرسمي وموقف المقاومة من خلفه، أننا بعد كل التضحيات التي بُذلت لا مجال لأي رضوخ ولا قبول لأي مس بسيادتنا الوطنية والمطلوب من إسرائيل هو تنفيذ القرار الدولي 1701 وهو قرار صدر عن مجلس الأمن وكان ثمرة جهود دولية وتدخل من جامعة الدول العربية وجهات دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية ذاتها".
وأضاف المرتضى: "نص القرار 1701 واضح وصريح لا يحتمل التأويل وهو وحده فقط لا غير بيننا وبين اسرائيل. ولن يستطيع العدو على هامش المفاوضات وتحت النار أن يستصدر من لبنان مواقف تختزن تعديلاً لهذا القرار أو مساسًا بالسيادة اللبنانية. هذا مرفوض من جميع اللبنانيين. مع الإشارة إلى أن الإسرائيلي يطمح في الحقيقة، لا إلى تعديل القرار فحسب بل إلى الاستمرار في خرقه كما دأب عليه منذ صدوره، فحين يسعى إلى خلق صيغة ما تجيز له التدخل العسكري حين يشاء فهذا يعني عمليًّا إيجاد تبرير قانوني لاستمرار خرق هذا القرار الذي ينص بوضوح على وقف إسرائيل لكافة العمليات العسكرية الهجومية ضد لبنان".
وأردف أن "لا مجال قطعاً لأي تنازل عن سيادتنا بطبيعة الحال فكيف لنا القبول بأي نص أو بند أو عبارة جديدة في الاتفاقية العتيدة يشكل خرقاً للقرار 1701؟"
أضاف: "القرار 1701 بممهداته وأسبابه الموجبة يفرض على إسرائيل أن تمتنع امتناعاً تاماً عن أي عمل عدواني ضد لبنان يستبطن خرقاً للسيادة اللبنانية".