الإمارات تدين مهاجمة مقر بعثتها في الخرطوم.. قصفه الجيش السوداني
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
دانت الإمارات يوم الأحد ما وصفته بـ ”الاعتداء الغاشم” على مقر رئيس بعثتها في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن الاعتداء تم تنفيذه بطائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى”، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان.
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء الأحد أنها ستقدم مذكرة احتجاج لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاكا صارخا للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية.
وأكدت على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.
كما عبرت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.
ومنتصف الشهر الجاري، وزعت رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، رسالة من البعثة السودانية فيها تفاصيل جديدة عن تورط الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع، التي تخوض قتالا مع الجيش السوداني.
وقالت وكالة أنباء السودان؛ إن الوثيقة التي تم الحصول عليها داخل مركبة عسكرية، استولت عليها قوات الجيش خلال هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الشجرة العسكرية.
وعثر في المركبة العسكرية الإماراتية على 6 وثائق "مصنفة سري للغاية وتتبع للحرس الرئاسي قسم العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الإماراتية، تتضمن قائمة الضباط والأفراد الإماراتيين والأسلحة، ويومية التحرك لفصيلة العمليات الخاصة والتدريبات لأفراد القوات الخاصة".
وحملت الرسالة طلب حكومة السودان من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بوقف التدخل الإماراتي، الذي وصفته بـ"الشرير".
وأوضحت البعثة في رسالتها أن صمت المجلس وعدم رغبته في القيام بأي أجراء في هذا الصدد، يشجع الإمارات على "مواصلة عدوانها الوحشي على السودان، مما يفاقم معاناة المدنيين ويقوض الأمن والسلم في السودان والإقليم بأكمله"، بحسب الرسالة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية؛ إنها حصلت على معلومات حصرية تؤكد مشاركة الإمارات في الحرب الأهلية بالسودان إلى جانب قوات "الدعم السريع" ضد القوات الحكومية.
وذكرت الصحيفة أن معلومات حصلت عليها تفيد بالعثور على جوازات سفر إماراتية داخل حطام مركبة تعود لقوات الدعم السريع في السودان.
وتضمنت الوثائق صورا لصفحات أربعة جوازات سفر تعود على ما يبدو لمواطنين من دولة الإمارات، اثنان منهم من مواليد دبي، وواحد من مدينة العين، وآخر من عجمان، خامس أكبر مدينة إماراتية، وتتراوح أعمار جميع هؤلاء بين 29 و49 عاما.
وقال مصدر مطلع على عملية الاكتشاف؛ إن جوازات السفر تم انتشالها من حطام سيارة عثر عليها في أم درمان في شباط/ فبراير.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "التقديرات تشير إلى أنها تعود لضباط مخابرات إماراتيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإمارات السودانية الحرب السودان الإمارات الحرب حميدتي البرهان المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
اتفاق المنامة السوداني الذي يتجاهله الجميع
"إذ نؤمن بضرورة رفع المعاناة عن كاهل شعبنا والتوصل إلى حلول للأزمة السودانية، تنهي الحرب التي بدأت في الخامس عشر من إبريل 2023، والتي يستلزم وقفُها تكاتف أبناء الشعب السوداني بمختلف مكوناته وانتماءاته. وإذ نقرّ بأن الأزمة السودانية منذ الاستقلال هي أزمة سياسية، وأمنية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية شاملة يجب الاعتراف بها وحلّها حلاً جذرياً. وإذ ندرك أنّ الحرب الحالية قد سبّبت خسائر مروّعة في الأرواح ومعاناة إنسانية لم يسبق لها مثيل، من حيث اتّساع النطاق الجغرافي، وأنها دمّرت البنيات التحتية للبلاد، وأهدرت مواردها الاقتصادية، لا سيّما في الخرطوم ودارفور وكردفان. وإذ نؤكد رغبتنا الصادقة في تسوية النزاع المستمر على نحوٍ عادل ومستدام عبر حوار سوداني/ سوداني، يُنهي جميع الحروب والنزاعات في السودان بمعالجة أسبابها الجذرية، والاتفاق على إطار للحكم يضمن لكل المناطق اقتسام السلطة والثروة بعدالة، ويعزّز الحقوق الجماعية والفردية لكل السودانيين" ... بهذه الديباجة، وأكثر، تبدأ اتفاقية المنامة الموقّعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 20 يناير/ كانون الثاني 2024، وجاءت بعد خمسة أيام من رفض قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتأكيده أنه لا حاجة لأيّ تفاوض جديد، بل يجب تنفيذ نتائج قمة "الإيقاد"، التي عُقدت في جيبوتي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، على نحوٍ طارئ لمناقشة حرب السودان. وخلصت إلى التزام من قائد الجيش وقائد "الدعم السريع" بالاجتماع الفوري ووقف الأعمال العدائية.
في خطابه إلى القمة العربية الطارئة، أكد البرهان أن أولوليات حل الأزمة (الحرب) هي الالتزام بإعلان جدّة للمبادئ الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وإزالة معوقات تقديم المعونات الإنسانية، وتعقب ذلك عملية سياسية شاملة للتوصل إلى توافق وطني لإدارة المرحلة الانتقالية ثم الانتخابات، لكن في 20 يناير 2024، وفي يوم توقيع اتفاق المنامة الذي وقّعه عن القوات المسلّحة الفريق أول شمس الدين كباشي نائب القائد العام للجيش، وعن الدعم السريع "الفريق"(!) عبد الرحيم دقلو، شقيق حميدتي، الذي حصل مثله ومثل غيره من قادة المليشيات على رتب عسكرية من الجيش السوداني، في اليوم نفسه، جمّد السودان عضويته في منظمة الإيقاد! وتحوّلت المنظمة التي كانت قبل أيام "صاحبة دور مهم في الوصول إلى السّلام" إلى "منظمة الجراد" في الخطابات الشعبوية التي تطلقها السلطة العسكرية.
مرّ اتفاق المنامة من دون ضجيج. وربما لو لم يتسرّب خبر التفاوض الذي أكده بعد ذلك تصريح أميركي، لظلّ الأمر في دائرة الشائعات. رغم الحضور الدولي والمخابراتي في التفاوض.
اتفق الطرفان، في البند السابع من وثيقة المنامة، على "بناء وتأسيس جيش واحد مهني وقومي، يتكوّن من جميع القوات العسكرية (القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، وحركات الكفاح المسلح)، ولا يكون له انتماء سياسي أو أيديولوجيّ، يراعي التنوع والتعدّد، ويمثل جميع السودانيين في مستوياته كافّة بعدالة، وينأى عن السياسة والنشاط الاقتصادي"، واتفق الطرفان في البند 11 على "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 في مؤسسات الدولة كافّة"، أما البند 19 فقد نصّ على "حوار وطني شامل للوصول إلى حل سياسي، بمشاركة جميع الفاعلين (مدنيين وعسكريين)، دون إقصاء لأحد، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاته، بما يؤدي إلى انتقال سلمي ديمقراطي".
بمقارنة اتفاق المنامة بين الجيش و"الدعم السريع" مع إعلان أديس أبابا الموقّع بين تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية و"الدعم السريع" في 2 يناير 2024 (قبل 18 يوم من توقيع اتفاق المنامة) يصعب فهم إدانة الجيش إعلان أديس أبابا! فالإعلان نصّ على أن التفاهمات الواردة فيه "ستطرح بواسطة تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية لقيادة القوات المسلحة لتكون أساساً للوصول إلى حل سلمي ينهي الحرب"، وهو الحل السلمي نفسه الذي نصّت عليه اتفاقية المنامة قائلة: "نجدّد قناعتنا بأن التفاوض هو السبيل الأفضل والأوحد للتوصل إلى تسوية سياسية، سلمية شاملة للنزاعات والحروب في السودان"، وهو ما أكده قائد الجيش في خطابه إلى قمة "الإيقاد"، قبل أن ينقلب على المنظمة ويجمّد عضوية السودان فيها، مدّة قاربت العام.
... سيبقى ما حدث لغزاً للسودانيين فترة طويلة، ضمن ألغاز أخرى تحيط بهذه الحرب. كيف دار هذا التفاوض؟ لماذا لم يجرِ الإعلان عنه، لماذا وقّع عليه نائبا البرهان وحميدتي ثم تجاهله الجميع؟
نقلا عن العربي الجديد
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا