الدول الغنية يمكنها زيادة تمويلات المناخ إلى 5 تريليونات دولار سنويًا (دراسة)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
واردات الإمارات من الألواح الشمسية الصينية تقفز 75% في 8 أشهر
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
. كم يوم باقي لإيداع الدعم؟
5 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
تطالب الدول النامية تمويلات مناخية بقيمة تريليون دولار من نظيراتها الغنيةقيود التمويلات العامة في البلدان الغنية تزيد صعوبة إيجاد الموارد اللازمة لتمويلات المناختحتاج البلدان النامية إلى استثمارات مناخية بقيمة 2.4 تريليون دولار سنويًّاضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات قد تحقق 483 مليار دولار عالميًاتمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29قد لا تمثّل تمويلات المناخ التي تطالب بها البلدان الفقيرة للمضي قدمًا في الإجراءات التي تساعد على التصدي لتأثيرات تغير المناخ، معضلة –حاليًا-، بعدما تكشفت قنوات جديدة تضاعِف قيمة التمويلات المقترحة 5 مرات.
وتطلب الدول النامية ما لا يقل عن تريليون دولار سنويًا لمساعدتها على خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من آثار الطقس المتطرف.
لكن قيود المالية العامة التي تواجهها البلدان الغنية تزيد من صعوبة تدبير الموارد الكافية لتلبية قيمة تمويلات المناخ المذكورة، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتضع التقديرات حجم استثمارات المناخ التي تحتاج إليها البلدان النامية (باستثناء الصين) عند قرابة 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030، منها نحو تريليون دولار، أو ما يعادل قرابة 40% سنويًّا، يتعين الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
غير أن التدفقات الفعلية لتمويلات المناخ في البلدان النامية لا تشكّل سوى جزء صغير من المبلغ؛ إذ يتدفق 15% فقط (190 مليار دولار) من التمويلات السنوية العالمية المقدَّرة بـ 1.27 تريليون دولار إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) أو داخلها.
5 تريليونات دولارمن الممكن أن تجمع الدول الغنية أموالًا تزيد 5 مرات على نظيرتها التي تطلبها البلدان الفقيرة لتمويلات المناخ، عبر ضرائب الأرباح المفروضة على الوقود الأحفوري، منهيةً بذلك الدعم الضار وضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات، وفق ما أظهرته دراسة حديثة صادرة عن مجموعة أويل تشينج إنترناشونال (Oil Change International) المعنية بالبيئة.
في المقابل، تقترح البلدان الغنية تقديم تمويلات مناخية تقليدية تقلّ كثيرًا عن المبلغ، في شكل قروض تُمنَح بأسعار فائدة منخفضة من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية مماثلة.
كما تناقش الدول الأشكال الجديدة المحتملة لتمويلات المناخ، مثل فرض ضريبة على الشحن وعلى المسافرين بصورة مستمرة.
وتدفع البرازيل، التي تترأس –حاليًا- قمة مجموعة الـ20، باتجاه تطبيق ضريبة على الثروة بنحو 2% على المليارديرات.
وبات بمقدور البلدان الغنية جمع 5 تريليونات دولار سنويًا من الضريبة المفروضة على الثروة والشركات، والحملات المناهضة للوقود الأحفوري، بحسب الدراسة.
من الممكن أن تحقق ضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات ما إجمالي قيمته 483 مليار دولار عالميًا، بينما يمكن جمع 327 مليار دولار من الضريبة على المعاملات المالية.
كما يمكن جمع 112 مليار دولار أخرى على مبيعات التقنيات المتطورة والأسلحة والموضة الفاخرة، إلى جانب 454 مليار دولار من إعادة توزيع 20% من الإنفاق الدفاعي حال تنفيذه على المستوى العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن وقف دعم الوقود الأحفوري سيوفر ما يصل إلى 270 مليار دولار في الدول الغنية، وقرابة 846 مليار دولار عالميًا.
وتصل قيمة الضرائب على استخراج الوقود الأحفوري إلى 160 مليار دولار في البلدان الغنية، مقابل 618 مليار دولار عالميًا، وفق الدراسة التي تابعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة.
حان وقت الدفعقال رئيس التمويلات العامة في مجموعة “أويل تشينج إنترناشونال” لوري فان دير بورغ: “في العام الماضي (2023) وافقت الدول على التخلص من الوقود الأحفوري، والآن حان الوقت كي تدفع البلدان الغنية الأموال لتترجِم أقوالها إلى أفعال”.
وأضاف بورغ: “لا يوجد هناك شُح في تمويلات المناخ العامة المتاحة للدول الغنية كي تدفع حصتها العادلة من الأموال المخصصة للعمل المناخي، محليًا وخارجيًا”.
وتابع: “وبمقدور تلك الدول الغنية تقديم تريليونات الدولارات في شكل منح وتمويلات مناخية عبر إنهاء مخصصات الوقود الأحفوري، وحثّ الدول المصْدرة للانبعاثات على دفع الأموال وتغيير القواعد المالية غير العادلة”.
وقالت مديرة مؤسسة ترانسفورما كليميت ديبلوماسي (Transforma Climate Diplomacy) أليخاندرا لوبيز كارباخال: “ثمة مساعٍ من قبل الدول المتقدمة لوضع إطار لمفاوضات تمويلات المناخ الجديدة في سياق شُح التمويلات العامة، بينما في الواقع هناك موارد كافية لمواجهة أزمة المناخ”، بتصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وستبرز تمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29 المقرر عقدها في أذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، حيث سيكون هناك “هدف جماعي موحد” يُتوقع التوافق عليه، بموجب اتفاقية باريس للمناخ 2015.
تجتمع حكومات الدول هذا الأسبوع بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ يحتل المناخ أولوية بخطّة الأعمال المقررة للاجتماع.
وينوي الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا الدفع باتجاه طرح تغييرات على الأمم المتحدة التي ستضطلع بموجبها بمسؤوليات أكبر بكثير بشأن العمل المناخي العالمي، وغير ذلك من المسؤوليات البيئية بما في ذلك موارد المياه، التي تفتقر إلى الحوكمة العالمية.
كما ستحتل أهداف الكربون، في البلدان الغنية والفقيرة على السواء، أولوية أخرى؛ إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة في 24 سبتمبر/أيلول (2024)، إن التخلص من الوقود الملوث للبيئة مثل الكتلة الحيوية والفحم والبارافين، المستعمَل لأغراض الطهي في مناطق أخرى من البلدان النامية، سيأخذ وقتًا طويلًا، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات العالمية بشأن التحول عن الوقود الأحفوري.
وينبغي أن يكون ذلك مقترنًا بمعايير كفاءة عالية بالنسبة للمباني وإدخال تحسينات على أجهزة التكييف الهوائي التي لا يتّسم الكثير منها بالكفاءة، والتحول إلى استعمال الكهرباء لتشغيل أجهزة التدفئة ووسائل النقل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ملیار دولار عالمی ا على الملیاردیرات البلدان النامیة الوقود الأحفوری البلدان الغنیة تمویلات المناخ تریلیون دولار المفروضة على الدول الغنیة فی البلدان دولار سنوی ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
"الأونكتاد": استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط السياسي ستكون له عواقب وخيمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت لوز ماريا دي لا مورا، مديرة قسم التجارة الدولية في وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إن التعريفات الجمركية ليست بالضرورة مشكلة في حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في عدم اليقين الذي تخلقه عندما يتم استخدامها بشكل غير متسق مع قواعد التجارة الدولية.
وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية يمكن أن تكون أداة مفيدة لحماية الصناعات المحلية في الدول النامية، ولكن يجب استخدامها بحذر لتجنب الإضرار بالمستهلكين والاقتصاد ككل. وأضافت أن الدول النامية هي الأكثر عرضة للتضرر من تباطؤ التجارة العالمية، حيث تعتمد 95 دولة نامية على صادراتها.
وأوضحت دي لا مورا أن التعريفات الجمركية، التي تعرفها الأمم المتحدة بأنها "رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد"، يمكن استخدامها لتحقيق أهداف مختلفة، مثل حماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية.
البلدان المتقدمة غالبا ما تستخدم التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.
في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية. وعن ذلك تقول دي لا مورا: "تميل البلدان النامية عادة إلى وجود مستويات حماية أعلى، وهناك عدة أسباب. أحدها هو أنك قد ترغب في تطوير صناعة معينة في قطاع السيارات أو الكيماويات. إحدى طرق مساعدة الصناعة على التطور والنمو هي حمايتها، من خلال التعريفات الجمركية، من المنافسة الأجنبية. الجانب السلبي هو أن إنتاج تلك السلع للسوق المحلية أكثر تكلفة، وقد تثبط المنافسة أيضا".
واستشهدت دي لا مورا باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) - بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - كمثال على التأثير المختلط للتعريفات الجمركية.
وقالت إن نافتا، التي كانت أول اتفاقية تجارة حرة بين البلدان النامية والمتقدمة، أدت إلى إلغاء جميع التعريفات الجمركية تقريبا بين الدول الثلاث، مما ساهم في تحول الاقتصاد المكسيكي وخلق فرص عمل جديدة.
وتتابع دي لا مورا قائلة: "في المكسيك، على سبيل المثال، كان هناك الكثير من برامج الدعم في القطاع الزراعي، لمساعدة المنتجين على مواجهة المنافسة من الولايات المتحدة ومن كندا. كما بدأوا في إنتاج المزيد في قطاع الفاكهة والخضروات، الذي لم يكن موجودا بشكل أساسي في المكسيك من قبل، واليوم أصبحت البلاد المصدر الأول للطماطم والأفوكادو والتوت وبعض المنتجات الطازجة الأخرى إلى الولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك المستهلك الأمريكي على اتباع نظام غذائي أكثر توازنا وصحة. وفي المقابل، تستفيد المكسيك من سهولة الوصول إلى الحبوب والقمح والذرة والذرة الرفيعة وأيضا بعض أنواع لحوم البقر والخنزير والدواجن".
ومع ذلك، أشارت دي لا مورا إلى أن نافتا أدت أيضا إلى خسارة بعض الوظائف في قطاعات معينة، وأكدت على أهمية وجود سياسات تجارية تسير جنبا إلى جنب مع سياسات تضمن تدريب العمال الذين يخسرون وظائفهم.
ودعت دي لا مورا الدول إلى الالتزام بقواعد التجارة الدولية، والتعاون من خلال منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات التجارية. وحذرت من أن استمرار استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط السياسي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت على أهمية التعددية في النظام التجاري الدولي، وقالت إن الدول النامية تحتاج إلى نظام تجاري دولي فعال، يوفر اليقين، ذي لوائح واضحة وحيث لا يتم تغيير القواعد دون إشعار، دون مفاوضات، دون أي تحذير مسبق لما هو قادم.
التعريفات الجمركية باختصار:
تعرف الأمم المتحدة التعريفات الجمركية بأنها "رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد (مثل 7 دولارات لكل 100 كيلوجرام)".
يمكن استخدام التعريفات الجمركية لخلق ميزة سعرية للسلع المماثلة المنتجة محليا ولزيادة الإيرادات الحكومية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة