الدول الغنية يمكنها زيادة تمويلات المناخ إلى 5 تريليونات دولار سنويًا (دراسة)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
واردات الإمارات من الألواح الشمسية الصينية تقفز 75% في 8 أشهر
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
4 ساعات مضت
5 ساعات مضت
5 ساعات مضت
. كم يوم باقي لإيداع الدعم؟
5 ساعات مضت
اقرأ في هذا المقال
تطالب الدول النامية تمويلات مناخية بقيمة تريليون دولار من نظيراتها الغنيةقيود التمويلات العامة في البلدان الغنية تزيد صعوبة إيجاد الموارد اللازمة لتمويلات المناختحتاج البلدان النامية إلى استثمارات مناخية بقيمة 2.4 تريليون دولار سنويًّاضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات قد تحقق 483 مليار دولار عالميًاتمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29قد لا تمثّل تمويلات المناخ التي تطالب بها البلدان الفقيرة للمضي قدمًا في الإجراءات التي تساعد على التصدي لتأثيرات تغير المناخ، معضلة –حاليًا-، بعدما تكشفت قنوات جديدة تضاعِف قيمة التمويلات المقترحة 5 مرات.
وتطلب الدول النامية ما لا يقل عن تريليون دولار سنويًا لمساعدتها على خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من آثار الطقس المتطرف.
لكن قيود المالية العامة التي تواجهها البلدان الغنية تزيد من صعوبة تدبير الموارد الكافية لتلبية قيمة تمويلات المناخ المذكورة، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وتضع التقديرات حجم استثمارات المناخ التي تحتاج إليها البلدان النامية (باستثناء الصين) عند قرابة 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030، منها نحو تريليون دولار، أو ما يعادل قرابة 40% سنويًّا، يتعين الحصول عليها من التدفقات الخارجية.
غير أن التدفقات الفعلية لتمويلات المناخ في البلدان النامية لا تشكّل سوى جزء صغير من المبلغ؛ إذ يتدفق 15% فقط (190 مليار دولار) من التمويلات السنوية العالمية المقدَّرة بـ 1.27 تريليون دولار إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) أو داخلها.
5 تريليونات دولارمن الممكن أن تجمع الدول الغنية أموالًا تزيد 5 مرات على نظيرتها التي تطلبها البلدان الفقيرة لتمويلات المناخ، عبر ضرائب الأرباح المفروضة على الوقود الأحفوري، منهيةً بذلك الدعم الضار وضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات، وفق ما أظهرته دراسة حديثة صادرة عن مجموعة أويل تشينج إنترناشونال (Oil Change International) المعنية بالبيئة.
في المقابل، تقترح البلدان الغنية تقديم تمويلات مناخية تقليدية تقلّ كثيرًا عن المبلغ، في شكل قروض تُمنَح بأسعار فائدة منخفضة من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية مماثلة.
كما تناقش الدول الأشكال الجديدة المحتملة لتمويلات المناخ، مثل فرض ضريبة على الشحن وعلى المسافرين بصورة مستمرة.
وتدفع البرازيل، التي تترأس –حاليًا- قمة مجموعة الـ20، باتجاه تطبيق ضريبة على الثروة بنحو 2% على المليارديرات.
وبات بمقدور البلدان الغنية جمع 5 تريليونات دولار سنويًا من الضريبة المفروضة على الثروة والشركات، والحملات المناهضة للوقود الأحفوري، بحسب الدراسة.
من الممكن أن تحقق ضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات ما إجمالي قيمته 483 مليار دولار عالميًا، بينما يمكن جمع 327 مليار دولار من الضريبة على المعاملات المالية.
كما يمكن جمع 112 مليار دولار أخرى على مبيعات التقنيات المتطورة والأسلحة والموضة الفاخرة، إلى جانب 454 مليار دولار من إعادة توزيع 20% من الإنفاق الدفاعي حال تنفيذه على المستوى العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن وقف دعم الوقود الأحفوري سيوفر ما يصل إلى 270 مليار دولار في الدول الغنية، وقرابة 846 مليار دولار عالميًا.
وتصل قيمة الضرائب على استخراج الوقود الأحفوري إلى 160 مليار دولار في البلدان الغنية، مقابل 618 مليار دولار عالميًا، وفق الدراسة التي تابعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة.
حان وقت الدفعقال رئيس التمويلات العامة في مجموعة “أويل تشينج إنترناشونال” لوري فان دير بورغ: “في العام الماضي (2023) وافقت الدول على التخلص من الوقود الأحفوري، والآن حان الوقت كي تدفع البلدان الغنية الأموال لتترجِم أقوالها إلى أفعال”.
وأضاف بورغ: “لا يوجد هناك شُح في تمويلات المناخ العامة المتاحة للدول الغنية كي تدفع حصتها العادلة من الأموال المخصصة للعمل المناخي، محليًا وخارجيًا”.
وتابع: “وبمقدور تلك الدول الغنية تقديم تريليونات الدولارات في شكل منح وتمويلات مناخية عبر إنهاء مخصصات الوقود الأحفوري، وحثّ الدول المصْدرة للانبعاثات على دفع الأموال وتغيير القواعد المالية غير العادلة”.
وقالت مديرة مؤسسة ترانسفورما كليميت ديبلوماسي (Transforma Climate Diplomacy) أليخاندرا لوبيز كارباخال: “ثمة مساعٍ من قبل الدول المتقدمة لوضع إطار لمفاوضات تمويلات المناخ الجديدة في سياق شُح التمويلات العامة، بينما في الواقع هناك موارد كافية لمواجهة أزمة المناخ”، بتصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وستبرز تمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29 المقرر عقدها في أذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، حيث سيكون هناك “هدف جماعي موحد” يُتوقع التوافق عليه، بموجب اتفاقية باريس للمناخ 2015.
تجتمع حكومات الدول هذا الأسبوع بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ يحتل المناخ أولوية بخطّة الأعمال المقررة للاجتماع.
وينوي الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا الدفع باتجاه طرح تغييرات على الأمم المتحدة التي ستضطلع بموجبها بمسؤوليات أكبر بكثير بشأن العمل المناخي العالمي، وغير ذلك من المسؤوليات البيئية بما في ذلك موارد المياه، التي تفتقر إلى الحوكمة العالمية.
كما ستحتل أهداف الكربون، في البلدان الغنية والفقيرة على السواء، أولوية أخرى؛ إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة في 24 سبتمبر/أيلول (2024)، إن التخلص من الوقود الملوث للبيئة مثل الكتلة الحيوية والفحم والبارافين، المستعمَل لأغراض الطهي في مناطق أخرى من البلدان النامية، سيأخذ وقتًا طويلًا، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات العالمية بشأن التحول عن الوقود الأحفوري.
وينبغي أن يكون ذلك مقترنًا بمعايير كفاءة عالية بالنسبة للمباني وإدخال تحسينات على أجهزة التكييف الهوائي التي لا يتّسم الكثير منها بالكفاءة، والتحول إلى استعمال الكهرباء لتشغيل أجهزة التدفئة ووسائل النقل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ملیار دولار عالمی ا على الملیاردیرات البلدان النامیة الوقود الأحفوری البلدان الغنیة تمویلات المناخ تریلیون دولار المفروضة على الدول الغنیة فی البلدان دولار سنوی ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة