الدول الغنية يمكنها زيادة تمويلات المناخ إلى 5 تريليونات دولار سنويًا (دراسة)

مقالات مشابهة واردات الإمارات من الألواح الشمسية الصينية تقفز 75% في 8 أشهر

‏ساعة واحدة مضت

استثمارات الهيدروجين المطلوبة مناخيًا تتجاوز تريليون دولار حتى 2030 (تقرير)

‏ساعتين مضت

حجم تجارة النفط العالمية قد يرتفع 12 مليون برميل يوميًا بحلول 2050

‏4 ساعات مضت

حقل أم الدلخ البحري.. اكتشاف نفطي إماراتي عمره 55 عامًا

‏5 ساعات مضت

الشركة المسئولة تكشف نبأ إقالة مختار مديوني مطار الجزائر عبر بيان رسمي

‏5 ساعات مضت

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 83 لشهر أكتوبر 2024.

. كم يوم باقي لإيداع الدعم؟

‏5 ساعات مضت

اقرأ في هذا المقال

تطالب الدول النامية تمويلات مناخية بقيمة تريليون دولار من نظيراتها الغنيةقيود التمويلات العامة في البلدان الغنية تزيد صعوبة إيجاد الموارد اللازمة لتمويلات المناختحتاج البلدان النامية إلى استثمارات مناخية بقيمة 2.4 تريليون دولار سنويًّاضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات قد تحقق 483 مليار دولار عالميًاتمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29

قد لا تمثّل تمويلات المناخ التي تطالب بها البلدان الفقيرة للمضي قدمًا في الإجراءات التي تساعد على التصدي لتأثيرات تغير المناخ، معضلة –حاليًا-، بعدما تكشفت قنوات جديدة تضاعِف قيمة التمويلات المقترحة 5 مرات.

وتطلب الدول النامية ما لا يقل عن تريليون دولار سنويًا لمساعدتها على خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف من آثار الطقس المتطرف.

لكن قيود المالية العامة التي تواجهها البلدان الغنية تزيد من صعوبة تدبير الموارد الكافية لتلبية قيمة تمويلات المناخ المذكورة، وفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتضع التقديرات حجم استثمارات المناخ التي تحتاج إليها البلدان النامية (باستثناء الصين) عند قرابة 2.4 تريليون دولار سنويًّا بحلول عام 2030، منها نحو تريليون دولار، أو ما يعادل قرابة 40% سنويًّا، يتعين الحصول عليها من التدفقات الخارجية.

غير أن التدفقات الفعلية لتمويلات المناخ في البلدان النامية لا تشكّل سوى جزء صغير من المبلغ؛ إذ يتدفق 15% فقط (190 مليار دولار) من التمويلات السنوية العالمية المقدَّرة بـ 1.27 تريليون دولار إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) أو داخلها.

5 تريليونات دولار

من الممكن أن تجمع الدول الغنية أموالًا تزيد 5 مرات على نظيرتها التي تطلبها البلدان الفقيرة لتمويلات المناخ، عبر ضرائب الأرباح المفروضة على الوقود الأحفوري، منهيةً بذلك الدعم الضار وضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات، وفق ما أظهرته دراسة حديثة صادرة عن مجموعة أويل تشينج إنترناشونال (Oil Change International) المعنية بالبيئة.

في المقابل، تقترح البلدان الغنية تقديم تمويلات مناخية تقليدية تقلّ كثيرًا عن المبلغ، في شكل قروض تُمنَح بأسعار فائدة منخفضة من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية مماثلة.

كما تناقش الدول الأشكال الجديدة المحتملة لتمويلات المناخ، مثل فرض ضريبة على الشحن وعلى المسافرين بصورة مستمرة.

وتدفع البرازيل، التي تترأس –حاليًا- قمة مجموعة الـ20، باتجاه تطبيق ضريبة على الثروة بنحو 2% على المليارديرات.

وبات بمقدور البلدان الغنية جمع 5 تريليونات دولار سنويًا من الضريبة المفروضة على الثروة والشركات، والحملات المناهضة للوقود الأحفوري، بحسب الدراسة.

لافتة تطالب بإجراءات مناخية فورية – الصورة من Roll Callقنوات تمويل جديدة

من الممكن أن تحقق ضريبة الثروة المفروضة على المليارديرات ما إجمالي قيمته 483 مليار دولار عالميًا، بينما يمكن جمع 327 مليار دولار من الضريبة على المعاملات المالية.

كما يمكن جمع 112 مليار دولار أخرى على مبيعات التقنيات المتطورة والأسلحة والموضة الفاخرة، إلى جانب 454 مليار دولار من إعادة توزيع 20% من الإنفاق الدفاعي حال تنفيذه على المستوى العالمي.

وأشارت الدراسة إلى أن وقف دعم الوقود الأحفوري سيوفر ما يصل إلى 270 مليار دولار في الدول الغنية، وقرابة 846 مليار دولار عالميًا.

وتصل قيمة الضرائب على استخراج الوقود الأحفوري إلى 160 مليار دولار في البلدان الغنية، مقابل 618 مليار دولار عالميًا، وفق الدراسة التي تابعت نتائجها منصة الطاقة المتخصصة.

حان وقت الدفع

قال رئيس التمويلات العامة في مجموعة “أويل تشينج إنترناشونال” لوري فان دير بورغ: “في العام الماضي (2023) وافقت الدول على التخلص من الوقود الأحفوري، والآن حان الوقت كي تدفع البلدان الغنية الأموال لتترجِم أقوالها إلى أفعال”.

وأضاف بورغ: “لا يوجد هناك شُح في تمويلات المناخ العامة المتاحة للدول الغنية كي تدفع حصتها العادلة من الأموال المخصصة للعمل المناخي، محليًا وخارجيًا”.

وتابع: “وبمقدور تلك الدول الغنية تقديم تريليونات الدولارات في شكل منح وتمويلات مناخية عبر إنهاء مخصصات الوقود الأحفوري، وحثّ الدول المصْدرة للانبعاثات على دفع الأموال وتغيير القواعد المالية غير العادلة”.

وقالت مديرة مؤسسة ترانسفورما كليميت ديبلوماسي (Transforma Climate Diplomacy) أليخاندرا لوبيز كارباخال: “ثمة مساعٍ من قبل الدول المتقدمة لوضع إطار لمفاوضات تمويلات المناخ الجديدة في سياق شُح التمويلات العامة، بينما في الواقع هناك موارد كافية لمواجهة أزمة المناخ”، بتصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وستبرز تمويلات المناخ قضية جوهرية على طاولة المناقشات خلال قمة المناخ كوب 29 المقرر عقدها في أذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، حيث سيكون هناك “هدف جماعي موحد” يُتوقع التوافق عليه، بموجب اتفاقية باريس للمناخ 2015.

شعار قمة المناخ كوب 29 -الصورة من cop29.azاجتماع مرتَقَب

تجتمع حكومات الدول هذا الأسبوع بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ يحتل المناخ أولوية بخطّة الأعمال المقررة للاجتماع.

وينوي الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا الدفع باتجاه طرح تغييرات على الأمم المتحدة التي ستضطلع بموجبها بمسؤوليات أكبر بكثير بشأن العمل المناخي العالمي، وغير ذلك من المسؤوليات البيئية بما في ذلك موارد المياه، التي تفتقر إلى الحوكمة العالمية.

كما ستحتل أهداف الكربون، في البلدان الغنية والفقيرة على السواء، أولوية أخرى؛ إذ قالت الوكالة الدولية للطاقة في 24 سبتمبر/أيلول (2024)، إن التخلص من الوقود الملوث للبيئة مثل الكتلة الحيوية والفحم والبارافين، المستعمَل لأغراض الطهي في مناطق أخرى من البلدان النامية، سيأخذ وقتًا طويلًا، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات العالمية بشأن التحول عن الوقود الأحفوري.

وينبغي أن يكون ذلك مقترنًا بمعايير كفاءة عالية بالنسبة للمباني وإدخال تحسينات على أجهزة التكييف الهوائي التي لا يتّسم الكثير منها بالكفاءة، والتحول إلى استعمال الكهرباء لتشغيل أجهزة التدفئة ووسائل النقل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني