الدكتورة خلود: أصرف 300 دينار كويتي على العطور شهريًا .. فيديو
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
خالد الظفيري
كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتية الدكتور خلود، خلال مقطع مصور، عن المبلغ المالي الذي تنفقه شهريًا على العطور.
وأوضحت الدكتورة خلود خلال المقطع قائلة: “بصرف من 200 لـ 300 دينار كويتي شهريًا على العطور، وأحيانًا بعض الشهور ما أصرف شيء”.
وكانت ابنة المشهورة الكويتية، قو وضعتها في موقف محرج، بعد أن أعلنت في بث مباشر مع والدتها، عن خضوعها لعمليات تجميل في الجبهة وحول العينين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الدكتورة خلود عطور
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ بسحب الجنسية الكويتية من 13 شخصاً بينهم عائلات كاملة (أسماء)
صورة تعبيرية (منصات تواصل)
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات وردود الفعل داخل الأوساط الكويتية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، اليوم، سحب الجنسية من 13 مواطناً كويتياً، وذلك بموجب المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
القرار، الذي لم تكشف السلطات بعد عن تفاصيل أسبابه المباشرة، صدر كجزء من ما يُعتقد أنها حملة لمراجعة ملفات الجنسية في البلاد، حيث تمنح المادة القانونية المستخدمة الحق للدولة في سحب الجنسية ممن اكتسبها بطرق غير مشروعة أو ممن يمثل تهديداً للأمن أو يخالف شروط اكتسابها.
اقرأ أيضاً سحب الجنسية الكويتية من الداعية نبيل العوضي والفنان محمد العجيمي.. لهذا السبب 12 أبريل، 2025 تطورات صادمة في قضية فجر السعيد.. القضاء الكويتي يمدد حبسها 10 أبريل، 2025اللافت أن القائمة شملت أسماء من عائلة واحدة بشكل كامل تقريباً، في سابقة نادرة، ما يرجح فرضية وجود ملف جماعي تم التحقيق فيه، سواء لأسباب أمنية أو متعلقة بالتجنيس غير المشروع.
وجاءت الأسماء التي تقرر سحب الجنسية منها كما يلي:
رحاب عيسى محمد سلطان عيسى
رهام عيسى محمد سلطان عيسى
نورة سعود مرضي عبدالله المطيري
نوف ناصر حسن طامي العجمي
منيرة محمد ارشيد
شريفة قبلان غالب العجمي
شعيفان غازي عقاب العتيبي
غزوا شعيفان غازي عقاب العتيبي
شافي شعيفان غازي عقاب العتيبي
شليويح شعيفان غازي عقاب العتيبي
العاتي شعيفان غازي عقاب العتيبي
عمر شعيفان غازي عقاب العتيبي
ضيف الله شعيفان غازي عقاب العتيبي
بين القانون والسياسة... القرار يفتح الباب للتكهنات
ورغم أن سحب الجنسية في الكويت يتم عادة لأسباب قانونية أو أمنية، إلا أن مثل هذه القرارات تفتح باباً واسعاً للنقاش حول الشفافية، وحقوق الأفراد، والتوازن بين الأمن والسيادة من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
السلطات الكويتية لم تُصدر حتى اللحظة أي بيان يوضح أسباب القرار أو السياقات المحيطة به، بينما تنتظر الأوساط الحقوقية والبرلمانية مزيداً من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.