الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوحدون جهودهم لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الدولي التزامهم بالمساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات كأولوية لتعاونهم لتعزيز خطة التنمية المستدامة 2030.
ونقل بيان صادر عن البنك الدولي عن نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، والمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن، والمديرة الإدراية لشئون العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، اعلانهن عن هذا الالتزام عقب اجتماعهن على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكجزء من أطر سياسات النوع الاجتماعي الطموحة، تعهدت القائدات الثلاثة بمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي كأولوية عالمية قصوى لتحقيق المساواة بين الجنسين في البلدان الشريكة، كما التزموا بالبناء على نموذج مبادرة "تسليط الضوء من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات" الشاملة لزيادة الكفاءة وتحقيق التأثير على نطاق واسع.
وعلى وجه التحديد، اتفقت المسئولات الثلاثة على تعزيز الحوار السياسي العالمي بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يشمل البحوث المشتركة، والأحداث البارزة، والاستثمار الجماعي في البلدان التي لديها برامج مبادرة "تسليط الضوء"، ويتضمن ذلك أيضا الاستفادة من خبرة البنك الدولي في البيانات والأدلة والتحليلات، مع تأمين التمويل لدعم الحكومات الوطنية كلما أمكن ذلك.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد "إن التزامنا المشترك اليوم بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال مبادرة تسليط الضوء التابعة للأمم المتحدة يشكل نقطة انطلاق حاسمة، إلا أن استدامة هذا الجهد تعتمد على نهج شامل، يعتمد على قدرة واستثمارات الشركاء الوطنيين والمجتمع المدني ومجتمع المانحين الأوسع نطاقًا لتولي المسؤولية الجماعية نحو الوفاء بهذا الوعد".
وقالت المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوربيلاينن "إن شراكتنا المعززة يمكن أن تحول الطموح إلى عمل من أجل المساواة بين الجنسين ودفع أهدافنا المشتركة للناس والكوكب إلى الأمام. وبالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، نحن ملتزمون ببناء مستقبل مستدام وعادل للجميع".
وقالت آنا بيردي، المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي: "تركز استراتيجية النوع الاجتماعي الجديدة لمجموعة البنك الدولي على القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي أزمة عالمية وأخطر أشكال عدم المساواة بين الجنسين. وتسمح لنا هذه الشراكة الثلاثية القوية بتضخيم جهودنا للقضاء على جميع أشكال العنف وخلق عالم حيث يمكن لكل امرأة وفتاة أن تزدهر، خالية من الخوف ومليئة بالأمل والإمكانات".
وأوضح البيان أنه على مستوى الدول، سيتعاون منسقو الأمم المتحدة المقيمون ورؤساء وفود الاتحاد الأوروبي ومديرو البلدان في البنك الدولي مع نظرائهم في الحكومات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء المانحين الآخرين لدفع التغييرات اللازمة وإنشاء الخدمات والبنية الأساسية للسياسات اللازمة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الاتحاد الأوروبي إنهاء العنف النساء الفتيات مجموعة البنك الدولي العنف ضد النساء والفتیات النوع الاجتماعی الأمم المتحدة للأمم المتحدة البنک الدولی بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
مقتل 3661 شخص على الأقل بسبب أعمال عنف عصابات في هايتي هذا العام حسب الأمم المتحدة
سبتمبر 27, 2024آخر تحديث: سبتمبر 27, 2024
المستقلة/- قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 3661 شخص لقوا حتفهم في هايتي في النصف الأول من هذا العام وسط عنف العصابات “العبثي” الذي اجتاح البلاد.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن حصيلة القتلى بين يناير ويونيو – والتي شملت 100 طفل – أظهرت أن “مستويات العنف المرتفعة” في العام الماضي ظلت قائمة.
وقال رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان “لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح بسبب هذه الجريمة العبثية”.
كانت هايتي تعاني بالفعل من سنوات من الاضطرابات حيث تنافست الجماعات المسلحة القوية – التي غالبًا ما تكون مرتبطة بقادة سياسيين ورجال أعمال في البلاد – على النفوذ والسيطرة على الأراضي.
وتفاقم الوضع بشكل كبير في نهاية فبراير، عندما شنت العصابات هجمات على السجون وغيرها من مؤسسات الدولة في جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس.
ووثق تقرير الأمم المتحدة “أنماطاً خطيرة للغاية من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي تحدث” في بورت أو برنس ومقاطعة أرتيبونيت شمال العاصمة.
كما رصد التقرير تصاعد العنف في الجزء الجنوبي من مقاطعة ويست، حيث تقع العاصمة، وهي منطقة من البلاد لم تتأثر إلى حد كبير حتى الآن.
ووفقاً للتقرير، “استمرت العصابات في استخدام العنف الجنسي لمعاقبة السكان ونشر الخوف وإخضاعهم”.
ويتغذى العنف في البلاد على تجارة الأسلحة، في المقام الأول من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من جمهورية الدومينيكان وجامايكا.
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إن المجالات الجوية والسواحل والحدود المسامية التي لا تخضع لمراقبة جيدة تسمح للعصابات بالحصول على أسلحة عالية العيار وطائرات بدون طيار وقوارب و”إمدادات لا نهاية لها على ما يبدو من الرصاص”.
وحث تورك المجتمع الدولي على تنفيذ حظر الأسلحة العالمي وحظر السفر وبرنامج تجميد الأصول الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقد أدى ارتفاع وتيرة العنف هذا العام إلى استقالة رئيس الوزراء غير المنتخب في هايتي، وإنشاء المجلس الرئاسي الانتقالي، ونشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينيا وبدعم من الأمم المتحدة تسمى بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات.
وقد تعهدت نحو 10 دول بتقديم أكثر من 3100 جندي إلى بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات، ولكن لم يتم نشر سوى 430 منهم حتى الآن، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقد نُشر التقرير قبل أيام من انتهاء ولاية بعثة دعم الأمن المتعددة الجنسيات لمدة عام لدعم هايتي، ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول على ما إذا كان سيجددها.
وقد طلبت هايتي من الأمم المتحدة النظر في تحويلها إلى بعثة حفظ سلام رسمية لتأمين الأموال والقدرات المستقرة.
وقال تورك إنه من الواضح أن البعثة تحتاج إلى “معدات وأفراد كافيين وكفؤين لمواجهة العصابات الإجرامية بشكل فعال ومستدام، ومنعها من الانتشار بشكل أكبر وإحداث الفوضى في حياة الناس”.
ودعا رئيس الوزراء الهايتي المؤقت غاري كونيل، الأربعاء، إلى تقديم الدعم الدولي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال “نحن بعيدون كل البعد عن تحقيق النصر، والحقيقة البسيطة هي أننا لن نتمكن من ذلك بدون مساعدتكم”.
وضاعف عدد النازحين داخلياً بسبب العنف في الأشهر الستة الماضية إلى أكثر من 700 ألف شخص، في حين يقدر أن نحو 1.6 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الطارئ.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا