وزير خارجية فرنسا في لبنان: تضامن سياسي وانساني في مواجهة العدوان
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تتواصل المساعي الديبلوماسية بمواجهة العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان اذ وصل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مساء امس إلى لبنان، وهو يعتزم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية،"التباحث مع السلطات المحلية وتقديم الدعم الفرنسي، وبخاصة الإنساني".
وكانت باريس دعت يوم السبت إلى "وقف فوري للضربات الإسرائيلية في لبنان"مشيرة إلى أنها "تعارض أي عملية برية" في البلاد.
ويستهل وزير الخارجية الفرنسي لقاءاته الرسمية من بكركي بلقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في التاسعة صباحاً ثم يعقد اجتماعات متتالية، حيث يلتقي في العاشرة صباحاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ثم قائد الجيش جوزيف عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وسيعقد بارو ظهر اليوم اجتماعاً مع منسق الأمم المتحدة في لبنان وقوات الطوارئ اليونيفيل، على أن يختتم الزيارة بمؤتمر صحافي.
وحسب معلومات «اللواء» سيكتفي بارو بلقاء القيادات الرسمية ولن يلتقي اي جهة سياسية، وسيعقد مؤتمراً صحافياً في قصر الصنوبر عصراً قبل مغارة بيروت يتحدث فيه عن اهداف الزيارة ونتائجها، وهي زيارة تضامن ودعم للبنان بعد العدوان الاسرائيلي الواسع على مناطق واسعة في لبنان.
ونقلت «اللواء» عن مصادر موثوقة مطلعة على الزيارة، ان بارو لا يحمل اي مقترحات جديدة حول التهدئة في جبهة الجنوب ولبنان، التي كان يسعى اليها المجتمع الدولي في مجلس الامن، بعدما افشلها رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وراوغ الجميع بالكلام عن انه مستعد للتفاوض، لكنه اقدم وبالتنسيق مع الاميركيين على توسيع نطاق الهجمات العنيفة على لبنان وصولا الى اغتيال السيد نصر لله، ما اوقف المبادرة الدولية والعربية وقطع اي مجال للتفاوض وبات من الصعب بعد النتائج الدموية للعدوان الاسرائيلي حصول اي تفاوض جديد.
واشارت المصادر الى ان نتنياهو والاميركيين اشاعوا اجواء تفاؤل بإمكانية حصول تقدم لكن النتيجة كانت ان التنسيق كان قائما بين نتياهو و«الدولة العميقة» في اميركا لتصعيد الصراع، وهو الامر الذي اساء الى مصداقية فرنسا والدول الاخرى التي ساندت المبادرة ومنها مصر والسعودية والامارات وقطر، وادى الى استياء فرنسي كبير مما جرى.
وكتبت" النهار": تزامنت المجازر الإسرائيلية مع تزايد التقارير عن احتمال بدء القوات الإسرائيلية باجتياح بري للأراضي اللبنانية، وسط تزايد الدعوات داخل إسرائيل لـ"التهاز الفرصة" بعد سلسلة الضربات الأمنية والعسكرية التي تعرّض لها "حزب الله"، وأبرزها اغتيال أمينه العام. ويعتقد قادة في الجيش الإسرائيلي أنه من الضروري مواصلة العملية العسكرية المتصاعدة في لبنان، ويرون أن ثمة "نافذة زمنية محدودة لتنفيذ اجتياح بري"، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس". وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية برية في لبنان، وقالت إن الولايات المتحدة تعارض بشدة وتطالب باتفاق. ووفق الهيئة إن القرار لم يتخذ بعد، وبحسب تقديرات الجيش أن معظم القدرات الصاروخية لـ"حزب الله" قد دمرت.
وألمح مسؤولان أميركيان إلى اجتياح بري إسرائيلي وشيك في لبنان، وقالا إن "عمليات صغيرة النطاق" أو "تحركات حدودية" داخل لبنان قد بدأت أو على وشك أن تبدأ، في محاولة لإبعاد مقاتلي "حزب الله" عن الحدود، وفق ما ذكرت شبكة "إي بي سي" الأميركية. وقال القائد السابق للدفاعات الجوية الإسرائيلية الجنرال في قوات الاحتياط دورون غابيش، في مقابلة إذاعية أمس إن خيار الاجتياح البري للبنان يجب أن يدرس بجدية من القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل، وأشار إلى أنه "بالتأكيد خيار مهم، لا أستطيع القول إنه ضرورة، لكنني أعتقد أنه خيار يجب دراسته بعناية. السؤال هنا هو ما البديل؟ من الناحية العسكرية، لا شك في أن الاجتياح البري هو الخطوة التالية".
وكتبت" الاخبار": تعثرت، أخيراً، جهودٌ قادتها فرنسا لمنع غزو بريّ إسرائيلي نتيجة الدعم الأميركي الكامل لاسرائيل. فقد أحبطت واشنطن مساعي سعيٍ فرنسيّة - بريطانية لاصدار بيان عن مجلس الأمن يدعو إلى وقف النار في لبنان. وبرر الاميركيون موقفهم بان لدى اسرائيل مشكلة أمنية في لبنان، «من المشروع أن تتعامل معها». مضيفة «أنّه يجب انجاز اتفاق ديبلوماسي أكثر تعقيداً، يضمن أمن إسرائيل». علما ان واشنطن تعرف ان روسيا والصين ستعارضان اي قرار يراعي هواجس إسرائيل دون لبنان.وعكس وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، موقف بلاده بالقول إن «لإسرائيل الحق المطلق بالتعامل مع المشكلة الأمنية على حدودها الشماليّة»، ملقياً بـ«اللوم الشديد على حزب الله، لاستمراره في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، منذ هجوم السابع من أكتوبر، وتسبّب بتهجير أكثر من سبعين ألف إسرائيلي من منازلهم».
لكن واشنطن تبدي استعداداً لدعم مسار جديد يؤدي الى قرار يشمل تدمير قدرات حزب الله العسكريّة بعيداً عن الخط الأزرق، بالتزامن مع انتشار واسع للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، بالتنسيق الفاعل مع قوات اليونيفيل. مقابل ان يتوقف تحليق الطائرات الإسرائيلية والعمل على إطلاق مفاوضات جديدة حول ترسيم الحدود البرية، وانشاء آلية مراقبة للترتيبات الأمنية، على نسق الصيغة التي اعتمدت بعد تفاهم نيسان عام 1996، تضمّ، إلى كل من لبنان وإسرائيل، ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة.
وكان الفرنسيون عرضوا جدولاً زمنياً يتضمن وقفاً فورياً لإطلاق النار لثلاثة أسابيع، لاتاحة المجال للبحث الدبلوماسي، على أن يسحب الحزب قواته شمال الليطاني خلال ثلاثة أيّام، قبل أن تنطلق المحادثات بشأن ترسيم الحدود خلال عشرة أيّام. لكن واشنطن ادخلت تعديلات على الخطة الفرنسيّة، واقترحت إضافة حوافز اقتصاديّة، لتمكين الدّولة اللبنانية والجيش من القيام بدور فاعل في لجم أعمال المقاومة، أقلّه في المنطقة التي تعتبرها إسرائيل بمثابة «نطاق عازل» لا غنى عنه، لتوفير الحماية لمستوطنات شمال فلسطين المحتلة.
وطلبت واشنطن من الفرنسيين استخدام نفوذهم لضمان قبول لبنان، رسمياً، بالخطة، بما يشمل استخدام القناة الفرنسيّة المفتوحة مع حزب الله لتسهيل الأمور في هذا الاتجاه. وتعهدت واشنطن، من جهتها، بمخاطبة الطرف الإسرائيلي، وتأمين موافقته على الهدنة. وانعكس ذلك التفاهم على موقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعلن، بثقة، من على منبر الأمم المتحدة، أنّه «لا يمكن أن تكون هناك حرب في لبنان».
لكن، تبين بعد يومين على بدء الاتصالات، ان الجميع كان ضحية خدعة او فخ كبير. اذ سرعان ما تناهت الى مسامع الدبلوماسية العربية اخبار عن ان اسرائيل ليست في وارد القبول بأي حل، وانها تريد مواصلة الحرب على حزب الله. لتبيّن للجميع أن الولايات المتحدة كانت، في الواقع، تمنح إسرائيل غطاءً ومزيداً من الوقت، لتنفيذ عملياتها، بما في ذلك استهداف الأمين العام لحزب الله، الشهيد السيد حسن نصر الله.
وترافق ذلك، مع اعلان واشنطن تحشيد المزيد من القوات في الشرق الأوسط، في خطوة قال الاميركيون انها تهدف إلى ردع الإيرانيين عن التدخل في الحرب، وسط مؤشرات لدى الغربيين على أنّ العملية البرية للعدو باتت امرا محتوما. لكن واشنطن نشرت انباء عن اتصال بلينكن بوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي وصل ليل امس الى بيروت لـ«دفع العملية السياسية في لبنان لتنفيذ القرار 1701».
اما وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن فقد اكد لنظيره الإسرائيلي تصميم واشنطن على «منع إيران من استغلال الوضع بلبنان لتوسيع الصراع، وانها ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل» مبلغا اياه قراره استمرار بقاء حاملة الطائرات »أبراهام لينكولن» وقوتها الضاربة في شرق المتوسط.
تجدر الاشارة الى ان الإدارة الاميركية الحاليّة رحّبت على لسان رئيسها جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، بـ«نجاح» عمليّة اغتيال السيد نصر الله، متعهدَين مجدداً بحماية إسرائيل، التي استقبلت الاسبوع الماضي المزيد من الذخائر الاميركية التي تستخدمها في العدوان على لبنان. ويتوقع ان يستمر الصمت الاميركي الى حين الانتخابات الاميركية بعد نحو خمسة أسابيع على الاقل.
وكتبت" الديار": قال مصدر لبناني واسع الاطلاع أن «اسرائيل تتصرف وتطلق المواقف «العنترية»، لاعتبارها ان لا رادع امام تحقيق اهدافها، وفي الوقت الذي تجمع دول العالم، اقله علنا، على وجوب وقف اطلاق النار والبدء بمسار الحل الديبلوماسي»، لافتا الى ان «تل ابيب وكعادتها تضرب كل التفاهمات الدولية عرض الحائط، ما دامت لا تحقق مصالحها العليا، لذلك نستبعد ان نكون اقتربنا من نهاية النفق الذي دخلناه». واضاف المصدر:»من غير المستبعد على الاطلاق ان يواصل العدو حفلة جنونه فيقوم باجتياح لبنان.. لكنه عندئذ سيكون وقع حقيقة في المصيدة، ومعها وعندئذ تكون المقاومة استعادت زمام المبادرة».
وبحسب معلومات «الديار»، فان «باريس تدرك ان مساعيها السياسية قد لا تثمر وقفا قريبا لإطلاق النار، الا انها تعتبر ان الضغوط الدولية على نتنياهو لا بد منها، والا يتمادى اكثر بعد بجنونه... لذلك يأتي تحرك بارو الذي يسعى بشكل اساسي ايضا للاطلاع على حاجات لبنان الانسانية لمد يد المساعدة الفرنسية».
وأشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الى انه “تحدّث مع نظيره الفرنسي بشأن الوضع في لبنان واتفقا على ضرورة وقف إراقة الدماء”، لافتاً إلى أننا “اتفقنا على ضرورة تمكين الدعم الإنساني وإنجاز حل دبلوماسي ينهي الصراع”.
كما ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال مع وزير الخارجية الفرنسي أهمية جهود تجنب تصعيد الصراع في لبنان”، لافتاً الى أنهما “ناقشا دفع العملية السياسية في لبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701”.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة الفرنسی فی لبنان حزب الله الى ان
إقرأ أيضاً:
كوابح التصعيد: هل يصمد اتفاق وقف النار بين إسرائيل ولبنان بعد رحيل الأسد؟
منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر 2024، لم تهدأ جبهة المواجهة بين الطرفين، حيث تستمر الضربات المتبادلة بينهما دون أن تتسبب في انهيار الاتفاق، وإن كانت تشكل تهديداً له على المدى المنظور. وينبع هذا التهديد من عدة مصادر، منها بنود الاتفاق ذاته، والتي اتسم بعضها بعبارات فضفاضة يمكن تأويلها بشكل متناقض من الجانبين، كما أنها أوكلت مهام للدولة اللبنانية لا يمكنها عملياً تنفيذها. أيضاً كان هناك اتفاق موازٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة يتعلق بضمانات من جانب واشنطن لحق إسرائيل في كسر الاتفاق في حالات معينة. وأخيراً، فإن الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا ربما تؤثر في تطبيق هذا الاتفاق؛ بسبب التداخل بين الجبهتين السورية واللبنانية بالنسبة لإسرائيل، التي تعتقد أن حزب الله وإيران يستخدمان الأراضي السورية لتصنيع السلاح وتخزينه في بعض المواقع التابعة لهما هناك.
وتؤدي كل هذه العناصر، بالإضافة إلى أن انتهاكات الجانبين للاتفاق التي تواصلت بعد توقيعه، دوراً كبيراً في إثارة الشكوك حول إمكانية صموده، وتطبيقه فعلياً قبل الموعد المحدد للانتهاء من تنفيذه يوم 26 يناير المقبل. ومع ذلك، هناك عوامل مضادة يمكن أن تسهم في بقاء الاتفاق وعدم انهياره.
ملاحظات على الاتفاق:
يتكون الاتفاق الموقع بين إسرائيل والحكومة اللبنانية (الجهة الشرعية في الاتفاق بالتفاهم مع حزب الله) من 13 بنداً تعكس أغلبها أسباب وصفه بالاتفاق الهش، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
1- بنود غامضة: من بين هذه البنود في الاتفاق ما يلي:
أ- البند الثالث الذي ينص على أن “تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701”. فلا تدل هذه الصياغة على معنى محدد لتعبير “أهمية القرار الأممي”، وهي جاءت على هذا النحو للتغلب على الخلاف الذي لم يتم حله بين الجانبين أثناء عملية التفاوض، حيث فسرت إسرائيل القرار بأنه يشمل منع سكان جنوب لبنان الذين نزحوا من ديارهم أثناء الحرب من العودة إليها بدعوى أن سكان المناطق الحدودية ينتمون لقوات حزب الله، بينما تمسك المفاوض اللبناني بأن القرار تحدث فقط عن الوجود العسكري لحزب الله؛ ومن ثم يجب حماية حق السكان المدنيين في العودة إلى أماكنهم السابقة على النزوح دون قيد أو شرط.
ب- البند الرابع الذي ينص على “احتفاظ الطرفين بحق الدفاع عن النفس وفقاً للمواثيق الدولية”. وجاءت تلك الصياغة، المتعارضة جوهرياً مع مفهوم اتفاقات وقف إطلاق النار بصفة عامة، للتغلب على إصرار إسرائيل بأن يكون من حقها، ومن دون الرجوع إلى أي طرف، شن الهجمات على المواقع التي يُشتبه في وجود تجمعات أو تحركات من جانب حزب الله بها، يمكن أن تشكل تهديداً لتل أبيب أثناء فترة تطبيق الهدنة. وبالرغم من حصول لبنان على نفس الحق؛ فإنه من الناحية العملية كان في صالح إسرائيل وحدها، حيث فقد حزب الله أعداداً كبيرة من قادته ومقاتليه أثناء الحرب؛ ما يعني أنه لم يعد قادراً من الناحية الفعلية على تشكيل خطر كبير على الداخل الإسرائيلي، بينما تبقى إسرائيل قادرة على شن عمليات عسكرية في كل الأراضي اللبنانية.
2- بنود تفتقر إلى آلية التنفيذ: افتقرت البنود من الخامس إلى الثامن، والتي تتعلق بعملية إخلاء الجنوب اللبناني من قوات حزب الله، ومن أي جماعات أخرى متحالفة معها، إلى آلية واقعية لتنفيذها، حيث أوكلت للدولة اللبنانية مهمة الإشراف على عمليات بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد الداخلة في تصنيعها، ومنع أي جهة أخرى داخل لبنان من المشاركة في مثل هذه الأنشطة. وغني عن القول إن الدولة اللبنانية، التي تعاني من أزمات متعددة اقتصادية وعسكرية وسياسية، قد لا يمكنها النهوض بمثل هذه المهمة؛ بسبب ضعف إمكاناتها من ناحية، وبسبب ما يشكله هذا الالتزام من تهديد للسلم الاجتماعي، بالدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله وحاضنته الاجتماعية الكبيرة من ناحية أخرى.
3- بنود تفتقر إلى الجدوى عملياً: يشير البندان التاسع والعاشر إلى تشكيل لجنة مراقبة للاتفاق، يقتصر دورها على تلقي شكاوى الجانبين عند حدوث انتهاكات للاتفاق من أي منهما، دون ذكر الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يخل به، وهو ما لا يُعد رادعاً حقيقياً لأي من الطرفين للامتناع عن خرق الاتفاق، حيث برهنت اللجنة السابقة التي شُكلت بعد حرب عام 2006 بين الطرفين أن أنشطتها في تسجيل الانتهاكات لم تقلل من ارتكابها بواسطة الجانبين.
التعهدات الأمريكية لإسرائيل:
هناك سبب إضافي لوصف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان بالهش، وهو التعهدات التي قطعتها الولايات المتحدة لإسرائيل، والتي تناقض التزامات الأخيرة في الاتفاق. فوفقاً للعديد من التقارير المتداولة في الإعلام الأمريكي، تنطوي هذه التعهدات على ما يلي:
1- ستتبادل الولايات المتحدة وإسرائيل معلومات استخباراتية حساسة حول الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسلل عناصر حزب الله لمواقع الجيش اللبناني.
2- قد تشارك الولايات المتحدة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة، بما في ذلك لجنة المراقبة والحكومة اللبنانية، لحثهما على ضمان تنفيذ الاتفاق.
3- ستتعاون الولايات المتحدة لمنع نقل الأسلحة والأفراد من إيران إلى لبنان.
4- تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات من لبنان.
5- يمكن لإسرائيل التصرف في أي وقت ضد الانتهاكات في جنوب لبنان.
6- يمكن لإسرائيل التصرف في أي مكان في لبنان؛ إذا كان لبنان غير راغب أو غير قادر على وقف الانتهاكات، بما في ذلك العبور غير القانوني من الأسلحة إلى لبنان.
7- سيكون لإسرائيل الحق في إجراء طلعات جوية استطلاعية في الأجواء اللبنانية.
وكما هو واضح، تُعد تلك الضمانات أو التعهدات بمثابة تفويض مطلق لإسرائيل لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؛ بل أيضاً يمكن اعتبارها تعهداً من جانب الولايات المتحدة بالمشاركة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية (مثل البند الثالث).
الضغوط الداخلية في إسرائيل:
على الرغم من حصول اتفاق وقف إطلاق النار على موافقة الأغلبية في مجلس الوزراء الإسرائيلي، فقد عارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، القرار، وطالب بالاستمرار في الحرب لتجريد حزب الله من سلاحه بالقوة، وعدم الاكتفاء بإبعاده حتى نهر الليطاني. وهدد بن غفير بانسحاب كتلته المشاركة في الائتلاف وإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، حال فشل الاتفاق في تحقيق الهدف الرئيسي منه، وهو تمكين سكان مدن شمال إسرائيل، الذين اضطرّوا لمغادرتها منذ اندلاع الحرب، من العودة لأماكنهم.
وفي نفس الاتجاه تسبب الاتفاق في أزمة اجتماعية، فالداخل الإسرائيلي يطالب بالمساواة في تعامل الحكومة مع سكان الجنوب (على الحدود مع غزة) وسكان الشمال (على الحدود مع لبنان) في إطار أن أهداف الحرب على الجبهتين تتضمن تمكين السكان الذين غادروا مدنهم أثناء الحرب من العودة الآمنة لها مجدداً. فبينما قاومت الحكومة الإسرائيلية ضغوط أهالي الرهائن ومؤيديهم، ورفضت إيقاف إطلاق النار مع حركة حماس مقابل الإفراج عن الرهائن، مفضلة تحقيق هدف استعادة الأمن وإعادة سكان الجنوب إلى مدنهم على هدف تحرير الرهائن؛ فإنها (أي الحكومة) سارعت بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله لا يضمن عودة سكان الشمال إلى مدنهم في ظل الانتهاكات المتواصلة من الجانبين للاتفاق، وهو ما اُعتبر تمييزاً واضحاً ضد سكان الشمال.
عوامل صمود الاتفاق:
على الرغم من العناصر التي تجعل اتفاق وقف إطلاق النار هشاً وقابلاً للانهيار، ثمة عوامل عكسية قد تدعم بقاءه، وتتمثل في الآتي:
1- حالة الضعف التي يمر بها حزب الله اللبناني، بعد فقدان أهم قادته الميدانيين وما يقرب من نصف مخزون أسلحته. فحسب التقديرات الإسرائيلية، فقد الحزب 2500 شخص من مقاتليه على أقل تقدير معظمهم من قوات النخبة؛ لذلك سيكون من مصلحته عدم تهديد الاتفاق.
2- محدودية قدرة إيران على تعويض حزب الله عن السلاح والرجال الذين فقدهم في الحرب، خاصةً بعد تدمير إسرائيل للمعابر الحدودية بين لبنان وسوريا التي كانت الممر الأهم لشحنات السلاح القادمة من طهران لتمر عبر الأراضي السورية إلى حزب الله.
3- الضغوط من جانب القوى المناوئة لحزب الله في لبنان، والتي تطالب بتجريده من أسلحته، حيث سبق أن استثنى اتفاق الطائف عام 1989 حزب الله من نزع سلاحه مثل باقي المليشيات بحجة أنه حركة مقاومة ضد إسرائيل. وقد تسببت الحرب الحالية مع إسرائيل في تدمير الشرعية السياسية لخطاب حزب الله في أوساط اللبنانيين، خاصةً بعد أن تسبب في كارثة التهجير الواسع لسكان الجنوب، والضغط على مناطق الوسط والشمال اللبناني التي اضطرت لاستيعاب هذا الكم الضخم من اللاجئين من أبناء البلاد في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة.
3- الانتقاد المتوقع شعبياً ضد حزب الله، بسبب فشل استراتيجية الردع الخاصة به والتي حاول ترويجها على النطاق الشعبي في لبنان، والتي تقوم على افتراضين ثبت خطؤهما وهما: عدم قدرة إسرائيل على تحمل حروب طويلة خاصةً لو كانت في مواجهة جبهات متعددة، والردع المتبادل الذي يحققه امتلاك الحزب لأسلحة قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي، وهو ما سيمنع إسرائيل بدورها من مهاجمة العمق اللبناني.
4- رحيل نظام بشار الأسد في سوريا، والذي استثمر حزب الله في حمايته موارد بشرية وتسليحية كبيرة منذ عام 2014، وهو ما يُعد خسارة كبيرة لما يُسمى بـ”محور المقاومة”. ويشير عدم تدخل إيران وحزب الله لإنقاذ نظام الأسد، ومن قبل ذلك تخلي الحزب عن شرطه لقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوقف الحرب بشكل متزامن في غزة؛ إلى أن الحزب بات يركز على حماية نفسه في ظل مخاوف حقيقية من أن تتمكن إسرائيل من زيادة الضغط العسكري عليه عبر تقديم الدعم المادي السري للتنظيمات الجهادية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، وهي المعروفة بعدائها للشيعة عامةً ولأذرع إيران في المنطقة خاصةً. أو بمعني آخر، سيكون على حزب الله الحفاظ على وقف إطلاق النار مع إسرائيل، تحسباً للمواجهة المحتملة بينه وبين التنظيمات الجهادية التي باتت منتشرة في الأراضي السورية بشكل واسع.
خلاصة القول إنه بين العناصر التي تهدد بقاء اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان (نيابةً عن حزب الله)، وبين العناصر المضادة التي يمكن أن تسهم في بقائه؛ من المُرجح أن يصمد الاتفاق خاصةً أن التقديرات الإسرائيلية تذهب في اتجاه أن أهداف الفصائل المسلحة في سوريا حالياً هي إحكام سيطرتها على الحكم هناك، وتصفية النظام السابق وكذلك الوجود العسكري لإيران وحزب الله. وفي هذا السياق، سيكون من مصلحة إسرائيل تخفيض الضغط المُحتمل على الاتفاق، بحصر الهجمات ضد حزب الله لغرض منع تهريب السلاح له، تاركة مهمة احتمالية تصفية الحزب وإزالة خطره على الأمن الإسرائيلي بصورة نهائية إلى خصومه في الداخل اللبناني وفي سوريا ما بعد الأسد.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء