تصاعد وتيرة العدوان الاسرائيلي.. ميقاتي: لتطبيق القرار 1702 والجيش جاهز
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
دخلت الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" ومناطق لبنانية واسعة أسبوعها الثاني اليوم، والسؤال الأشدّ الحاحاً هو إلى أين تمضي إسرائيل في تعميم المجازر في قلب المدن والبلدات والقرى جنوباً وبقاعاً وفي الضاحية الجنوبية؟
والسؤال الاهم يتصل مباشرة بمصير الهيكلية القيادية لـ"حزب الله" بعد استشهاد أمينه العام السيد حسن نصرالله مع عدد وافر من أكبر معاونيه وقادة الحزب.
أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رقماً عقب ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ الوزارية: "المقدر أن عدد النازحين من الممكن أن يصل إلى مليون شخص، ولا يمكننا أن ننسى الضغط الكبير الذي حصل من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع خلال ساعات ضمن الإمكانات الموجودة، فإن الدولة تقوم بكل ما يلزم وهي مستنفرة بكل اجهزتها لتأمين هذا الأمر… ولكن العدد كبير جداً ويمكن أن يصل إلى حدود المليون نسمة أي أن هناك مليون شخص لبناني تحركوا من مكان إلى مكان آخر خلال أيام، في أكبر عملية نزوح في المنطقة ولبنان وفي التاريخ حتى".
أما عن المساعي الديبلوماسية التي يقوم بها، فقال: "لن نتقاعس لحظة عن متابعة الدور الدبلوماسي، ولا خيار لنا سوى الخيار الدبلوماسي. ومنذ بدء الأزمة قلنا بتطبيق القرار الرقم 1701. مهما طالت الحرب فسنعود بالنهاية إلى القرار 1701 فلنوفر الدماء وكل ما يحصل، ولنذهب إلى تطبيق الاتفاق. الجيش حاضر لهذا الموضوع ويجب أن نهيىء له المستلزمات اللازمة ليكون موجودا".
وقالت اوساط حكومية لـ"النهار" إن ما قصده ميقاتي بالدعوة إلى تطبيق القرار 1701 إنما عنى به البدء بوقف العدوان الإسرائيلي والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، انطلاقاً مما هو على الطاولة اليوم عبر المقترح الأميركي- الفرنسي الصادر عن البيت الأبيض، وذلك كمقدمة للدخول في وضع القرار الدولي حيز التنفيذ وفق ما ورد في مندرجاته. وأشارت إلى أن ميقاتي كان واضحاً عندما قال إن الجيش جاهز لتسلم مسؤولياته، كما جاء في القرار ولكن المطلوب تغطية حاجاته التمويلية التي تؤهله للقيام بدوره، مشيرة إلى أن الجيش موجود أساساً في الجنوب ولكن بقدرات محدودة جداً.
وكشفت الأوساط أن ميقاتي كان طرح هذا الموضوع خلال لقاءاته ومشاوراته في نيويورك، لافتة إلى أهمية استكمال البحث في هذا الموضوع لوضع الآلية التطبيقية للقرار الدولي.
وكتبت" الاخبار": دشّن العدو ليل امس مرحلة جديدة من العدوان، بإدخال العاصمة بيروت للمرة الأولى في دائرة الاستهداف بغارة على منطقة الكولا، مسنهدفاً اغتيال مقاومين يشاركون في جبهة اسناد غزة. فيما تشير الانباء الواردة من الكيان، ومن عواصم خارجية، إلى ان العدو يستعد لتوسيع دائرة الاعتداءات، وللقيام بعمليات برية في اكثر من منطقة لبنانية.
وفي وقت صارت الجبهة مع لبنان تحتلّ أولوية مطلقة على أي ملف آخر، بما فيها الحرب في غزة. برز ايضا توافق وتجانس بين المستويين الأمني والسياسي في الكيان، على ضرورة دخول القوات الإسرائيلية الى جنوب لبنان. كما تدعم المعارضة هذا الخيار، رغم وجود خلاف في الآراء حول العمق الجغرافي الذي ستتوغل إليه القوات الإسرائيلية، بين من يطالب بالوصول الى نهر الليطاني، ومن يدعون الى توغل ضمن شريط حدودي ضيق يتيح «فرض الارادة السياسية على لبنان لإجبار قوات حزب الله على الانسحاب بعيداً عن خطوط التماس». وسربت مصادر اسرائيلية إن «الجيش يستعدّ لعملية برية محدودة في لبنان وسط ضغوط أميركية غير مسبوقة لمنع هذه الخطوة». ونقل عن مسؤولين أميركيين أن «واشنطن تخشى أن ياتي الغزو البرّي بنتائج عكسية».
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن مرحلة ما بعد اغتيال السيد حسن نصر لله لم تتكشَّف ملامحها بعد وكل ذلك في انتظار انتهاء المشهد الذي رافق هذا الاغتيال. ولفتت إلى أن ما من أحد في وارد الدخول منذ الآن في البحث في هذه المرحلة قبل انتهاء مراسم الوداع مع العلم أن تحليلات بدأت تصدر حول أهمية عدم سعي حزب لله إلى أية مواجهة ولاسيما الشاملة.
ولا يبدو حسب مواقف قيادة حزب لله بعد اغتيال السيد نصر لله ان هناك تغييرات مبدئية في توجهات الحزب، ولكن قد تفرض الوقائع السياسية والعسكرية الجديدة التعاطي مع الطروحات السياسية الجديدة تغييراً في تكتيك التعاطي معها وقد لا تشهد اي متغيرات، وذلك حسب ما سيطرحه الوسطاء العرب والدوليون وما يقبله او لا يقبله الكيان الاسرائيلي او الجانب الفلسطيني وبالتالي حزب لله.
لذلك تبدو المرحلة المقبلة ضبابية سياسياً ومعقدة وليست سهلة عسكرياً وتخضع للكثير من الاعتبارات لا سيما في الميدان، فستحاول اسرائيل كما قال نتنياهو «التفاوض تحت النار» وتصعيد الاعتداءات او مواصلتها ولو بوتيرة اقل، بهدف دفع الحزب الى تقديم تنازلات في الجنوب، اولاً على صعيد وقف حرب إسناد غزة، وثانياً على صعيد الترتيبات التي يمكن ان تتخذ في الحدود الجنوبية.
وفي كل الاحوال ما قبل استشهاد السيد حسن نصر لله سيكون غير ما بعده، لجهة تعاطي الحزب مع المستجدات حسب الوقائع اليومية وحسب الطروحات والتوجهات السياسية. وثمة من يربط تعيين القيادة الجديدة والتوجه الجديد للحزب، بما «تنصح» به ايران وبما يواكب المرحلة الاقليمية المقبلة وما يتخللها من مفاوضات حول وضع المنطقة ككل عدا الملف النووي، إنطلاقاً مما نُقل عن الحرس الثوري «بأن الاولوية هي الآن لتشكيل هيكل قيادي لحزب لله، وانشاء شبكة اتصالات آمنة». وما نقل عن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان «بأن طهران لا يجب أن تنجرّ إلى حرب أوسع نطاقا في المنطقة»!
ويبقى المهم حسب الخبراء،ان يحمي حزب لله باقي اعضاء القيادتين السياسية والعسكرية بكشف الخرق الامني الخطير الذي تسبب بهذا العدد من الاغتيالات، وأن يغيّر من اساليب تنقل قياداته وامكنة اجتماعاتهم ويُغيّر غرف عملياته وربما يُغيّر بعض المسؤولين القدامى بمسؤولين جدد عقيدتهم ثابتة وتدريبهم حديث. ولعل أنفاق «عماد4» ومثيلاتها خير مكان لقيادة عمليات المقاومة ولقاءات قياداتها.
وبرغم حجم الضربة الصاعقة واغتيال مجموعة كبيرة من قادة حزب لله السياسيين والعسكريين والامنيين، فإن المرتقب من هذا التنظيم الحزبي ذي الهيكلية المنظمة تنظيما متيناً تجديد نفسه خلال فترة قريبة ولو تحت النار.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب لله
إقرأ أيضاً:
المعارضة تصعّد الاحتجاج ضد الخلل التفاوضي...شينكر :فرصة وقف النار قائمة
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق للشرق الأدنى ديفيد شينكر أن "القرار 1701 لم ينفذ مطلقا ولم ينجح"، كاشفاً أن "هناك فرصة اليوم لوقف الحرب مع قرار الإدارة الأميركية الجديدة وضغطها على إسرائيل".
وقال في حديث إلى "النهار": "الأمر صعب جداً رغم أن الموفد آموس هوكشتاين توصل إلى اقتراح يستند إلى هذا القرار، لكنه يتضمن آلية جديدة للمراقبة لضمان تنفيذه، فضلاً عن أحكام تسمح للبنان بتأمين حدوده وتمنع إعادة تسليح "حزب الله". وهو ينتظر رداً إيجابياً من رئيس المجلس، ولكن هذا صعب جداً لأن الحزب كما نقرأ في إعلامه مشغول بتحقيق نصر إلهي ثان، فإذا كانوا يفوزون بالحرب، لماذا يوافقون على تقديم تنازلات؟".
اضاف:هناك طرق لإنهاء الحرب، وتدهور قدرات الحزب العسكرية يوفر فرصة، والوقت حان بالفعل لاستكمال تطبيق القرار 1559 بعدما طبّق عبر سحب سلاح الميليشيات باستثناء سلاح الحزب. ولهذا السبب، لبنان من دون سيادة، ولديه ميليشيا مدعومة من إيران مسيطرة منذ عقود، ونطاق سيطرة إسرائيل محدود لجهة ما تريده، لكن ثمة من يقول، وبينهم لبنانيون، إن هناك فرصة لتقليص حجم وجود الحزب، ولم يعد هناك حاجة إلى المعادلة الثلاثية التي يهيمن فيها الحزب ويمسك بقرارات الحرب والسلم، ويخيف ويقتل معارضيه، من سياسيين وصحافيين بارزين، بمن فيهم صحافيون في "النهار". اللبنانيون سئموا كل الدمار الذي جلبه على لبنان. لا أدري علام سنحصل اليوم، ولكن في أي حال، إنها فرصة للبنان ليمارس سيادته على أرضه، ونسمع هذا الكلام من قيادات مثل وليد جنبلاط الذين لا يرتاح هو وغيره إلى استمرار هيمنة إيران ووكلائها على البلاد. أما في ما يتعلق بالجيش، فأذكر أنني كنت أعمل في البنتاغون عام 2005، عندما بدأت ثورة الأرز وكنا نوفر تمويلاً قبلها بقيمة 1,5 مليون دولار سنوياٍ لبرامج التدريب والتعليم، وبعد الثورة ارتفع التمويل إلى 70 مليوناً ويقترب اليوم من 300 مليون، وهذا دعم كبير لزيادة قدرة الجيش على القيام بدوره في حماية سيادة الدولة. وأجدد القول إن ثمة فرصة رغم وجود منتقدين لهذا التمويل في واشنطن، وإذا لم نر تكثيفاً لجهود الجيش لتنفيذ القرار 1701 فسنسمع أسئلة متزايدة هنا عن سبب تمويلنا هذه المؤسسة. نحن لا نمول الجيش لمحاربة الحزب وإنما للقيام بدوره، ولهذا أسأل عن دور الجيش، ولا سيما في تنفيذ القرار 1701 الهادف إلى ضمان عدم وجود أسلحة أو ميليشيات أو بنية تحتية عسكرية في الجنوب بخلاف تلك التابعة للجيش. وهذا يعني الخروج في دوريات مع "اليونيفيل"، وتفكيك القواعد العسكرية للحزب، علماً أن هذا ما كانت إسرائيل تفعله في الشهرين الماضيين، وما كان ينبغي لليونيفيل والجيش أن يفعلاه منذ عام 2006، وفقاً للالتزام الذي قطعته حكومة لبنان.
لا نتحدث هنا عن الصدام المباشر مع الحزب، بل عن العمل لضمان عدم تحول لبنان إلى سوريا في شكل دائم. أي أن إسرائيل ستضرب أهداف الحزب في مختلف أنحاء لبنان إلى ما لا نهاية، ولن تعود إلى ما قبل 7 أكتوبر.
المعارضة تعترض
وسط هذه التطورات تفاعلت ظاهرة حصر التفاوض برئيس المجلس في أوساط المعارضة. فأكد تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية"، "أنّ التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و"حزب الله" وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ 34 عامًا إلى اليوم"، وشددا على أنّ "أي تفاوض يجب أن تتولاه الدولة حصراً، وينبغي أن يتم وفقا للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب أن يكون بشروط الدولة، أي وفقًا للنصوص المرجعية، بدءًا باتّفاق الطائف، وصولاً إلى القرارات الدولية 1559، 1680 و1701، وأي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية".
من جهته، رفض المكتب السياسي الكتائبي "أن يكون "حزب الله" هو المفاوض الأوحد عبر أي وسيط كان"، وسأل عن "مصدر سلطة المفاوضين لقبول أو رفض قرارات ستلزم لبنان واللبنانيين لسنوات إلى الأمام، في حين أن مصيرية المرحلة تفرض مساراً لا يخرج عن الأصول الدستورية لا سيما في غياب رئيس للجمهورية وتحتم إطلاع الرأي العام على حقيقة المداولات.