غارات إسرائيل على اليمن.. ضربات معقدة لشل قدرات الحوثيين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
شهدت اليمن، الأحد، تصعيدا لافتا مع شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مواقع استراتيجية يسيطر عليها الحوثيون، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 33 آخرين، في حين ما زالت فرق الإنقاذ تعمل للعثور على مفقودين.
تستمر الهجمات في تأجيج النزاع في المنطقة، وسط تساؤلات حول دوافع إسرائيل من هجومها على أهداف في اليمن وتوسع نطاق مواجهتها مع حلفاء إيران في المنطقة بعد قتلها الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، الجمعة، في صراع متصاعد في لبنان أيضا.
استهدفت الغارات، التي وصفتها إسرائيل بأنها عملية جوية "واسعة النطاق"، ميناء بحريا في رأس عيسى وميناء الحديدة، ومحطتين لتوليد الكهرباء في الحالي والكثيب.
View this post on InstagramA post shared by قناة الحرة | Alhurra (@alhurranews)
وجاء هذا الهجوم بعد يوم من إعلان جماعة الحوثي المصنفة "إرهابية" في الولايات المتحدة، مسؤوليتها عن هجوم صاروخي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وسط مخاوف من خروج القتال في الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة وانجرار إيران والولايات المتحدة إليه.
أهداف إسرائيل في اليمنالهجوم على ميناء الحديدة ومحطات الكهرباء يبرز الطابع الاستراتيجي لهذه العمليات العسكرية، بحسب الخبير العسكري الأردني اللواء طيار سابقا مأمون أبو نوار، في حديثه مع موقع "الحرة".
ويرى أن "إسرائيل تحاول تقليص قدرات الحوثيين الصاروخية والاقتصادية".
يشير أبو نوار إلى أن "هذه الضربات تمت بالتأكيد بعلم وتنسيق مع الدول المحيطة بالبحر الأحمر، مضيفا أنه "يبدو أنه شارك فيها ما بين 30 إلى 50 طائرة، بما في ذلك طائرات أميركية الصنع لتزويد الوقود نظرا لبعد المسافة".
وذكر الجيش الإسرائيلي أن عشرات الطائرات الإسرائيلية، من بينها طائرات مقاتلة، شاركة في هذه العملية العسكرية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد: "رسالتنا واضحة: بالنسبة لنا، لا يوجد مكان بعيد عنا".
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث العسكري الإسرائيلي ديفيد أبراهام أن القوات الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية "يستخدمها الحوثيون لنقل أسلحة إيرانية وإمدادات للاحتياجات العسكرية"، مؤكدا أن الهجمات جاءت ردا على "الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون ضد دولة إسرائيل".
وأشار إلى أن ميناء الحديدة "يستخدم لإيصال شحنات أسلحة إلى الحوثيين"، بما في ذلك الصواريخ التي تهدد أمن إسرائيل ومصالحها في المنطقة.
ويدعم الحوثيون المدعومون من إيران حركة حماس التي تخوض حربا ضد إسرائيل في غزة.
وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الغارات أدت إلى سقوط أربعة قتلى "منهم عامل في الميناء و3 مهندسين بكهرباء الحالي، و33 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على المحافظة"، لافتة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ لا تزال تبحث عن مفقودين.
ويرى أبو نوار في حديثه مع موقع "الحرة" أن "الهجمات استهدفت أيضا محطات الكهرباء لأن الطاقة تُستخدم من قبل الحوثيين في تصنيع الذخيرة. كما أن ضرب الميناء يهدف إلى منع الإمدادات العسكرية الإيرانية وممارسة ضغط اقتصادي أكبر على الحوثيين".
ويوضح أن "الميناء يمثل شريانا حيويا لتدفق السلع، وضربه يعزز الضغط على الحوثيين من قبل الشارع المحلي، حيث يعتمد الكثير من اليمنيين على الإمدادات القادمة عبره".
وشنّ المتمردون اليمنيون عدة هجمات على الدولة إسرائيل منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
في يوليو الماضي، نفذوا هجوما بطائرة مسيّرة على تل أبيب أدى إلى مقتل شخص واحد.
وردا على ذلك، شنت إسرائيل ضربات على محطة كهرباء ومستودعات للوقود في ميناء الحديدة.
يشكل الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن، جزءا مما تسميه إيران "محور المقاومة" الذي يضم خصوصا حماس وحزب الله.
تحديات السيطرة على الحوثيينعلى الرغم من أن إسرائيل تستهدف تقليص نفوذ الحوثيين، إلا أن السيطرة الكاملة عليهم تبدو أمرا صعبا للغاية، بحسب أبو نوار، مشيرا إلى أن الضربات الأميركية والبريطانية لم تنجح في كبح جماحهم.
يشير أبو نوار إلى أن قدرات إيران في التهريب وإيصال الأسلحة إلى الحوثيين كبيرة وتاريخية، مضيفا أن ضرب ميناءين لن يمنع وصول الإمدادات العسكرية.
ويضيف أن تأثير الضربات إذا توسعت قد يكون لها تأثيرا سلبيا على ممر التجارة العالمي وحرية الملاحة وهو بالتالي سيتأثر بسبب الكثير من دول العالم، "ولا أعتقد أبدا أن دول المنطقة ستسمح بذلك".
لبنان والأردن ومصر.. ما المخاطر الاقتصادية لـ"الحرب الشاملة"؟ ومع التحذيرات المستمرة من احتمالية توسع رقعة الصراع ليتحول إلى حرب شاملة، خرج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ليعلن في بيان، الخميس، أن الأحداث المتصاعدة في الشرق الأوسط سوف تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مثل الأردن ومصر. ويهاجم الحوثيون بانتظام سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن. وشنت الولايات المتحدة غارات على أهداف للحوثيين في اليمن، شارك في بعضها الجيش البريطاني.
وقال إن "الحوثيين يمتلكون قدرات كبيرة لإغلاق البحر الأحمر باستخدام قوارب مفخخة وأسلحة دقيقة يتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية".
ويضيف أن الحوثيين يمتلكون أيضا صواريخ أرض بحر، استُخدمت لاستهداف سفن سعودية وإماراتية وأميركية في السابق، مما يعقد الجهود الدولية لضبط حركتهم في المنطقة.
ويشير أبو نوار إلى أن "الحوثيين يتمتعون بإمكانات عسكرية متطورة، بما في ذلك تحويل الصواريخ الباليستية، مثل سام 2، إلى صواريخ موجهة لضرب السفن".
ويعتبر أن "هذه القدرات المتقدمة والأراضي الجبلية اليمنية تجعل السيطرة على الحوثيين شبيهة بما حدث في أفغانستان، حيث كان من الصعب التحكم في جماعات مقاتلة تستخدم تكتيكات الأنفاق والجبال، فضلا عن أنها تتمتع بدعم إيراني قوي".
تحالفات إقليميةالهجوم الإسرائيلي الأخير تم بالتنسيق مع عدد من الدول المحيطة بالبحر الأحمر، وهو ما يعكس تزايد التعاون بين إسرائيل ودول المنطقة لمواجهة النفوذ الإيراني.
وعلى الرغم من هذه الجهود المشتركة، فإن أبو نوار يشير إلى أن "القضية الكبرى في البحر الأحمر لا تزال دون حل".
ويؤكد أن العمليات الأميركية والبريطانية السابقة لم تستطع إيقاف الحوثيين عن ضرب السفن أو إغلاق الممرات البحرية، مشددا على أن "الحديدة وباب المندب لا تزالان تحت سيطرة الحوثيين، مما يشكل تهديدا مباشرا للتجارة الدولية".
في هذا السياق، تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، حيث أصبحت السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل شبه ممنوعة من المرور عبر البحر الأحمر.
ويضيف أبو نوار: "أي شيء له صلة بإسرائيل يتعرض للخطر في هذه المنطقة، بما في ذلك السفن التجارية"، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على إسرائيل ويعزز المخاوف من تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية.
التحديات المستقبليةيعتقد أبو نوار أن الضربات الإسرائيلية، رغم أهميتها العسكرية، "لن تكون نقطة تحول" في الصراع مع الحوثيين.
وأوضح أنه "حتى لو تأثر الحوثيون، فإن تأثير هذه الضربات سيكون محدودا"، لأن الحوثيين مدعومون من إيران، كما أن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن يزيد من صعوبة فرض مزيد من الضغوط على الحوثيين.
كما أشار إلى أن الحوثيين يملكون القدرة على تعطيل الأنشطة البحرية بشكل كامل في البحر الأحمر، بما في ذلك قطع خطوط الفايبر أوبتكس (كابلات الإنترنت) التي تمر عبره، مما يشكل تهديدا أكبر على التجارة العالمية.
ليندركينغ يتحدث لـ"الحرة" عن "التحدي الحقيقي" في اليمن إحلال السلام ووقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتخفيف الأزمة الإنسانية، أولويات أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ في مقابلة مع "الحرة" أن الولايات المتحدة تعمل على حلها مستغلة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، داعيا إيران إلى تهدئة التصعيد في الشرق الأوسط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر میناء الحدیدة على الحوثیین فی المنطقة بما فی ذلک فی الیمن أبو نوار إلى أن
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: ميناء الحديدة بوابة تهريب الأسلحة الإيرانية.. وسقوط الحوثيين أسرع من سقوط الأسد
انتقد معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة، بشدة، اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، مع استمرار الأخيرة في استخدام ميناء الحديدة لأغراض عسكرية وتهريب مواد ممنوعة، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث أي تنسيق مع القوات الحكومية وإسنادها جوًّا لتحرير المدينة، ستنهار الجماعة أسرع مما انهار حكم بشار الأسد في سوريا.
وأوضح المعهد، في قراءة له بشأن التطورات في اليمن، خصوصًا في ظل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، أن استمرار سيطرة هذه المليشيا على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر يعزز المخاطر التي تهدد الأمن البحري.
وأكد أن "ميناء الحديدة كان ولا يزال شريان حياة لمليشيا الحوثيين في اليمن"، مشيرًا إلى أن المليشيا تتلقى أسلحة إيرانية أكثر تطورًا تصل إلى مدينة الحديدة عبر طرق تهريب تمر عبر سلطنة عُمان.
ولأن مليشيا الحوثي تدرك أهمية الميناء لبقائها، فهي تعمل جاهدة للحفاظ على سيطرتها عليه، وفقًا للمعهد.
دعايات حوثية بدعم قطري
وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حظيت بدعم كبير من السعودية والإمارات ضد مليشيا الحوثي بهدف تحرير الميناء، إلا أن الدعاية الإعلامية للجماعة تصاعدت بشكل كبير، "مدعومة بوسائل إعلام قطرية مثل الجزيرة، التي كانت تُقدِّم آنذاك عداء قطر للسعودية والإمارات على أنه حقيقة".
وزعمت هذه الدعاية أن "تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة، خصوصًا إذا تسببت في تعطيل عمل الميناء ووصول المساعدات الإنسانية"، وهو ما قبله "التقدميون في الحزب الديمقراطي، واليساريون الأوروبيون، ومعظم العاملين في المجال الإنساني".
وأضاف المعهد: "هنا تدخلت الأمم المتحدة ساعيةً إلى حوار بين أطراف النزاع لتخفيف المعاناة الإنسانية. وتُوِّجت هذه الجهود في ديسمبر 2018 باتفاقية ستوكهولم، التي اشترطت –ضمن بنود أخرى– على الحوثيين السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، واستخدام عائداته لدفع رواتب القطاع العام".
ولفت المعهد إلى أن "الحوثيين خرقوا الاتفاق منذ البداية، وأصروا على الاحتفاظ بموظفيهم في الميناء، مما خلق وضعًا تدفع فيه الأمم المتحدة رواتب موظفين تابعين للحوثيين".
أسلحة وممنوعات
وكشف المعهد عن حزمة من الأخطاء والتجاوزات التي تخللت نظام التفتيش الأممي للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما أسهم في تعزيز قدرات المليشيا، رغم أن هذا النظام، من وجهة نظر المعهد، يعد نموذجاً للحلول غير الفعالة.
وقال المعهد: "نظام التفتيش الذي أنشأته الأمم المتحدة كان نموذجًا للحلول التي تفضل الرمزية على الفعالية، وهو أسلوب تتبعه الأمم المتحدة دائماً؛ إذ كانت السفن تتوجه إلى جيبوتي للتفتيش قبل الإبحار إلى الحديدة، ثم تصدق الأمم المتحدة أن مفتشيها لم يجدوا سوى بضائع إنسانية على كل سفينة".
لكن الثغرة كانت واضحة، وفقًا للمعهد، حيث "يمكن للسفن التي ترفض التفتيش التوجه مباشرة إلى الحديدة وتفريغ حمولتها – غالباً أسلحة وممنوعات أخرى – لعمال الميناء الحوثيين، الذين ينقلونها بسرعة".
وأشار المعهد إلى أن "اتفاقية ستوكهولم كان لها هدف آخر"، حيث "وفرت ذريعة لتجنب العمل العسكري"، وهي الذريعة التي تجلت في ادعاءات "العالم بأن الاتفاقية حلّت مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة، وأن نقص المساعدات الإنسانية لم يعد مبررًا لشن معركة وشيكة".
واستغلت مليشيا الحوثي وحليفتها إيران هذا المشهد الضبابي للسعي إلى "تأمين ميناء الحديدة"، في حين كانت القوات المشتركة "متحفزة للاستيلاء على المدينة"، بعدما توغلت في أجزاء منها قبل اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.
وأوضح المعهد أن "المناورات السياسية حول الحديدة أدت إلى تعزيز نفوذ الحوثيين وزيادة التهديد الذي يشكلونه على الملاحة البحرية"، بدلاً من تحقيق السلام.
وأكد أنه في حال كانت هناك جدية لدى "الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر والشركاء الدوليين في إنهاء تهديد الحوثيين، فعليهم التخلي عن وهم نجاح اتفاقية ستوكهولم، وسد الثغرة التي تجعل التفتيش اختياريًّا".
واقترح المعهد على "الولايات المتحدة وحلفائها فرض حصار على الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور، بدلًا من اللجوء إلى تحركات عسكرية غير فعالة، مثل الدوريات البحرية التي وصفها بأنها غير مجدية، والتي اتبعها بايدن".
وشدد على ضرورة التنسيق مع القوات الحكومية اليمنية لدعمها جوًّا من قِبَل الولايات المتحدة، ما "يمكنها من التقدم نحو الحديدة والسيطرة عليها"، خصوصًا أن "الحوثيين غير محبوبين في الحديدة"، كما أن "قبضتهم ضعيفة وسينهار تحكمهم في المدينة المينائية أسرع مما انهار حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام".
واختتم التقرير بالقول: "اليمن جاهز لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يلحق الحوثيون بحزب الله إلى غياهب النسيان".
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية