استثمارات الهيدروجين المطلوبة مناخيًا تتجاوز تريليون دولار حتى 2030 (تقرير)
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
مقالات مشابهة حجم تجارة النفط العالمية قد يرتفع 12 مليون برميل يوميًا بحلول 2050
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. خطوات للمقاومة بالزراعة والنظم الغذائية المرنة (مقال)
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
تشهد استثمارات الهيدروجين المعلنة نموًا متسارعًا حول العالم، مع زيادة عدد المشروعات المخططة، سواء على مستوى الإنتاج البنية التحتية المتصلة أو الاستعمالات النهائية لهذا النوع من الوقود.
وقدّر تقرير تحليلي حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن- حجم الاستثمارات المطلوبة في سلسلة قيمة الهيدروجين كاملة بأكثر من تريليون دولار بحلول 2030، لتلبية أهداف سيناريو الحياد الكربوني لعام 2050.
وارتفع حجم استثمارات الهيدروجين المعلنة في العالم بنسبة 20%، ليصل إلى 680 مليار دولار حتى مايو/أيار 2024، مقارنة بنحو 570 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورغم ذلك، فلم يتحول سوى 11% من هذه الاستثمارات أو ما يعادل 75 مليار دولار إلى مرحلة الالتزام أو الاستثمار النهائي، شاملة 434 مشروعًا من أصل 1572 مشروعًا معلنًا على طول سلسلة القيمة حتى مايو/أيار 2024.
وتشمل هذه الاستثمارات كلًا من مشروعات إنتاج الهيدروجين النظيف، والبنية التحتية المتصلة، والاستعمالات النهائية في قطاعات النقل والمباني والصناعة، بحسب منهجية التقرير التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
استثمارات الهيدروجين المعلنة بالمناطقما زالت أوروبا تستحوذ على أكبر عدد من المشروعات المعلنة في سلسلة قيمة الهيدروجين بعدد 617 مشروعًا من إجمالي العدد المعلن في العالم، تليها أميركا الشمالية بنحو 280 مشروعًا معلنًا حتى مايو/أيار الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن مجلس الهيدروجين.
كما تحتل أوروبا المركز الأول عالميًا في استثمارات الهيدروجين المعلنة بنحو 199 مليار دولار، تليها أميركا اللاتينية بحجم استثمارات وصلت إلى 107 مليارات دولار، ثم أميركا الشمالية بنحو 96 مليار دولار.
بينما لا تزيد الاستثمارات المعلنة في أفريقيا على 11 مليار دولار بحلول نهاية العقد، بسبب تقسيم المشروعات الكبيرة إلى مراحل متعددة يُتوقع أن يحدث أغلبها بعد عام 2030.
وبصفة عامة، ما تزال مشروعات الإنتاج تستحوذ على النصيب الأكبر من استثمارات الهيدروجين المعلنة في العالم، تليها مشروعات البنية التحتية، ثم مشروعات الاستعمالات النهائية، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
استثمارات الإنتاج تتجاوز أهدافها لأول مرةما تزال هناك فجوة في استثمارات الهيدروجين المعلنة تتجاوز 335 مليار دولار على طول سلسلة القيمة، مقارنة بما يتجاوز تريليون دولار مطلوبة بنهاية العقد، لتلبية أهداف سيناريو الحياد الكربوني.
ورغم أن هذه الفجوة قد انخفضت بنسبة 10% عن التقديرات السابقة لمجلس الهيدروجين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها ما تزال كبيرة مقارنة بالأهداف المناخية، وإن كانت لا تشمل كل سلسلة القيمة.
ويتجاوز نمو استثمارات مشروعات إنتاج الهيدروجين المعلنة نظيرتها لمشروعات البنية التحتية والاستعمالات النهائية، مع استحواذها على 75% من إجمالي الاستثمارات العالمية المعلنة حتى مايو/أيار 2024.
وهذا يعني أن الاستثمارات المعلنة في قطاع الإنتاج والإمداد (510 مليارات دولار) تجاوزت أهدافها المناخية للمرة الأولى لعام 2030، بما يعادل 15 مليار دولار، حسب تقديرات مجلس الهيدروجين المستندة إلى أهداف سيناريو الحياد الكربوني.
وتفترض هذه التقديرات أن جميع مشروعات الإنتاج المعلنة ستصبح جاهزة للعمل قبل 2030، أمّا إذا حدثت تأخيرات أو إلغاءات لبعض هذه المشروعات، فستكون هناك حاجة لاستثمارات إضافية لتغطية ذلك.
استمرار فجوة استثمارات البنية والاستعمالاتعلى العكس من ذلك، يقدّر مجلس الهيدروجين فجوة الاستثمارات في فئة مشروعات الاستعمالات النهائية للهيدروجين بنسبة 60% أو ما يعادل 145 مليار دولار، حتى تتمكن من تلبية أهدافها المناخية بحلول عام 2030.
كما يقدّر حجم الفجوة في استثمارات البنية التحتية للهيدروجين بنسبة 75%، أو ما يعادل 190 مليار دولار حتى عام 2030، بحسب تقديرات تفصيلية رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وارتفعت الاستثمارات المعلنة في البنية التحتية للهيدروجين بنحو 20 مليار دولار حتى مايو/أيار الماضي، كما زادت الاستثمار في الاستعمالات النهائية بنحو 10 مليارات دولار، لكنها ما تزال أقل من متطلبات سيناريو الحياد الكربوني.
وبلغت قيمة الاستثمارات الملتزَم بها في قطاع البنية التحتية للهيدروجين قرابة 6.5 مليار دولار منها 45% في الشرق الأوسط، بينما تجاوزت استثمارات الاستعمالات النهائية 29 مليار دولار، استحوذت الصين وأميركا الشمالية على الحصة الكبرى منها.
وتأتي صناعة الصلب في المرتبة الأولى من حيث التزامات الاستثمار المعلنة في الاستعمالات النهائية للهيدروجين بنحو 9 مليارات دولار، يليها قطاع الكيماويات والنقل البحري والبري بنحو 4 مليارات دولار لكل منها حتى مايو/أيار 2024، بحسب تقديرات مجلس الهيدروجين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: مجلس الهیدروجین ملیار دولار حتى البنیة التحتیة ملیارات دولار المعلنة فی ساعات مضت ما یعادل مشروع ا ما تزال عام 2030
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تمحو 2.5 تريليون دولار من سوق الأسهم الأمريكية
الولايات المتحدة – خسرت الشركات المدرجة على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” نحو 2.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية وسط مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الأمريكية الجديدة.
وسجلت الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي أكبر الخسائر، حيث انخفضت أسهم شركة “آبل” بنسبة 9.3%، كما تراجعت أسهم شركتي “لولوليمون أثليتيكا” و”نايكي”، اللتين تربطهما علاقات تصنيع بفيتنام، بأكثر من 9%.
ولم تسلم سوى أسهم قليلة في الولايات المتحدة من التداعيات السلبية، حيث سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020. وتراجعت أكثر من 80% من الشركات المدرجة في المؤشر مع تراجع أكثر من ثلثيها بنسبة 2% على الأقل.
وقال غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ الاستثمارية في “ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز” للاستثمار: “في الواقع، لا أحد بمنأى عن المخاطر بشكل مطلق”. وأضاف: “لقد انتهينا، اليوم على الأقل، من عملية تخفيض المخاطر على نطاق واسع، ما يعني أن الأمر أشبه بسحب جميع الاستثمارات من على الطاولة”.
وفاق نطاق وشدة الرسوم الجديدة تلك التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى، مما هدد بزعزعة سلاسل التوريد العالمية، وتفاقم التباطؤ الاقتصادي، وزيادة التضخم. كما ترك المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن تأثير الرسوم على أرباح الشركات.
فعلى سبيل المثال، إذا استوعبت شركة “آبل” الارتفاع في التكاليف نتيجة للرسوم الجمركية على الصين، فإن هامش الربح الإجمالي لصانع “آيفون” قد يتأثر بما يصل إلى 9%، وفقا لمحللي “سيتي غروب”.
فيما أشار الخبير الاقتصادي في “جي بي مورغان” مايكل فيرولي إلى أن الخطة تعادل أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1968، وقد تضيف ما يصل إلى 1.5% إلى الأسعار هذا العام.
وقال فيرولي: “هذا التأثير وحده قد يدفع الاقتصاد نحو الركود بشكل خطير، وهذا قبل احتساب الأضرار الإضافية التي لحقت بإجمالي الصادرات والإنفاق الاستثماري”.
وفي الأسواق العالمية كانت الأصول الأمريكية أكبر الخاسرين بعد الإعلان. حيث انخفض “مؤشر ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 4.8%. وكان التأثير في أسواق أخرى أقل مقارنة بالسوق الأمريكية فقد انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية العام بأقل من 1%، وانخفض مؤشر “ستوكس أوروبا 600” بنسبة 2.6%، بينما ارتفع اليورو بنحو 1.6% مقابل الدولار.
المصدر: بلومبرغ