نوستالجيا... تعرف على أجر يوسف شعبان في أميرة في عابدين
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
بعد مرور سنوات على عرض مسلسل أميرة في عابدين، لا يزال لدى الجمهور ذكريات جميلة عنه. تعيد مشاهدته إلى الأذهان تلك اللحظات الدافئة والمشاعر المتنوعة التي عاشها الأبطال. يعتبر المسلسل رمزًا للدراما العربية الأصيلة، ويستحضر في النفوس شغف تلك الفترة الزمنية.
ويبرز الفجر الفني في هذا التقرير عن أجر يوسف شعبان في أميرة في عابدين
مسلسل "أميرة في عابدين" هو واحد من الأعمال الدرامية المصرية التي تركت بصمة واضحة في تاريخ التلفزيون العربي.
أحداث القصة
تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي درامي، حيث تتناول قصة حياة أميرة تعيش في قصر عابدين، وتواجه العديد من التحديات والصراعات الداخلية والخارجية. يعكس العمل تفاصيل الحياة الملكية في تلك الفترة، مما جذَب انتباه الجمهور.
أداء يوسف شعبان
يوسف شعبان قدم شخصية بارزة في المسلسل، حيث برع في تجسيد بروح من الدفء والحنان، مما جعل المشاهدين يتعاطفون معه. يعتبر أداءه من أبرز ما يميز المسلسل، إذ أضفى عليه طابعًا خاصًا يجعله خالدًا في ذاكرة الجمهور.
تأثير الأداء
تميز يوسف شعبان بأسلوبه الفريد في التمثيل، الذي كان يجمع بين العاطفية والعمق النفسي. كان لديه القدرة على نقل مشاعر الشخصية بشكل واقعي، مما زاد من قوة العمل الدرامي. أدائه جعل المشاهدين يشعرون بعمق الشخصيات وصراعاتهم، مما ساهم في نجاح المسلسل.
وحصل يوسف شعبان على أجر 9 آلاف جنيه في الحلقة الواحدة.
يبقى "أميرة في عابدين" واحدًا من أهم المسلسلات التي تذكرنا بعبقرية يوسف شعبان في التمثيل، ويستمر تأثيره في الأجيال الجديدة. إن النوستالجيا المرتبطة بهذا العمل تعكس قوة الفن في نقل المشاعر والذكريات، وتبقيه حاضرًا في الذاكرة الثقافية العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني يوسف شعبان
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي