بدء صرف الدفعة الثامنة بالزيادة الـ15% لأصحاب المعاشات غدا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، غدًا، صرف المعاشات لـ11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمُستحقين عنهم، بالزيادة المعمول بها الـ15%، والتي تُصرف للمرة الثامنة.
صرف المعاشات يبدأ غدًاوتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في ضخ الأموال في منافذ الصرف المختلفة، حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرفها بداية من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024.
ويمكن للمواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين صرف مستحقاتهم المالية من خلال المنافذ التي تتيحها الدولة المصرية؛ للتسهيل على كبار السن، وتجنب وقوفهم في طوابير، ونوضح أماكن الصرف التي جاءت كما يلي:
1- منافذ البريد المصري الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية.
2- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
3- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.
4- جميع فروع البنوك الحكومية.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات بالزيادة المُستحقة المعمول بها الـ15% يوم 1 من كل شهر، ويكون الصرف هذا الشهر هو الدفعة الثامنة التي يقوم المواطنين بصرفها بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير موعد الصرف في شهر مارس الماضي 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات المعاش التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف المعاشات
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.