استشهاد قياديين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إثر غارة على بيروت
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشفت مصادر صحفية عن استشهاد عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نضال عبد العال وعضو اللجنة المركزية للجبهة عماد عودة في القصف على منطقة الكولا ببيروت.
وسبق أن شنت طائرات الاحتلال في وقت مبكر اليوم الاثنين غارة على شقة سكنية في منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها الطائرات الإسرائيلية منطقة خارج حدود الضاحية الجنوبية.
قُتل في هجوم بجنوب بيروت، نيشال (نضال) عبد العال، عضو المكتب السياسي لتنظيم الجبهة الشعبية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، تمت تصفية لجنة تابعة للجبهة الشعبية عماد عودة.#لبنان_الصمود #حسن_نصرالله #الضاحية_الجنوبية https://t.co/TjrkxINlJb pic.twitter.com/CmScPvnAdg — A (@ahmed_ittihad94) September 29, 2024
قناة الجديد اللبنانية: غارة اسرائيلية في منطقة الكولا تؤدي الى مقتل قياديين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هما نضال عبد العال وعماد عودة. pic.twitter.com/kMXi4IVcrq — برق نيوز (@barqnewskw) September 29, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية القصف الاحتلال اللبنانية بيروت لبنان بيروت قصف الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجبهة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
حلول برلمانية عاجلة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.