إحالة المتهمين بتهمة التنقيب عن الأثار لمحكمة الجنايات بدار السلام
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
إحالت نيابة دار السلام ، 4 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهمة التنقيب عن الأثار داخل عقار، حيث تبين من التحريات والتحقيقات وجود حفرة بعمق 10 أمتار أسفل العقار.
إحالة المتهمين بتهمة التنقيب عن الأثار لمحكمة الجنايات بدار السلامونجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أربعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحةالجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عدد 4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- ملك أحدهم".. بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار، وكذا ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب. بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مواصلة التحقيقات مع متهم بتزوير المحررات الرسمية باستخدام منصات التواصل الاجتماعيكما كشفت تحقيقات الجهات المختصة ، في واقعة ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهم استخدم حسابات شخصية له أنشأها على منصات التواصل الاجتماعى، لهذا الغرض، وأنه قام من خلال هذه الحسابات بالترويج بقدرته على عمل مستندات يتم استخدامها في المنشآت والمؤسسات الرسمية والتحديد "الشهادات الجامعية"، وأنه عكف على استقطاب الأشخاص الراغبين في استخدام مثل تلك الأوراق المزورة في أغراض مخالفة للقانون.
وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المتهم استطاع من خلال ترويجه لنشاطه الآثم غير القانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب عدد كبير من راغبي اقتناء مثل هذه الأوراق المزيفة، وجمع من خلالهم مبالغ مالية كبيرة، بعد أن قام بالفعل بتزوير عدد كبير من الأوراق الحكومية الرسمية، حيث عثر بحوزته على أدوات يتم استخدامها في هذا الشأن.
وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع بمقابل مادى، بنشر مُشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فبس بوك" تتضمن الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مزورة بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب المُشار إليه (مدرس - مقیم بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وأقر باشتراكه مع (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") فى ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير الشهادات والمُحررات الرسمية حكومية مختلفة "مزورين"– عدد 7 أكلاشيهات لجهات مختلفة "مزورين"– عدد 7 كارنيهات مزورة – أمكن ضبط المذكورين وبحوزتهم (عدد 8 هواتف محمولة – عدد 15خاتم شعار الجمهورية لجهات عدد 39 شهادة جامعية "مزورة" – عدد 220 محرر لجهات مختلفة "مزور" – عدد 5 طابعات ألوان – بنشاطهم الإجرامي وأن جميع المضبوطات حوزتهم تُستخدم فى تزوير واصطناع المحررات الرسمية، وسكانر – عدد 3 أجهزة حاسب آلي – كمیة من الأدوات والخامات المستخدمة في عمليات التزوير) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير المحررات الرسمية منصات التواصل الاجتماعي النصب على المواطنين نيابة دار السلام محكمة الجنايات تهمة التنقيب عن الأثار أجهزة وزارة الداخلية الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار التنقیب عن عن الآثار
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق فران ووالده بتهمة قتل جدة الأول لسرقتها في الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات الفيوم اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء، إحالة أوراق كل من "ن . ع . م " فران ووالده "ع. م " مزارع ، إلى فضيلة المفتى وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر يناير للنطق بالحكم لاتهامهما بقتل المجنى عليها جدة الأول عجوز تبلغ من العمر 72عاما ،بقرية قصر بياض بدائرة مركز أبشواي .
صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، أسامة محمد جاد.
تعود أحداث الواقعة إلى أواخر أكتوبر 2019 عندما عثر على جثة سيدة عجوز، تبلغ من العمر 72 سنة، ربة منزل، بمسكنها في قرية قصر بياض، بمركز أبشواي وتبين أنها مقيمة بمفردها والجثة مسجاة على ظهرها بكامل ملابسها ووجود تهشم كامل بعظام الجمجمة من الجانب الأيسر.
وتشكيل فريق بحث من مديرية أمن الفيوم وأشارت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة حفيد المجني عليها ويدعي نبيل ع م "فران" بمساعدة والده ع م "مزارع" وهو زوج ابنتها، وان السبب وراء إرتكابهما الجريمة سرقة مصاغها الذهبي، وتم ضبط المتهمين وأحيلا لمحكمة الجنايات التي حكمت بإعدامهما، وبقيام دفاع المتهمين بالنقض علي الحكم وافقت محكمة النقض على إعادة محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات الفيوم.