مقالات مشابهة الشركة المسئولة تكشف نبأ إقالة مختار مديوني مطار الجزائر عبر بيان رسمي

‏35 دقيقة مضت

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 83 لشهر أكتوبر 2024.. كم يوم باقي لإيداع الدعم؟

‏40 دقيقة مضت

تغير المناخ.. خطوات للمقاومة بالزراعة والنظم الغذائية المرنة (مقال)

‏ساعة واحدة مضت

توضيح مهم من “الضمان الاجتماعي” بشأن آلية الاستفادة من مبادرة حليب الأطفال المخفض

‏ساعة واحدة مضت

فيفا يكشف عن الموعد المبدئي لإجراء قرعة كاس العالم للاندية 2025 والفرق المشاركة

‏ساعتين مضت

“رسمياً” الحكومة تُعلن إلغاء اشتراطات البناء 2021 وكيفية استخراج تراخيص المباني الجديدة

‏ساعتين مضت

على الرغم من صغره حجمه نسبيًا، وانخفاض إنتاجه مقارنة بكثير من الحقول الأخرى، يعدّ حقل أم الدلخ النفطي في دولة الإمارات إحدى الدعائم المهمة لمحفظة النفط الخام اليابانية في الدولة الخليجية.

وبحسب بياناته لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل النفطي الواقع في المياه الضحلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو جزء من الامتياز البحري الذي حصلت عليه شركة جودكو، التابعة لشركة الاستكشاف والتنقيب اليابانية “إنبكس”.

وكانت الشركة اليابانية قد بدأت أعمال الحفر والتنقيب عن النفط في الإمارات في ثمانينيات القرن الماضي، وتمكنت من التوصل إلى اكتشاف حقل أم الدلخ البحري وحقل سطح كذلك، واستغلالهما من خلال التطوير والإنتاج التجاري.

يشار إلى أن الشركة اليابانية كانت قد حصلت على تمديد الامتياز الخاص بها لحقل أم الدلخ في عام 2018، ولمدة 25 عامًا، من المقرر أن تنتهي في مارس/آذار من عام 2043، كما حصلت في الحقل على حصة إضافية قدرها 28%، لترتفع حصتها الإجمالية إلى 40%.

وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)؛ إذ يتضمّن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.

معلومات عن حقل أم الدلخ

يعدّ حقل أم الدلخ حقلًا تقليديًا لإنتاج النفط الخام، ويقع على السواحل القريبة لدولة الإمارات، وتملكه وتديره شركة أدنوك الحرية، وهو يقع في المياه الضحلة على عمق يبلغ نحو 69 قدمًا.

واكتُشِف الحقل النفطي البحري للمرة الأولى في عام 1969، إلّا أن عمليات تطويره واستغلاله لم تبدأ إلّا على يد شركة “إنبكس” اليابانية، وذراعها “جودكو” داخل الإمارات، في عام 1985، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

حقل أم الدلخ – الصورة من مجلة “ميد”

ويقع حقل أم الدلخ البحري على بعد 20 كيلومترًا شمال غرب مدينة أبو ظبي، على بعد بضعة كيلومترات شرق حقل أم اللولو، ونحو 50 كيلومترًا جنوب شرق زاكوم، وتتشارك فيه كل من أدنوك وإنبكس اليابانية، بينما تشغّله شركة أدنوك البحرية.

وتعوّل شركة أدنوك على حقل أم الدلخ لتلبية جزء من إستراتيجيتها الهادفة إلى إنتاج 5 ملايين برميل من النفط الخام بحلول عام 2027، إذ لجأت إلى تطويره، بموجب عقد منحته إلى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية “إن بي سي سي”، ومقرّها الإمارات.

وبموجب العقد، بدأت الشركة بناء منشآت جديدة لزيادة الإنتاج من حقل أم الدلخ النفطي البحري بمقدار 5 آلاف برميل يوميًا، وهو المشروع الذي كانت أدنوك قد طرحته في منتصف عام 2020، وفق ما نشرته “آرغوس ميديا”.

وضمن جهود تطوير الحقل النفطي البحري، أعلن بنك اليابان للتعاون الدولي، الحكومي، خلال 2021، إقراض شركة إنبكس 650 مليون دولار لدعم مشروعاته الميدانية البرّية والبحريّة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك 300 مليون دولار لتطوير حقل أم الدلخ وحقل سطح.

احتياطيات حقل أم الدلخ

تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل أم الدلخ من النفط الخام تبلغ نحو 102.4 مليون برميل، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2023، وفق “غلوبال إنرجي مونيتور” (Global Energy Monitor).

ومن المقرر أن يبلغ إنتاج الحقل النفطي، بحلول العام المقبل 2025، نحو 25 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، بينما بلغ حجم إنتاجه بحلول نهاية عام 2022 نحو 20 ألف برميل يوميًا، وهو الإنتاج الذي تقرَّر أن يستمر لمدة 3 سنوات.

يشار إلى أن الحقل دخل مرحلة الإنتاج في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 2016، كان حجم إنتاجه يبلغ نحو 15 ألف برميل، بعد إتمام عمليات تطوير سابقة في الحقل، وفق تقرير نشرته مؤسسة “وود ماكنزي” الاستشارية لأبحاث الطاقة.

يشار إلى أن الحقل النفطي البحري التقليدي كان قد استعاد خلال العام نفسه نحو 72.71% من إجمالي احتياطياته القابلة للاستخراج، في حين بلغ إنتاجه ذروته في عام 2005، ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج حتى يصل إلى حدّه الاقتصادي في عام 2057.

تأسيس شركة تطوير حقل أم الدلخ

في عام 1978، أصدرت إمارة أبوظبي القرار رقم 15 لسنة 1978، الخاص بتأسيس شركة تطوير حقل أم الدلخ ، إذ تأسست الشركة بموجب أحكام القوانين الخاصة بقطاع النفط في دولة الإمارات، وهي خاضعة لجميع التشريعات المعمول بها في الإمارة.

وبموجب القانون، الذي اطّلعت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على تفاصيله، تكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، بالإضافة إلى منحها حق التمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها، وفق ما نشرته بوابة قوانين الشرق الإماراتية.

وتأسست شركة تطوير حقل أم الدلخ لتكون شركة مساهمة، عرضها هو تسيير وتنفيذ العمليات المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، أو التي ستُوَقَّع بين شركة أدنوك وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة “جودكو” بشأن التنقيب عن المواد النفطية وتطويرها وإنتاجها بالحقل أو أيّ حقل آخر تتفقان عليه.

كما منح القانون الشركة -في سبيل تحقيق أغراضها- حق مباشرة كل العمليات والتصرفات التي يقتضيها حُسن قيام الشركة بأعمالها، داخل إمارة أبوظبي، أو خارجها، ولكن ليس لها أيّ حقوق ملكية على الأصول والمرافق والمنشآت النفطية التي تتضمنها الاتفاقيات.

ولضمان حقوق الدولة كاملة، تقرر في نص القانون أن تكون مدة الشركة 10 سنوات، تبدأ من تاريخ تأسيسها، على أن تكون قابلة للتجديد بقرار من المساهمين، ما لم يُقرَّر حلّها قبل حلول موعد انتهائها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: الحقل النفطی النفط الخام شرکة أدنوک شرکة تطویر إلى أن فی عام

إقرأ أيضاً:

قيادات القطاع البحري يستعرضون سبل تعزيز الابتكار

نظّمت الهيئة العامة للنقل، اليوم، الملتقى السنوي الثاني لمُلاك ومشغلي السفن البحرية في المملكة، وذلك برعاية معالي رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبحضور معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.

 

واحتضنت محافظة الخبر، الملتقى السنوي بحضور أكثر من 120 من القيادات بالقطاع البحري، شاركوا عبر جلسات حوارية تناولت سبل تعزيز الابتكار في هذا القطاع الواعد، إلى جانب التحول الرقمي في مجالات تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين في القطاع، إضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي.
وتخلل الملتقى استعراض أفضل الممارسات التي تتبناها الشركات البحرية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات النوعية من القطاعين العام والخاص، التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة القطاع البحري وتسهيل بيئة الأعمال فيه.
وعلى هامش الملتقى، وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تعاون مع هيئة التصنيف النرويجية “DNV”، إحدى الجهات العالمية الرائدة في مجالات تصنيف السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها.
وتهدف هـذه الاتفاقـية إلى تـبادل الـخبرات والـمعرفـة بـين الـطرفـين في مجالات البحث والتطوير بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مجالات التعاون فـي تطوير معايـير السـلامة البحرية، وتطوير نظام إدارة المخاطر البحرية، وتـطبيق أفـضل الـممارسـات الـدولـية فـي الـقطاع البحـري بالمملكة.
من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل للقطاع البحري، مؤكدًا أن هذا الملتقى السنوي يأتي امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تطوير القطاع البحري، ويعكس الالتزام بتعزيز وعي الشركاء في هذا المجال الحيوي، ورفع مستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات تجمع الخبراء والمختصين تحت سقف واحد.

 

وأوضح معاليه أن الهيئة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع البحري، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات العملية، ونقل التجارب الناجحة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام في هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • عمره 15 سنة... طالب فرنسي يقتل ويصيب 4 من زملائه طعناً
  • إغلاق أكبر مركز إسلامي في إيرلندا بضغط إماراتي.. والمصلون غاضبون
  • عمره 480 مليون سنة.. اكتشاف كهف صيني “عجيب”
  • قيادات القطاع البحري يستعرضون سبل تعزيز الابتكار
  • المناصير للزيوت والمحروقات تنظم ورشة عمل بالتعاون مع شركة S&P Global Platts
  • حمالة الصدر.. محمد رمضان يرد بفيديو على ضجة ما ارتداه في مهرجان كوتشيلا: محمد رمضان يفك ما يلبسش
  • خبير نفطي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن واقع الإنتاج وآفاقه المستقبلية
  • على غرار الوشق المصري.. أسماك القرش تهاجم الإسرائيليين في البحر «فيديو»
  • تحول إلى حقل نفطي.. تجفيف مُتعمد لأحد أهم أهوار العراق
  • الإحتفال بيوم الحقل الإنتاجي لصمغ الطلح والهشاب بالصافية بين سنار والنيل الازرق