النعيمي يؤكد على ضرورة الأسس العملية لتعزيز المسار التنموي للدولة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
يمانيون../
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.
وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.
وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.
ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.
فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.
وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.
وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.
ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.
وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .
وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .
ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .
وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: والموارد المائیة السیاسات العامة رسم السیاسات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يؤكد ضرورة الحفاظ على استدامة توافر المستلزمات الطبية بمعهد القلب
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير ورفع كفاءة العمل بالمنظومة الصحية، وعلى رأسها المنشآت الطبية التخصصية، كـ«معهد القلب القومي» بإعتباره أحد أكبر وأعرق الصروح الطبية الخدمية لجراحة وعلاج أمراض القلب.
وزير الصحة: بنعمل أكتر من المستطاع لتخفيف آلام المريض المصريوزير الصحة: لا توجد دولة تواجه عبء الزيادة السكانية مثل مصرمقابل مادي مريح.. وزير الصحة يكشف خطة الحكومة لحل أزمة عجز الأطباءمدبولي: مصر تنفذ أضخم مشروع في تاريخ وزارة الصحة.. تفاصيلجاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، بالأطباء والفرق الطبية، بمعهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إيمانًا منه بأهمية التواصل المباشر مع الفرق الطبية والتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم أثناء العمل، والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير بيئة العمل، وتبادل الأراء للوصول إلى حلول سريعة تضمن استمرار انتظام سير العمل، ومواصلة إجراء العمليات الجراحية على مدار الـ 24 ساعة.
في بداية كلمته، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، الشكر لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على دعمه المستمر للإسراع في إنشاء وتنفيذ مشروع المدينة الطبية التعليمية الجديدة، والتي تضم 18 معهدا بحثيا بأعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يساهم في تقديم خدمة طبية وعلاجية بمعايير عالمية، مؤكدًا أن هذه المدينة الطبية ستغير وجه الخدمات العلاجية والتدريبية والبحثية في مصر، كما أشاد بالأهمية الكبيرة التي يمثلها المعهد القومي للقلب في مصر والشرق والأوسط وإفريقيا.
حرص نائب رئيس مجلس الوزراء على الاستماع لأطباء جراحة القلب، موجهًا بإعداد تقرير يشمل النواقص من المستلزمات والأدوات الطبية، والحدود القصوى والدنيا لأعداد الخدمات الطبية، وتقديمه خلال 3 أيام، مشددا على ضرورة التعاون مع الجهات المختصة وتوفير كافة المستلزمات الطبية على وجه السرعة، لضمان انتظام العمليات الجراحية وخاصة جراحات القلب الدقيقة والحرجة، وكذلك الجراحات القلبية للأطفال، مؤكدًا أن توافر الأدوات والخامات الطبية تحديثها باستمرار وفقًا للمقاييس العالمية من أهم معايير النجاح لأي جراح.
التوسع في جراحات القلب العادية والحالات الصعبةواستمع نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى رؤى وطموحات أطباء المعهد للتوسع في جراحات القلب العادية والحالات الصعبة والدقيقة بهدف تحقيق طفرة طبية، كما استمع إلى بعض التجارب المتميزة التي قام بها فريق عمل المعهد، والتي كان آخرها إجراء جراحة صمام ميترالي لحالتين، تتعدى تكلفة الحالة الواحدة 2 مليون جنيه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأطباء، بالتزام الطرفين بتقديم أفضل ما لديهم والعمل الجاد لتوفير الخدمة الصحية الجيدة للمريض المصري، كما ناقش الوزير سبل تقليل مدة انتظار المرضى للخضوع للإجراء الجراحي، مشددا على ضرورة سرعة التنسيق لتسريع إنجاز قوائم الانتظار، وكذلك تسهيل حصول المرضى على قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة تضم شبابا من أطباء المعهد لاقتراح أفكار تساهم في زيادة الموارد المالية للمعهد، دون تحميل المريض أي أعباء.
وخلال استماعه لمطالب أحد جراحي المعهد، وجه بإنشاء وحدة «إرواء القلب الرئوي» والتي تتمثل مهمتها في تشغيل مكينة القلب الصناعي، كما بحث في لقائه مع قيادات الوزارة ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية ومسؤولي معهد القلب، سرعة التنسيق لزيادة أعداد أطباء التخدير، وكذلك التوسع في عدد الحضانات.
وتضمن اللقاء اطمئنان نائب رئيس مجلس الوزراء، على توافر القوى البشرية من مختلف التخصصات، والآليات المتبعة لمنح الدرجات الوظيفية والتعيين للأطباء وفقًا للضوابط المحددة، كما تطرق إلى أهمية وحتمية إجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة لضمان تحقيق أفضل النتائج في علاج المرضى، والحفاظ على موارد الدولة.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء، لقاءه داعيا الحضور إلى استمرار التواصل والعمل سويا للتغلب على أي تحديات، وبحث المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة والخدمة المقدمة للمريض المصري.
حضر اللقاء الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالهادي مدير معهد القلب القومي.