مواصلة التحقيقات مع متهم بتزوير المحررات الرسمية باستخدام منصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
كشفت تحقيقات الجهات المختصة ، في واقعة ضبط أحد الأشخاص بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تبين أن المتهم استخدم حسابات شخصية له أنشأها على منصات التواصل الاجتماعى، لهذا الغرض، وأنه قام من خلال هذه الحسابات بالترويج بقدرته على عمل مستندات يتم استخدامها في المنشآت والمؤسسات الرسمية والتحديد "الشهادات الجامعية"، وأنه عكف على استقطاب الأشخاص الراغبين في استخدام مثل تلك الأوراق المزورة في أغراض مخالفة للقانون.
وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المتهم استطاع من خلال ترويجه لنشاطه الآثم غير القانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي في استقطاب عدد كبير من راغبي اقتناء مثل هذه الأوراق المزيفة، وجمع من خلالهم مبالغ مالية كبيرة، بعد أن قام بالفعل بتزوير عدد كبير من الأوراق الحكومية الرسمية، حيث عثر بحوزته على أدوات يتم استخدامها في هذا الشأن.
وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، رصدت اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع بمقابل مادى، بنشر مُشاركات على موقع التواصل الاجتماعى "فبس بوك" تتضمن الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مزورة بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب المُشار إليه (مدرس - مقیم بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وأقر باشتراكه مع (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") فى ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير الشهادات والمُحررات الرسمية حكومية مختلفة "مزورين"– عدد 7 أكلاشيهات لجهات مختلفة "مزورين"– عدد 7 كارنيهات مزورة – أمكن ضبط المذكورين وبحوزتهم (عدد 8 هواتف محمولة – عدد 15خاتم شعار الجمهورية لجهات عدد 39 شهادة جامعية "مزورة" – عدد 220 محرر لجهات مختلفة "مزور" – عدد 5 طابعات ألوان – بنشاطهم الإجرامي وأن جميع المضبوطات حوزتهم تُستخدم فى تزوير واصطناع المحررات الرسمية، وسكانر – عدد 3 أجهزة حاسب آلي – كمیة من الأدوات والخامات المستخدمة في عمليات التزوير) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اشتركا في تجارة المخدرات و العقارات.. التحقيقات مع المتهمين بغسل 10 ملايين جنيهكما تواصل جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع المتهمين بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها عقارات - سيارات ، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمخدرات وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بشراء العقارات والسيارات)
فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10
مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب على المواطنين منصات التواصل الاجتماعي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 17 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لاتجاوزسبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية