برلمانية: التحالف الوطني خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أشادت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بالدور الفعّال الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي في تعزيز الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال مساعدة محدودي الدخل وتوفير فرص عمل لهم، مؤكدة أن التحالف يمثل خطوة حيوية نحو القضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني.
التحالف الوطني للعمل الأهليوأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرات التي أطلقها التحالف ساعدت في توفير الأمن الغذائي لعدد كبير من الأسر المصرية التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة، مؤكدة أهمية التنسيق بين المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة، واستكمال مسيرة التنمية التي أحدثها التحالف في قرى وريف مصر.
وأضافت أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة برفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المحافظات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن المبادرات التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي في المحافظات والقرى كان لها دور كبير في التنمية وتعزيز الحياة الكريمة للأهالي هناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي الاستقرار الاقتصادي الاستقرار الاجتماعي التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعزز استدامة ورش الحماية الاجتماعية بميزانية 29 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في افتتاح الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أن ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى إرساء دعائم مغرب أكثر عدلاً وإنصافاً وإدماجاً.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة وضعت، وفق هذه الرؤية الملكية المتبصرة، موضوع العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها، وجعلته التزاماً حكومياً حقيقياً يعكس الحرص على تحقيق الإنصاف والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
فيما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، أبرز السيد أخنوش أن الحكومة استطاعت إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية.
كما أشار إلى نجاح الحكومة في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام “AMO تضامن”، مما أتاح استفادة حوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداءً من فاتح دجنبر 2022.
وأضاف أن هذه الفئة بات بإمكانها الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية.
وأشار إلى أنه إلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين.
وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، أفاد السيد أخنوش بإصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم.
أما فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم.
وعلى مستوى المستشفيات العمومية، تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم.
ولتأمين استدامة هذا الورش وضمان تمويله، أكد السيد أخنوش أن الحكومة قامت بتعبئة الموارد اللازمة، حيث تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم.
وتم العمل أيضاً على مواصلة توسيع نطاق التغطية الصحية، حيث تمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعد اعتماد مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوماً تنظيمياً، في ظرف زمني وجيز.
كما تم، في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.
ونتيجة لهذه التدابير، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، حسب السيد أخنوش، أزيد من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فرد.
وأفادت المعطيات التي ساقها رئيس الحكومة بهذا الخصوص، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عالج 3,8 مليون ملف، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملف، فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد أن الحكومة أولت أهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية، وفق رؤية هيكلية ترتكز على ثلاثة مرتكزات أساسية: أولها، اعتماد حكامة جيدة وفعالة داخل القطاع الصحي؛ ثانيها، تثمين الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح؛ وثالثها، تأهيل البنى التحتية مع تعزيز البعد الجهوي لضمان العدالة في توزيع الخدمات الصحية.
وسجل رئيس الحكومة أيضاً، في معرض كلمته، أن الحكومة نجحت “باقتدار” في تنزيل نظام “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي يشكل خطوة مهمة في مسار تعميم الحماية الاجتماعية، وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.
وأفاد أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل ما يقارب 4 ملايين أسرة، أي ما يناهز 12 مليون مستفيد، منهم 5.4 مليون طفل، ومليون و200 ألف شخص فوق 60 سنة، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس مدى الأثر الإيجابي للبرنامج، وتؤكد أن الحكومة تسير بثبات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية.
وأشار أخنوش إلى أنه لضمان نجاح هذا الورش، عبأت الحكومة موارد مالية ضخمة، حيث رصدت له ميزانية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار درهم سنة 2026، لضمان استمراريته على المدى البعيد وتعزيز أثره الإيجابي على الأجيال القادمة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة