رئيس جماعة بتطوان يضيف ملتمس إقالته إلى جدول أعمال دورة أكتوبر بعد انقلاب زملائه في "الجرار" عليه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أقدم منتخبو جماعة صدينة في سابقة من نوعها بإقليم تطوان، ومنذ دخول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لحيز التنفيذ، على اللجوء لمقتضيات المادة 70 التي ترمي لإقالة الرئيس بعد مرور نصف الولاية الانتدابية.
وعلم موقع « اليوم24″، أن مصطفى بنعجيبة، رئيس جماعة صدينة، وهي واحدة من أغنى الجماعات القروية في المغرب، أدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي يزمع عقدها يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل، نقطة ملتمس طلب تقديمه لاستقالته.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لصدينة، وأغلبهم من حزب الجرار، وضعوا ملتمسا لدى مكتب الضبط تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، موازاةً مع إشعار السلطة المحلية ممثلة في عامل عمالة إقليم تطوان بذلك.
ويُشار إلى أن جماعة صدينة عرفت حالة من الركود والجمود لوقت طويل، وذلك بسبب الخلافات التي طرأت بين الرئيس الحالي لجماعة صدينة والمنتمي لحزب الجرار والأعضاء الذين وقعوا ضده ملتمس طلب تقديمه للاستقالة (10 من حزب الجرار و3 من حزب الاستقلال).
ويشار إلى أنه يحسب القانون، إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس داخل أجل 30 يوما .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة الجرار تطوان
إقرأ أيضاً:
أكادير.. نائب رئيس جماعة أورير يختفي بإسبانيا
زنقة 20 | أكادير
كشفت مصادر متفرقة أن أحد نواب رئيس جماعة أورير عمالة أكادير إداوتنان، غادر التراب الوطني نحو إسبانيا بفيزا قانونية، إلا أنه لم يعد بعد انتهاء مدة التأشيرة، ما يثير تساؤلات حول وضعيته القانونية وانسحابه غير المعلن من مهامه الجماعية.
وتأتي هذه المستجدات في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الجماعة، حيث تم توقيف رئيسها ونائبيه الأول والثاني من طرف والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، على خلفية خروقات إدارية مزعومة، مع إحالة الملف على القضاء.
كما أقدم حزب التجمع الوطني للأحرار على رفع دعوى قضائية ضد خمسة أعضاء بالمجلس الجماعي، بهدف تجريدهم من مناصبهم.
إلى ذلك يبقى الوضع داخل جماعة أورير مفتوحًا على عدة احتمالات، في انتظار توضيحات رسمية بشأن مصير النائب الجماعي الذي قرر الاستقرار في الخارج، وكذا تطورات المسار القضائي لباقي المسؤولين الجماعيين.