رئيس جماعة بتطوان يضيف ملتمس إقالته إلى جدول أعمال دورة أكتوبر بعد انقلاب زملائه في "الجرار" عليه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أقدم منتخبو جماعة صدينة في سابقة من نوعها بإقليم تطوان، ومنذ دخول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لحيز التنفيذ، على اللجوء لمقتضيات المادة 70 التي ترمي لإقالة الرئيس بعد مرور نصف الولاية الانتدابية.
وعلم موقع « اليوم24″، أن مصطفى بنعجيبة، رئيس جماعة صدينة، وهي واحدة من أغنى الجماعات القروية في المغرب، أدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي يزمع عقدها يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل، نقطة ملتمس طلب تقديمه لاستقالته.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لصدينة، وأغلبهم من حزب الجرار، وضعوا ملتمسا لدى مكتب الضبط تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، موازاةً مع إشعار السلطة المحلية ممثلة في عامل عمالة إقليم تطوان بذلك.
ويُشار إلى أن جماعة صدينة عرفت حالة من الركود والجمود لوقت طويل، وذلك بسبب الخلافات التي طرأت بين الرئيس الحالي لجماعة صدينة والمنتمي لحزب الجرار والأعضاء الذين وقعوا ضده ملتمس طلب تقديمه للاستقالة (10 من حزب الجرار و3 من حزب الاستقلال).
ويشار إلى أنه يحسب القانون، إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس داخل أجل 30 يوما .
كلمات دلالية الأصالة والمعاصرة الجرار تطوان صدينة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة الجرار تطوان
إقرأ أيضاً:
المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".
كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".