نيويورك – واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، أن المملكة العربية السعودية حرصت منذ مشاركتها في تأسيس هذه المنظمة، على بذل كل جهد ممكن في سبيل ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس، عبر ترسيخ احترام القانون الدولي، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم قنوات العمل الدولي متعدد الأطراف في جميع المجالات.

وقال في كلمة المملكة التي القاها بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، إن المملكة شاركت بفاعلية في صياغة ميثاق المستقبل الذي اعتمده قادة العالم هذا الأسبوع، حيث تعد المملكة “الميثاق” و “قمة المستقبل” فرصة لإعادة تأكيد المبادئ المشتركة، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات، وتحقيق الأمن والسلم، ودعم التنمية المستدامة للأجيال القادمة، وتحرص المملكة على تفعيل دور المؤسسات المالية الدولية لضمان استمرار التعافي الاقتصادي والحد من المخاطر.

وأعرب سموه عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على جهوده الدؤوبة في تحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها ، مضيفا بأن عالمنا اليوم يشهد العديد من الأزمات التي تفاقمت بسبب الاكتفاء بإدارة تلك الأزمات دون إيجاد حلول عملية لمعالجتها، ويعود ذلك إلى تراخي الجهود الدولية الفاعلة، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقد أسفر ذلك عن توسع دائرة العنف والصراعات، وتهديد مبادئ الشرعية الدولية، وذلك يحتم علينا الالتزام بالمبادئ والأسس التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة، والعمل المشترك والجاد للتركيز على الحلول السلمية طويلة الأمد التي تضمن حماية المدنيين، وتنهي القتال والحروب، وتوفر الأمن والنماء إقليميًا ودوليًا، وفي ظل التوترات القائمة بين الدول، تأخذ المملكة بنهج النأي عن الاستقطاب السياسي في المجتمع الدولي، وتسعى لتعزيز الحوار والتفاهم والتقارب بين الدول بما يعزز الأمن والسلام العالمي.

جهود المملكة
وقال سموه : تجدد المملكة رفضها وإدانتها لجميع الجرائم الإسرائيلية الشنيعة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من رفضنا القاطع لهذا الواقع المرير، وضرورة التحرك لإنهائه، استضافت المملكة القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، بتاريخ 11 نوفمبر 2023م بحضور قادة دول وحكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وصدرت عن القمة قرارات تمثل إرادة الشعوب العربية والإسلامية جميعًا، ودعت إلى حقن الدماء وإيصال المساعدات دون قيود، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.

وترأست المملكة اللجنة الوزارية التي كلفتها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالقيام بزيارات لعدد من الدول؛ من أجل دعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، ووقف العدوان الإسرائيلي وحماية المدنيين.
ومن هذا المنطلق؛ ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024م، قرارًا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما ترحب بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية أرمينيا باعترافهم بدولة فلسطين الشقيقة، وتدعو بقية الدول إلى المضي قدما بالاعتراف الثنائي، واستشعارا بمسؤوليتنا المشتركة للتحرك الجاد في سبيل تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، فقد أعلنت المملكة مع شركائها أعضاء اللجنة الوزارية العربية – الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعو الجميع إلى الانضمام لهذا التحالف.

موقف ثابت
وحول الدعم الإنساني السعودي الرائد للشعب الفلسطيني ، أوضح سمو الأمير فيصل بن فرحان ، أن المملكة قدمت أكثر من (5) مليارات دولار أمريكي من المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، ومنذ بداية الأزمة الراهنة في قطاع غزة، قدمت المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية وإنسانية تقارب (185) مليون دولار أمريكي، وتم التوقيع على اتفاقيات مع عدد من المنظمات الأممية والدولية الإنسانية لتنفيذ مشاريع إنسانية، بمبلغ يزيد على (106) ملايين دولار أمريكي، وسوف تستمر المملكة في دعم وكالة (الأونروا) لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للأشقاء اللاجئين الفلسطينيين، حيث بلغ إجمالي دعم المملكة لوكالة الأونروا ما يزيد على (مليار) دولار أمريكي.
وأعرب سموه عن ترحيب المملكة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ (57) عامًا، وتؤكد المملكة ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

أمن المنطقة
وشدد الأمير فيصل بن فرحان أن غياب المساءلة والعقاب رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يشجعها على التصعيد الذي لن يحقق الأمن والاستقرار لأي طرف، وينذر بعواقب خطيرة، وتوسيع رقعة العنف والحروب، والمزيد من التهديد لأمن المنطقة واستقرارها ، وتؤكد المملكة على ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان، واحترام سيادته، بما يتوافق مع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهي تنضم إلى الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ وقف فوري لإطلاق النار بما يتيح المجال للتوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة. كما ندعو جميع الأطراف للتحلي بالحكمة وأقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب ومآسيها.
وأضاف :لقد اتخذت المملكة خطوات واضحة للدفع نحو التهدئة والتنمية على الصعيد الإقليمي، حيث تم الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بما ينعكس إيجابًا على ترسيخ الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية والازدهار الإقليمي، ونتطلع إلى تعاونها مع المجتمع الدولي فيما يخص البرنامج النووي والصواريخ الباليستية، كما استأنفت المملكة علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية؛ لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن القضايا المشتركة، إيمانا من المملكة بأن حل الأزمة السورية سيسهم في تنمية واستقرار المنطقة، مع تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

اليمن والسودان
وقال سموه : إن المملكة حريصة على عودة السلام إلى اليمن الشقيق، وتدعم جميع الجهود الرامية إلى حل الأزمة ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع نحو الوصول إلى حلول سياسية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة ، كما تجدد المملكة دعوتها إلى التحلي بالحكمة وتجنب التصعيد، وتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة البحرية فيها مطلبًا دوليًا يمس مصالح العالم أجمع.
وفي الشأن السوداني، تؤكد المملكة مواقفها الثابتة بشأن الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره، وتماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وقد استضافت المملكة محادثات السلام السودانية في محافظة جدة؛ لتأكيد ضرورة التهدئة، ووقف العمليات العسكرية، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ويجري العمل على استئناف محادثات جدة 3 لهذا الغرض.
كما تؤكد المملكة حرصها على أمن واستقرار أفغانستان ووحدة أراضيه، وأنه لا يمكن أن تعيش أفغانستان بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الخطر الذي يشكله بقاء الجماعات الإرهابية في أفغانستان، ونؤكد أهمية الحد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية والاقتصادية، الذي يمنح الفرصة للجماعات والميليشيات المتطرفة لتعزيز وجودها في أفغانستان، ونؤكد أن الاستقرار الاقتصادي والتنموي لا يتحقق إلا في بيئة يسودها استقرار سياسي واجتماعي.

الأزمة الروسية – الأوكرانية
وأضاف سمو وزير الخارجية : فيما يخص الأزمة الروسية – الأوكرانية؛ تجدد المملكة دعوتها إلى إنهاء الأزمة، والحد من آثارها وانعكاساتها السلبية على أمن العالم واستقراره، وقد بذل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – مساعيه الحميدة للإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، واستضافت المملكة في العام الماضي اجتماعًا لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لما يزيد على (40) دولة ومنظمة دولية، وتؤكد المملكة ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة في سبيل إنهاء الأزمة، وحل الخلافات سلميًا، واحترام مبادئ القانون الدولي، والسعي لحفظ أمن ومصالح الجميع، كما تؤكد المملكة استعدادها للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة.

تطلعات الأجيال
إن المملكة من واقع رؤيتها 2030 تهدف إلى تلبية تطلعات الأجيال المقبلة، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية الإبداع والابتكار، وترسيخ قيم التسامح، ومد جسور التواصل مع العالم، وتهدف من خلال نهجها التنموي إلى تحقيق نهضة شاملة ومستدامة، تركز على الإنسان، بما يحفظ حقوقه، ويعزز كرامته، ويلبي تطلعاته.

أمن الطاقة
وبالنسبة لأمن الطاقة أكد سمو وزير الخارجية أن المملكة تلتزم في مجال الطاقة بتحقيق التوازن بين ثلاث ركائز هي: أمن الطاقة، وتوفير الطاقة ميسورة التكاليف للجميع، والحد من آثار التغير المناخي، وتحرص المملكة على استقرار أسواق النفط العالمية وموثوقيتها واستدامتها، وتلبية الاحتياجات بما يعزز توفر الطاقة وسهولة الوصول إليها وأمن وسلامة الإمدادات، لضمان اقتصاد عالمي مزدهر، يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين، وتلتزم المملكة بالإسهام في الحد من آثار التغير المناخي، وذلك من خلال تبني نهج شمولي في تحولات الطاقة مبني على أساس منطقي ومنظم وعادل، بحيث يتم تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس عبر الاستفادة من جميع التقنيات التي تسهم في معالجة انبعاثات الاحتباس الحراري من جميع المصادر، بما فيها البترول والغاز اللذان سيستمران جزءًا محوريًا من مزيج الطاقة العالمي لعقود آتية.
وأضاف : فضلا عن امتلاك المملكة للتقنيات التي مكنتها من أن تكون من أقل الدول في مؤشر كثافة انبعاثات الكربون والميثان في عمليات البترول والغاز، فإنها تواصل تطوير منتجات طاقة أخرى منخفضة الانبعاثات، وفي هذا الصدد؛ تعمل المملكة على بناء مجمع لالتقاط الكربون ونقله وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية بطاقة التقاط وتخزين تصل إلى (9) ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027م، وبطاقة قصوى تصل إلى (44) مليون طن سنويًا بحلول عام 2035م.

المناخ والمياه
وفي الشأن المناخي ، أوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تدعم أهداف التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لمواجهة تحديات التغير المناخي، وأعلنت المملكة في القمة السعودية – الأفريقية في الرياض، عن تخصيص ما يقارب (50) مليار دولار أمريكي لدعم هذه الجهود، وأطلقت عدة مبادرات رائدة تعتمد على نهج الاقتصاد الدائري للكربون، مثل: مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى الاستثمار في أفضل تقنيات خفض الكثافة الكربونية، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وهي عازمة على أن تكون منتجًا ومصدرًا رئيسًا لهما في العالم، كما تدعم المملكة مشاريع متعددة تهتم بترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة، والمحافظة على الحياة الفطرية، واستدامة الثروة المائية والحياة البحرية.
ومن هذا المنطلق؛ استضافت المملكة اليوم العالمي للبيئة عام 2024م، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسوف تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) نهاية هذا العام؛ لتؤكد التزامها بحماية البيئة، ومقاومة ومكافحة الجفاف والتصحر، وتسلمت المملكة ملف استضافة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه 2027م، وفي هذا الصدد؛ أشير إلى إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه في سبتمبر من العام الماضي، التي تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.

النووي والإرهاب
إن المملكة حريصة على العمل نحو الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وشرق أوسط مستقر، ومن هذا المنطلق، تشدد المملكة على ضرورة التزام جميع الدول بالمحافظة على منظومة منع الانتشار، مع الحفاظ على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وتساند المملكة الجهود المبذولة للتصدي للتنظيمات الإرهابية، ونؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك، ومواصلة التنسيق بين الشركاء الدوليين لمواجهة التهديد الذي تشكله هذه الجماعات على بلداننا وشعوبنا، ونشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من تأثير الحملات الدعائية التي تطلقها الجماعات الإرهابية، ونؤكد أهمية مواصلة العمل الدولي للتصدي لتمويل الإرهاب، وضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

استشراف المستقبل
لقد حظيت المملكة بثقة المجتمع الدولي من خلال اختيارها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 تحت شعار “حقبة التغيير: المضي قدما بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”، لتحقيق فكرة المعرض المتمثلة باستشراف مستقبل الكوكب والتطورات التقنية المفيدة، مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة، ويمثل المعرض فرصة لتعزيز العمل في المشاريع ذات التأثير العالمي، والتعاون لإيجاد حلول عالمية من خلال الابتكار والاستدامة والشمولية؛ التزاما منا تجاه البلدان النامية، وتعرب المملكة عن شكرها وتقديرها للدول التي دعمت استضافتها لهذا الحدث العالمي.
ختامًا، نتطلع إلى أن تسهم جهودنا في إيصال رسالتنا وقيمنا ومبادئنا للعالم، في جو يسوده الاحترام والشراكة لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.
حضر إلقاء كلمة المملكة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والسفير هيثم المالكي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الأمیر فیصل بن فرحان التنمیة المستدامة الفلسطینی الشقیق القانون الدولی المجتمع الدولی وزیر الخارجیة دولار أمریکی المملکة على أن المملکة إن المملکة الحفاظ على من خلال على أمن جمیع ا

إقرأ أيضاً:

التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشادات السلوك المسئول للشركات

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر: نحو مستقبل مستدام" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وشهد الحدث إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.

وتتولى الهيئة أمانة ورئاسة نقطة الاتصال الوطنية المصرية للسلوك المسئول للشركات، وتقوم نقاط الاتصال الوطنية للسلوك المسئول للشركات، والتي يبلغ عددها 52 نقطة اتصال وطنية منتشرة في مختلف دول العالم، بتنسيق الجهود بين أجهزة الدول لتحقيق متطلبات الاستدامة والترويج للمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسئول للشركات التابعة لمنظمة OECD وتعزيز الوعي لدي الشركات وبناء القدرات لاتباع الإجراءات والتوصيات عن طريق الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية.

وقام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بافتتاح الفاعلية، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و الآن ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك المسئول للشركات، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، و إريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي نقاط الاتصال الوطنية المغربية والتركية.  

سلط الحدث الضوء على التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة وتضمن جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسئول للشركات في استدامة نجاحها وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وسلاسل القيمة المستدامة والقوانين الطوعية للاستدامة التي تطبقها وجهات التصدير الرئيسية لمصر منها توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي CSDDD  الذي يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة الأخرى.
 

وأشار المهندس حسن الخطيب الي أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال كما أكد أن مصر ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة والسلوك المسئول للأعمال

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وتعمل على تطوير قدرات الشركات فيما يتعلق بالافصاحات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية

وأضاف الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 أن السلوك المسئول للشركات بما يخدم أهداف الاستدامة بمنظورها الشامل لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الشركات، واستدامة ذلك النجاح.

وأشار حسام هيبة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع علي إعلان الاستثمار التابع للمنظمة في 2007 وتنشئ نقطة اتصال وطنية لنشر الوعي والترويج للسلوك المسئول للشركات وممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة كما أكد علي أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالترويج لجذب الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وأن قانون الاستثمار يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية في جميع جوانب عملياتها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.

وأشاد آلان ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز السلوك المسئول للشركات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجهود مصر لدمج السلوك المسئول للشركات في سياساتها بما في ذلك من الاعتماد على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الإلزامية للشركات المدرجة، وإعداد مسودة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيرا أن العديد من المتطلبات التنظيمية الجديدة بشأن الاستدامة في جميع أنحاء العالم تستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولذلك من المهم أن تتواءم مصر مع هذه الأدوات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة وتعزيز تنافسيتها.

وتشمل المبادئ التوجيهية للسلوك المسئول للشركات توصيات في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمل، والبيئة، والإفصاح، ومحاربة الفساد والرشوة، ومصالح المستهلك، والعلم والتكنولوجيا، وحماية المنافسة والنظام الضريبي، وتم تحديث التوصيات في 2023 لتشمل توصيات محدثة في المجالات الرئيسية الأخرى، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيا، وسلامة الأعمال، والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ محدثة لنقاط الاتصال الوطنية لسلوكيات الأعمال المسؤولة.

وشارك ديف هيوز رئيس لوريال مصر والدكتور علاء عرفة نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جولدن تكس، والمهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&Cرؤى عملية حول تنفيذ الممارسات المسؤولة في جلسة تناولت الفرص والتحديات للشركات العاملة في مصر لتطبيق ممارسات الاعمال المسئولة وبالأخص التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكلفة وأهمية التوعية وبناء القدرات للشركات والأطراف المعنية للالتزام بممارسات الأعمال المسئولة.

وأضاف دكتور علي عوني، مدير مركز جون د. جيرهارت للعمل الخيري والمشاركة المدنية والأعمال المسؤولة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يتعين على المجتمع المدني والشركات والحكومة والأكاديميين التكاتف لدعم وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، ويعد إطلاق النسخة المحدثة من المبادئ التوجيهية العربية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخطوة الأولى في الرحلة نحو تبني ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر.

وأضاف الدكتور شريف  المصري رئيس الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن السلوك المسؤول للشركات المتعددة الجنسيات تعد معيارًا مهمًا لضمان التزام الشركات بالمسؤولية تجاه العمال والمجتمع والبيئة التي تعمل في محيطها، وهو ما يسهم في حماية حقوق العمال، ويضمن محاسبة الشركات التي لا تلتزم بمسؤولياتها.

وأضاف أنَّ على الشركات أن تعمل على تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية المجتمعية، كما أكد علي الدور الأساسي للنقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز احترام حقوق العمال ومنع الانتهاكات قبل حدوثها ومعالجتها إذا وقعت.

وفي جلسة تناولت جهود الحكومة، أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أن المسئولية المجتمعية هي وسيلة للشركات والمشروعات لتفعيل دورها كشركاء في جهود التنمية، لذلك تسعى الحكومة المصرية جاهدة لخلق بيئة داعمة حتى تتكامل جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان جهود اللجنة في الأعمال التجارية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من أجل ضمان وجود علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الحوار متعدد الأطراف والذي يجمع بين الشركات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للوزارات المعنية من أجل تعزيز بيئة الأعمال.

وأضاف الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن الحكومة المصرية عملت على تقديم مجموعة من الأدوات المختلفة للالتزام البيئي، والدعم، والحوافز، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بشكل كبير في مسار التحول الأخضر والمستدام، حيث اشتملت تلك الأدوات على القوانين واللوائح التنظيمية، والمبادرات وبرامج الدعم المالي والفني، وبناء قدرات القطاع الخاص، من أجل تحقيق الامتثال مع اللوائح والقوانين، وتعزيز القدرة التنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق لهذا القطاع ، ذلك بالإضافة إلى العديد من الحوافز المالية وغير المالية التي تضمنتها القوانين المختلفة لدعم الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الخارجية يستقبل سفيري روسيا والمملكة المتحدة لدى المملكة
  • العطاري يؤكد أهمية تعزيز الابتكار والتنمية الإقتصادية لتحقيق التنمية الدول العربية
  • وزير الخارجية يتوجه إلى بروكسل لبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • التعاون والتنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق النسخة العربية من إرشادات السلوك المسئول للشركات
  • وزير الري يلتقى نظيره النيجيري للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  • المسلماني يبحث دور ماسبيرو في أعمال الجمعية العامة لـ «إذاعات الدول العربية»
  • "تنمية نفط عُمان" تستعرض إنجازاتها في مشاريع الطاقة الخضراء وجهود تعزيز الاستدامة البيئية
  • برئاسة وزير الخارجية.. المملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
  • تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في كافة المجالات.. أبرز تصريحات وزير الخارجية
  • وزير الخارجية: نحرص على تعزيز التعاون مع السنغال في جميع المجالات