تخيل أن تحظى بيوم إجازة إضافي كل أسبوع، يومًا تقضيه مع عائلتك، تمارس فيه هواياتك، أو حتى
تسترخي فيه بكل بساطة، هذا ليس ضربًا من الخيال، بل هو واقع بدأ يتشكَّل في عالمنا اليوم!
شركة سعودية رائدة في الرياض، قد خطت الخطوة الأولى، مُعلنة عن تبنيها لأسبوع العمل المكون من أربعة أيام فقط، لتكون بذلك أول شركة في المملكة تنتهج هذا النظام الحديث.
لقد بدأت فكرة أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، مع الحفاظ على نفس الراتب، تكتسب زخمًا عالميًا، إذ تعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية تحسين جودة الحياة وتحقيق توازن أفضل بين العمل، والحياة الشخصية. ومن خلال تقليص عدد أيام العمل، يمكن للشركات أن تحدث ثورة في سوق العمل، تعزِّز من سعادة ورفاهية موظفيها، وتحقق مستويات إنتاجية غير مسبوقة، تتجاوز بكثير، ما يمكن تحقيقه في أسبوع العمل التقليدي المكون من خمسة أيام.
إن أسبوع العمل الأقصر، يعني المزيد من الوقت للراحة والاستجمام، ممّا ينعكس إيجابًا على الصحة النفسية، والجسدية للموظفين. وقد أثبتت الدراسات أن الشركات التي طبَّقت هذا النظام، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في مستويات التوتر لدى موظفيها، وتحسنًا كبيرًا في صحتهم العامة. وعندما يعود الموظفون إلى العمل بعد عطلة نهاية أسبوع أطول، يكونوا أكثر سعادة، وحيوية، وحماسًا، ممّا يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم وإبداعهم.
في المقابل، لا تزال العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية، تعمل بنظام أسبوع عمل مرهق، يمتد لستة أيام، ممّا يترك للموظفين يوم عطلة واحد فقط، وهو ما قد يؤدي إلى إجهاد وتوتر شديدين. هذا الوقت المحدود للإجازة، لا يكفي لتلبية الاحتياجات الشخصية والعائلية، ناهيك عن الحصول على قسط كافٍ من الراحة، وغالبًا ما ينتج عن هذا النظام شعور الموظفين بالإرهاق النفسي والجسدي، والانفصال عن أسرهم. يتزايد التشكيك في الاعتقاد التقليدي بأن المزيد من ساعات العمل يعني إنتاجية أعلى، حيث غالبًا ما تتأثر جودة العمل سلبًا، عندما يكون الموظفون مرهقين ومجهدين.
تؤدي الأسرة دورًا محوريًا في الثقافة السعودية، ويمكن أن يؤدي اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، إلى تعزيز الروابط الاجتماعية، وتحسين الرفاهية العامة، ممّا يعود بالنفع على المجتمع بأسره، وليس فقط على مكان العمل. فبالنسبة للكثيرين، يعني يوم الإجازة الإضافي، المزيد من الوقت لقضائه مع الأحبة، ممّا يساهم في حياة أكثر ثراءً، ورضىً. ويتماشى هذا النهج مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية. ومن خلال تبني جداول عمل أكثر مرونة، يمكن للشركات تقليل الإرهاق والتغيب، وهما عاملان يؤثران سلبًا على النجاح على المدى الطويل.
وقد أظهرت دراسة استقصائية حديثة أجرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المهنيين الشباب في المملكة، يبحثون بشكل متزايد عن وظائف توفر المرونة، وتعطي الأولوية لرفاهيتهم.
وبالتالي، يمكن أن يكون تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام، خطوة استراتيجية للشركات التي تتطلع إلى جذب أفضل المواهب، والاحتفاظ بها في سوق العمل التنافسي.
أسبوع العمل من أربعة أيام ليس مجرد صيحة عابرة؛ إنه طريق واعد نحو بيئة عمل صحية، وحياة أكثر توازناً. ومن خلال تقليل عدد أيام العمل، يمكن للشركات بناء قوة عاملة أكثر تحفيزًا، وإنتاجية، ورضا.
وبينما تواصل المملكة العربية السعودية، تطوير سوق العمل بها، يمكن أن يؤدي اعتماد مثل هذه التدابير التقدمية، دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل العمل في المملكة، ممّا يعود بالنفع على الشركات والمجتمع على حدّ سواء.
jebadr@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسبوع العمل فی المملکة أسبوع عمل
إقرأ أيضاً:
تغير المعادلة في سوريا.. أربعة أعداء جدد للاحتلال أكثر خطورة
ما زالت الانطباعات الاسرائيلية بالخسائر التي مُنيت بها عقب سقوط نظام الأسد في سوريا تخرج تباعاً، بدءً بقيادتها الجديدة، مرورا بتوجهات تركيا بتثبيت نفسها وترسيخ موطئ قدمها، وصولا لموقف الدروز غير الواضح بعد، وانتهاء بإمكانية انزلاق البلاد الى حالة من الفوضى التي لن تكون إيجابية على صعيد أمن دولة الاحتلال، وكل ذلك يعني أن الوضع الأمني على الحدود مع سوريا يغلي.
وأكد الجنرال يائير رافيد رافيتس، قائد المنطقة الشمالية في الوحدة 504، ورئيس فرع العمليات في الموساد في بيروت سابقاً، أن "الوضع الجديد في سوريا يعني أنه بدلاً من عدو لدود واحد، هو بشار الأسد، بات لدى الاحتلال اليوم عدة أعداء في سوريا، ليسوا أقل مرارة، ولكن أقل توازنا، وأكثر خطورة.
وتباع رافيتس أن أول هؤلاء الاعداء القيادة الجديدة ممثلة بأحمد الشرع، الإسلامي الراديكالي، الذي أصبح رئيساً للدولة، ورغم كل محاولاته للظهور بمظهر الزعيم المتزن، وتتضمن خطاباته كلمات ناعمة وجميلة مقبولة في الغرب، لكنه يبقى الجولاني الذي يتحدث بإعجاب عن وحدة الأمة السورية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "العدو الثاني هو تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان الثاني الذي يحاول تثبيت نفسه، وأخذ مكانه في سوريا، حيث أن لديه أهداف عديدة، "إسرائيل" واحدة منها، لكنها ليست على رأس قائمة أولوياته، بل إن هدفه الأول منع إقامة إقليم كردي مستقل في سوريا، ورغم أنه منشغل حالياً بهذه القضية، لكنه في المستقبل سيتم إضافة دولة الاحتلال إلى خطط عمله، سواء من منطلق طموحاته التوسعية، أو خدمة لحليفه الجولاني، ثم سيقوم بإعداد قواته في جنوب سوريا بشكل يهدد الاحتلال".
وأشار أن "دولة الاحتلال في هذه المرحلة يجب أن يكون استعدادها مبنيّاً على الاستخبارات، لكن يجب على العناصر الأمنية المناسبة أن تكون قد بنت القوة بالفعل، وعندما يحين الوقت، يجب أن تستعد لمواجهة الجيش التركي، الذي يعتبر من أكبر الجيوش في العالم، عقب تحطّم منذ زمن طويل أوهام السلام والهدوء التي دفعت رؤساء الأركان لتقليص قوة جيش الاحتلال في حرب "السيوف الحديدية" مع حماس في غزة، والمواجهة مع حزب الله في الشمال".
واستدرك بالقول إن "انضمام تركيا إلى حلف الناتو أمرٌ مهم، وللموقف الأمريكي تأثيرٌ كبير، لكن لا يوجد عالمٌ بمنأى عن ذلك، فالنظام في الولايات المتحدة يتغير أيضًا، ومعه تتغير سياسة الإدارة تجاه الاحتلال، وما يحدث في منطقتنا".
وأشار أن "التهديد الثالث متمثل في قوة أخرى موجودة تعمل في سوريا، وهم الدروز، وتماشياً مع تقاليد هذا المجتمع، فهم يتصرفون بولاء كامل لحكومة البلد الذي يعيشون فيه، خاصة مدينة السويداء".
وأكد أن "التهديد الرابع القادم من سوريا هي الفوضى السائدة فيها، رغم أنها لا تزال في بدايتها، وما زلنا ننتظر الكثير من التطورات، وما زال من الصعب التنبؤ بمن سيحاول تحريك الأمور، ومن بينها إيران الساعية للحفاظ على الاستمرارية الإقليمية لحزب الله في لبنان، وروسيا الساعية لحماية قواعدها البحرية في اللاذقية وطرطوس، وهذا عامل مهم يجب أخذه في الاعتبار".
وأشار أنه "في مواجهة هذه التطورات الأمنية المتوقعة وغير المتوقعة، ولا يُمكن التنبؤ بها حاليًا، يجب على دولة الاحتلال الاستعداد والتصرف بما يضمن أمنها، ويحفظ مصالحها على المدى البعيد، ففي الجولان، يجب الحفاظ على الانتشار الحالي، وإجراء تغييرات إلى الشرق إذا كانت الأحداث على الأرض تتطلب ذلك، ومحاولة فتح خطوط مع الأقليات في سوريا، بمن فيهم الدروز والأكراد والعلويين، وإمكانية نقل السلاح إليهم".
وختم بالقول إن "كل هذه الخطوات مطلوب القيام بها انطلاقا من مبدأ السرية، ومنع تصريحات السياسيين الإسرائيليين، بما في ذلك فرض رقابة مُشددة عليهم، وتجنّب الأوهام الكاذبة حول "شرق أوسط جديد" أو "نظام جديد في سوريا".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد