الامتيازات التنافسية لمياه الشرب المستوردة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب في المملكة العربية السعودية، تُعدّ موضوعًا يثير الجدل، ليس فقط من حيث تأثيره على الصحة العامة، ولكن أيضًا من زاوية تأثيره على المنافسة الاقتصادية بين الشركات المحلية والمستوردة.
بينما تعتمد سياسة إضافة الفلورايد على توصيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى فوائده في الوقاية من تسوس الأسنان، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدّيات نتيجة إلزامها بهذه السياسة، فيما لا تُلزم الشركات المستوردة بنفس القوانين.
هذا التفاوت، يمنح الشركات المستوردة ميزة تنافسية، إذ تقدم منتجات خالية من الإضافات الكيميائية، ما يجذب شريحة واسعة من المستهلكين، الذين باتوا يفضِّلون المنتجات الطبيعية.
المستهلكون في المملكة، أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر الصحية المحتملة للفلورايد، بناءً على دراسات حديثة تربط بين استهلاك الفلورايد ومشكلات صحية مثل هشاشة العظام، وتدهور القدرات الذهنية لدى الأطفال. دراسة المجلس الوطني للبحوث في الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الفلورايد يمكن أن يؤدي إلى تراكم في العظام، ممّا يزيد من هشاشتها، بينما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet، وجود ارتباط بين استهلاك الفلورايد وانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال.
مع تزايد هذه المخاوف الصحية، قد يختار المستهلكون تجنُّب شراء المياه المحلية المضاف إليها الفلورايد، ممّا يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية لصالح المنتجات المستوردة. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات المحلية إلى نقل عملياتها خارج المملكة، لتجنُّب الالتزام بالقوانين الصارمة الخاصة بإضافة الفلورايد، وهو ما قد يُلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فرص العمل والاستثمار المحلي.
هذه التحديات الاقتصادية، والصحية، تفتح الباب أمام دعوات لإعادة النظر في سياسات الفلورايد في المملكة.
يرى العديد من الخبراء والأكاديميين، ضرورة دعم الأبحاث المستقلة التي تقيّم بشكل دقيق، تأثير الفلورايد على الصحة، والمنافسة التجارية.
ينبغي على القرارات، أن تستند إلى دراسات علمية شاملة تأخذ في الاعتبار السياق المحلي، وليس فقط الاعتماد على سياسات دولية مثل تلك التي تعتمدها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو منظمة الصحة العالمية. هناك حاجة ملحّة لحوار مفتوح يجمع بين الشركات المحلية، الجهات التنظيمية، والخبراء في الصحة العامة، للوصول إلى سياسات مرنة تضمن تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
السماح بتقديم خيارات متنوعة، مثل توفير مياه مفلورة، وأخرى بدون فلورايد، قد يحقق توازنًا يرضي جميع الأطراف.
في نهاية المطاف، تظل قضية الفلورايد في مياه الشرب، مسألة تحتاج إلى مراجعة شاملة. يتطلب الأمر تضافر جهود الجهات المعنية، لضمان اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية العادلة بين الشركات المحلية والمستوردة، ممّا يضمن تحقيق النمو المستدام، والازدهار الاقتصادي للمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشرکات المحلیة
إقرأ أيضاً:
“وزارة الصحة” تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر .
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والقادمة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوصات الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوصات متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري ، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين في الدولة.
من جهتها أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.وام
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان