الامتيازات التنافسية لمياه الشرب المستوردة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
إضافة الفلورايد إلى مياه الشرب في المملكة العربية السعودية، تُعدّ موضوعًا يثير الجدل، ليس فقط من حيث تأثيره على الصحة العامة، ولكن أيضًا من زاوية تأثيره على المنافسة الاقتصادية بين الشركات المحلية والمستوردة.
بينما تعتمد سياسة إضافة الفلورايد على توصيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى فوائده في الوقاية من تسوس الأسنان، تواجه الشركات الوطنية المنتجة للمياه، تحدّيات نتيجة إلزامها بهذه السياسة، فيما لا تُلزم الشركات المستوردة بنفس القوانين.
هذا التفاوت، يمنح الشركات المستوردة ميزة تنافسية، إذ تقدم منتجات خالية من الإضافات الكيميائية، ما يجذب شريحة واسعة من المستهلكين، الذين باتوا يفضِّلون المنتجات الطبيعية.
المستهلكون في المملكة، أصبحوا أكثر وعيًا بالمخاطر الصحية المحتملة للفلورايد، بناءً على دراسات حديثة تربط بين استهلاك الفلورايد ومشكلات صحية مثل هشاشة العظام، وتدهور القدرات الذهنية لدى الأطفال. دراسة المجلس الوطني للبحوث في الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الفلورايد يمكن أن يؤدي إلى تراكم في العظام، ممّا يزيد من هشاشتها، بينما أظهرت دراسة نُشرت في مجلة The Lancet، وجود ارتباط بين استهلاك الفلورايد وانخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال.
مع تزايد هذه المخاوف الصحية، قد يختار المستهلكون تجنُّب شراء المياه المحلية المضاف إليها الفلورايد، ممّا يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات المحلية لصالح المنتجات المستوردة. هذا الوضع قد يدفع بعض الشركات المحلية إلى نقل عملياتها خارج المملكة، لتجنُّب الالتزام بالقوانين الصارمة الخاصة بإضافة الفلورايد، وهو ما قد يُلحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فرص العمل والاستثمار المحلي.
هذه التحديات الاقتصادية، والصحية، تفتح الباب أمام دعوات لإعادة النظر في سياسات الفلورايد في المملكة.
يرى العديد من الخبراء والأكاديميين، ضرورة دعم الأبحاث المستقلة التي تقيّم بشكل دقيق، تأثير الفلورايد على الصحة، والمنافسة التجارية.
ينبغي على القرارات، أن تستند إلى دراسات علمية شاملة تأخذ في الاعتبار السياق المحلي، وليس فقط الاعتماد على سياسات دولية مثل تلك التي تعتمدها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو منظمة الصحة العالمية. هناك حاجة ملحّة لحوار مفتوح يجمع بين الشركات المحلية، الجهات التنظيمية، والخبراء في الصحة العامة، للوصول إلى سياسات مرنة تضمن تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
السماح بتقديم خيارات متنوعة، مثل توفير مياه مفلورة، وأخرى بدون فلورايد، قد يحقق توازنًا يرضي جميع الأطراف.
في نهاية المطاف، تظل قضية الفلورايد في مياه الشرب، مسألة تحتاج إلى مراجعة شاملة. يتطلب الأمر تضافر جهود الجهات المعنية، لضمان اتخاذ قرارات تعود بالفائدة على صحة المستهلكين، وتعزِّز التنافسية العادلة بين الشركات المحلية والمستوردة، ممّا يضمن تحقيق النمو المستدام، والازدهار الاقتصادي للمملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الشرکات المحلیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يستعيد قطعا أثرية جمعها طبيب امريكي اقام في المملكة لثلاثين عاما
#سواليف
أعلنت دائرة الآثار العامة استعادة مجموعة من القطع الأثرية الأردنية التي كانت مقتناة من قبل أحد الاشخاص خلال ستينيات القرن الماضي قبل صدور قانون الاثار لعام 1976 الذي يمنع الاتجار بالاثار، وذلك ضمن جهود المملكة المتواصلة لحماية إرثها الثقافي واستعادة ممتلكاتها الاثرية.
وأكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أهمية هذه الجهود في الحفاظ على الإرث الثقافي الأردني، مشيدة بالدور البارز الذي تقوم به دائرة الآثار العامة بالتنسيق ومتابعة الإرث الحضاري الأردني داخل وخارج الأردن. وأوضحت أن الوزارة، بالتعاون مع الدائرة، تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز التعاون الدولي واستثمار المسارات الدبلوماسية لضمان إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي، مشددةً على أن عودة القطع تشكل خطوة مهمة في ضمان الاستمرار في الحفاظ على الهوية التاريخية الأردنية والحفاظ على الارث الحضاري للأجيال القادمة.
وأشارت الوزيرة إلى الدور الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية الأردنية ممثلة بسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن من خلال متابعتهم وتنسيقهم مع دائرة الآثار العامة وتسهيل عملية وصول القطع بأمان إلى الأردن.
مقالات ذات صلةومن جانبه، أوضح مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة، أكثم العويدي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على المورث الأثري الذي تتبناه الدائرة، مشيرًا إلى أن عمليات متابعة القطع الأردنية هو أساس عمل الدائرة ويتطلب تنسيقًا دوليًا مستمرًا مع الحكومات والمنظمات المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي.
وأشار العويدي أن القطع المستردة التي شملت آنية فخارية، جرار، صحون، أسرجة، قوارير زجاجية، أساور زجاجية، وخرز، بالإضافة إلى أدوات أثرية أخرى، ليست مجرد مقتنيات أثرية، بل تمثل جزءًا من الهوية الوطنية الأردنية، وهي شاهدة على عراقة تاريخ وحضارة المملكة.
وتم استعادة هذه القطع إلى موطنها الأصلي بفضل التعاون مع عائلة “د. جون أندرسون روبر” الذي أقام في الأردن لأكثر من ثلاثين عامًا كطبيب في مستشفى الإيمان في محافظة عجلون وحصل على وسام الإستقلال من الدرجة الرابعة من جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، وكان يقوم بتجميع القطع الأثرية والأعمال الفنية أثناء عمله في محافظة عجلون.
يُذكر أن الأردن نجح خلال السنوات الماضية في اعادة القطع الأثرية من دول عدة، وذلك في إطار التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي ومنع تهريب الممتلكات الثقافية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة