البابا تواضروس الثاني يلتقي أعضاء هيئة تدريس الكلية الإكليريكية بمناسبة العام الجديد
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة، مع الأنبا مكاري، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية والوكيل الجديد للكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك لمناقشة خطط تطوير العملية التعليمية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.
افتتح الأنبا مكاري الاجتماع بتوجيه الشكر لقداسة البابا على رعايته ودعمه المستمر للكلية وأعضاء هيئة التدريس، معبرًا عن تطلعه لمواصلة هذه الرعاية لضمان استمرارية التميز الأكاديمي.
رحب قداسة البابا بالحضور وهنأهم ببدء السنة القبطية الجديدة وعيد الصليب، مهنئًا نيافة الأنبا مكاري بتوليه مسؤولية وكالة الكلية. ثم ألقى قداسته كلمة تناول فيها الآية: “وَأَقَامَ اثْنَيْ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ، وَلِيُرْسِلَهُمْ لِيَكْرِزُوا” (مر ٣: ١٤)، موضحًا أن التعليم في الكنيسة يعتمد على ثلاث ركائز أساسية:
١- التعليم بالكلمة.
٢- التعليم بالقدوة.
٣- التعليم بالتقوى.
اختتم البابا كلمته بالتأكيد على أهمية الالتزام بهذه المبادئ في العمل الأكاديمي والتربوي داخل الكلية، متمنيًا لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عامًا دراسيًا مكللًا بالنجاح والتفوق. كما أعرب عن تقديره لنيافة الأنبا ميخائيل، الوكيل السابق للكلية، على ما قدمه من خدمات خلال فترة وكالته، مع الإشارة إلى ضرورة تفرغه التام لمهام خدمته الرعوية في إيبارشية حلوان.
كما ناقش قداسته مع الحضور سبل التعاون بين الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس وباقي الكليات الإكليريكية الأخرى، ولا سيما إكليريكية الإسكندرية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير المناهج.
وفي ختام الاجتماع، أدار قداسة البابا حوارًا مع أعضاء هيئة التدريس حول قضايا الدراسات العليا وتطوير طرق التدريس.
وشدد على أهمية تبني أساليب تعليمية حديثة تتماشى مع تطورات التعليم اللاهوتي المعاصر، مع التوصية بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة مقترحات تطوير العملية التعليمية في الكلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
نقص الكوادر الأكاديمية وتأثيره على جودة التعليم العالي
تواجه بعض الجامعات مشكلة نقص الكوادر الأكاديمية المتخصصة، وهو تحدٍّ كبير يؤثر على جودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
في ظل هذا النقص، تلجأ إدارات الجامعات غالبًا إلى حلول غير مثالية، منها تكليف أعضاء هيئة التدريس بتدريس مواد خارج نطاق تخصصهم الأصلي. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة، تبدو أحيانًا ضرورة ملحَّة لضمان استمرارية العملية التعليمية، إلا أنها تأتي على حساب جودة التعليم، وتأثيره طويل المدى على الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.
في مثل هذه الحالات، قد يُطلب من أستاذ متخصص في العلوم الإدارية، أن يُدرّس مواد ذات طابع تقني أو تحليلي، نتيجة لعدم وجود كوادر متخصصة متاحة. هذا التكليف، يضع الأستاذ في موقف صعب، حيث يحتاج إلى استيعاب موضوعات جديدة، وإعداد محاضرات تتطلب خبرة عميقة، وهو ما لا يتوافر غالبًا خارج نطاق تخصصه. والنتيجة تكون في كثير من الأحيان: تقديم محتوى سطحي لا يرقى إلى مستوى توقعات الطلاب أو المتطلبات الأكاديمية.
هذا النهج لا يضر الطلاب فقط، بل يمتد أثره إلى أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. عندما يُكلّف أستاذ بتدريس مادة لا يمتلك فيها خلفية متخصصة، فإنه يشعر بالضغط النفسي والإرهاق نتيجة محاولاته المستمرة لسدّ الفجوة بين مؤهلاته ومتطلبات المادة. في الوقت نفسه، يؤدي هذا التكليف إلى إهمال تطوير أستاذ المادة لمجاله التخصصي، ممّا يُضعف من قدرته على البحث والإبداع في مجاله الأصلي.
الحلول لهذه المشكلة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب التزامًا إداريًا طويل الأجل. يجب أن تستثمر الجامعات في تعيين خريجين مؤهلين من حملة الماجستير والدكتوراه لتغطية النقص في المواد المتخصصة، مع العمل على بناء قاعدة أكاديمية متكاملة تُغطي جميع الاحتياجات. كما يمكن التفكير في برامج تعاون مع كليات وأقسام أخرى لتوفير كوادر متخصصة بشكل مؤقت.
في نهاية المطاف، فإن التعليم عالي الجودة، يعتمد على أعضاء هيئة تدريس متخصصين قادرين على تقديم محتوى علمي دقيق، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال استثمار حقيقي في الموارد البشرية الأكاديمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب